أفاد النائب الثاني لرئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، خليل الخنجي، بأن القمة الثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي التي بدأت أمس (الاثنين) في دولة الكويت، تعقد في ظل متغيرات عديدة، وخاصة الاقتصادية منها، ما يتطلب تنسيق المواقف، واتخاذ قرارات جماعية لتجاوز تحديات المرحلة الراهنة، وتحقيق مشروعات التكامل الاقتصادي الخليجي.

وقال الخنجي في تصريح صحافي، عقب مشاركته في اجتماع الهيئة الاستشارية أمس، مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في دولة الكويت، لبحث انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية على دول مجلس التعاون: «إنه على رغم الظروف المحيطة بانعقاد القمة؛ إلا أن قدرة دول المجلس على تجاوزها كبيرة مع الإيمان العميق بأهمية العمل الجماعي وتحقيق التكامل المنشود».

وأضاف أن « الشأن الاقتصادي دائما يحظى بأهمية كبيرة من حيث الموضوعات المطروحة على القمة الخليجية التي تتعلق بالتكامل الاقتصادي الخليجي، ولاسيما في ظل الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على اقتصادات المنطقة، وكيفية تبني آليات مناسبة لتجاوز ذلك خلال المرحلة المقبلة، فضلا عن موضوع الأمن الغذائي الذي يحظى باهتمام دول المجلس كافة، ويتطلب اتخاذ إجراءات مشتركة لتحقيق الأمن الغذائي الخليجي، بالإضافة إلى مشروع الربط المائي والكهربائي بين دول المجلس الذي يعزز مسيرة البناء في دول المجلس، ويحقق التكامل المنشود في هذا المجال الحيوي والمهم، ألا وهو مجال الطاقة».

وبيَّن الخنجي، أن قمة الكويت ستبحث موضوع إصلاح سوق العمل وتنظيمه بالصورة التي تتوافق والأنظمة والقوانين الدولية واحتياجات مراحل التنمية في دول الخليج، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن تجربة سلطنة عُمان المتطورة في تنظيم سوق العمل، وخاصة في مجال تنمية الموارد البشرية الوطنية والاهتمام بالإنسان العماني تأهيلا وتدريبا وتوظيفا ليساهم في بناء مقدرات الوطن وتحقيق التنمية.