وقعت غرفة تجارة وصناعة البحرين، صباح أمس (الاثنين) مذكرتي تفاهم، الأولى مع السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا)، والثانية مع وكالة الاستثمار الإقليمية (ريا)، وقد وقع المذكرتين عن جانب «الغرفة» رئيسها، عصام فخرو، وعن جانب منظمة «لكوميسا» رئيسها، عمر موسى، وعن جانب منظمة «ريا» المدير التنفيذي، هبة سلمان، وقد أكد رئيس الغرفة في تصريح له عقب التوقيع، على أهمية هاتين المذكرتين في تطوير وتنمية علاقات التعاون الاقتصادي بين قطاعات الأعمال في مملكة البحرين والدول الإفريقية المنضوية تحت المنظمتين المذكورتين، وأنهما تأتيان انطلاقا من الاهتمام الكبير لتطوير العلاقات التجارية والتقنية والاقتصادية ما بين البحرين وإفريقيا لأجل المصلحة العامة المشتركة لقطاع الأعمال في تلك الدول.

وأضاف، أن المذكرتين ستؤديان إلى تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين من خلال تشجيع وزيادة حجم المبادلات التجارية وتوسيع وتطوير أوجه الاستثمارات والمشاريع المشتركة في الجوانب التجارية والصناعية والخدماتية، وتبادل المعلومات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين مملكة البحرين وإفريقيا.

من جانبه أعرب الجانب الإفريقي عن تفاؤله بخصوص العلاقات الاقتصادية مع مملكة البحرين، مشيرا إلى إن المملكة أصبحت على خريطة الدول المفضلة للاستثمار في المنطقة بفضل وضعها الاقتصادي السليم، والحوافز المتوافرة فيها والتي تشجع على الاستثمار، وذكر أن المذكرتين تشكلان خطوة مهمة في مجال تهيئة المناخ لتحقيق المزيد من الإنجازات وفتح آفاق جديدة لقطاعات التجارة والأعمال والاستثمار، وخاصة أنها تشجع على إقامة الشركات والمشاريع المشتركة في مختلف المجالات، ودعم وتشجيع الصادرات وتبادل السلع والخدمات وإقامة المعارض، والعمل على إزالة العقبات والصعوبات التي تواجه قطاعات الأعمال في البلدين، وتفعيل الآليات المؤدية إلى تحقيق هذه الأهداف.

وقد ضمت المذكرتين سبعة بنود؛ إذ دعا البند الأول الطرفين إلى انتهاز جميع الفرص المتاحة لتشجيع وتقوية وتوسيع التبادل التجاري، والتعاون الاقتصادي، العلمي، الطبي، التكنولوجي وأي نوع أخر من العلاقات التجارية بين أصحاب الأعمال من أعضاء وشركات ومنظمات الجانبين، إما البند الثاني فقد نص على تبادل الطرفين بصورة دورية ومستمرة أكبر قدر من المعلومات التي تعود بالنفع المشترك على الاقتصاد، التجارة الخارجية، القوانين والأنظمة التجارية، الجمارك، والنظام القانوني بشكل عام وأي معلومات أخرى تفيد الطرفين، إضافة إلى إصداراتهما الدورية (بحسب ما هو متوافر) ونشرات أخرى التي لها علاقة مثل الكتالوجات، المجلات التجارية والمطبوعات، ونص البند الثالث على أن يعمل الطرفان على تشجيع جميع أشكال التعاون بأنواعها التي تعود بالنفع على الطرفين بتوصيل وتعريف الشركات الأعضاء لدى الطرفين ببعضهم البعض بحسب تخصصاتهم، بينما دعا البند الرابع الطرفين إلى تقديم الدعم والمساندة في الإعداد والمشاركة في معارض محلية، دولية، متخصصة، إنشاء مكاتب معلوماتية، محاضرات، ملتقيات، مؤتمرات، منتديات اقتصادية علمية ومتخصصة، وأي أحداث مماثلة بأنوعها كافة من أجل تقوية التعاون الاقتصادي وتبادل الزيارات التجارية والخبرات التقنية المتخصصة.

أما البند الخامس فقد تعهد فيه الطرفين بتقديم الدعم والمساندة اللازمة والضرورية في إعداد دراسات الجدوى التجارية والسوقية والمهمات التي تساعد الطرفين على إنشاء قنوات اتصال تجارية نافعة ونشاطات أخرى تهدف تشجيع التجارة المشتركة، ودعا البند السادس إلى إبداء القدر المستطاع من التعاون لتذليل وإلغاء كل المعوقات التي قد تؤثر على استمرارية تدفق التعاون المشترك بين الطرفين في مجال التجارة والصعود المتزن لحجم التعاون التجاري والصناعي وذلك بإيجاد حلول للمعوقات التي تقف أمام ذلك وإزالتها، إما البند السابع والأخير فقد نص على مراجعة الاتفاقية بصفة دورية بناء على طلب مكتوب من أحدهما للعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية لتفعيلها.