إذا كانت جمعية الصحافيين التي أسستها الوزارة على مقاساتها وبحسب المعايير التي يريدها وزير الاعلام حتى صار يقبل ويرفض الصحافي للانضمام إلى تلك الجمعية إلا بموازين تراها الوزارة. فالذين تم اختيارهم في مرحلة تأسيسها اختيروا من منطلق خوف الناخبين على أرزاقهم فإما كان نصفهم من موظفي وزارة الإعلام والباقون من موظفي بعض الصحف التي يديرها وكلاء من قبل الوزارة.

وإذ ان قانون المطبوعات الجديد هو الآخر أصبح قانونا غير مهضوم لدى كل العاملين في هذا المجال من كتاب وصحافيين وغيرهم في زمن تحولت فيه الوزارة التي يجب أن تكون سندا ودعما للفكر الحر المستنير إلى خصم فإنه آن الاوان أن يتم إنشاء نقابة للصحافيين بسحب البساط من تحت أقدام الإدارة التي تم طبخها في دهاليز وزارة الإعلام.

آن الأوان لتأسيس نقابة قوية للصحافيين تحمي هؤلاء من اضطهاد إدارات الصحف والمجلات وخصوصا أن عدد الصحف في البحرين في طور الاتساع ما يجعل أرزاق شريحة واسعة من المواطنين رهن العمل في هذا المجال. واننا أمام قانون للمطبوعات يلوح الوزير المبجل بأنه يتم تطبيقه بكل حذافيره وبكل دقة ومن دون مرونة ولا أقول بكل ما يمكن من قمع للحريات حتى لا أعطي الوزارة ذريعة لتقديمي إلى المحاكمة. آن الأوان لأعضاء الجمعية السابقين أن يتحرروا ويكسروا قيد الخوف من معصمهم وانشاء نقابة موسعة تضم مطيعي أولي النعم ورافضي الانصياع بكل حرية ومن منطلق المصلحة العامة بعيدا عن اجواء الضغوط التي حدثت في السابق وخصوصا أننا في زمن قانون مطبوعات يكاد يكون نسخة أخرى من قانون المطبوعات السابق