وخلاصة القول إن الرافعة المالية تعمل في اتجاهين متعاكسين واحد مفيد وقد يكون ذا عائد جيد في مرحلة توسع الدورة الاقتصادية، والآخر قد يفلس الشركة في مرحلة تقلص الدورة الاقتصادية. التحليل السابق قد ينطبق على شركة دبي العالمية حيث الأزمة المالية العالمية التي وضعت الاقتصاد العالمي في مرحلة الانكماش الاقتصادي في الدورة الاقتصادية العالمية، حيث يقدر أن ينكمش الاقتصاد العالمي بنحو 1 .1 % هذا العام، ضيقت الأزمة فرص تمويل الشركات ومنها دبي العالمية من الأسواق المحلية أو الدولية. وهكذا لم تتمكن دبي العالمية أن تسدد ما عليها من التزامات في المواعيد المحددة، وبالتالي طلبت من دائنيها تأجيل الدفع ستة أشهر. ومثل هذا الأمر متعارف عليه في المعاملات المالية وإن كان يزيد عبء المديونية على المدين.
والتحليل السابق قد يفيد في تجنب تكرار أزمات مديونية الشركات أو في الاستعداد لمعالجة الأزمة قبل استفحالها وتجذرها. ومثل هذا الأمر يتطلب إعادة النظر في عدد من المسائل ذات الصلة. البداية بمسألة إنشاء إدارة لإدارة الدين توفر لها الموارد المؤهلة الكافية لإجراء الدراسات والمراجعات وجمع بيانات مديونية الشركة وتحليلها والنظر في تأثير المتغيرات الاقتصادية والمالية المحلية والعالمية على نشاط الشركة وعلى قدرتها بتدبير الالتزامات المترتبة على مديونيتها في المواعيد المحددة. ومثل هذا الأمر يتطلب إعداد جداول للإيرادات وجداول للمدفوعات ومراجعتها دوريا لتعديلها في ضوء المؤثرات فيها.
أما المسألة الثانية فتتعلق بجزئية حوكمة الشركة ذات العلاقة بهيكلها الإداري . كثير من الشركات يكون العضو المنتدب (أي الرئيس التنفيذي) هو رئيس مجلس إدارة الشركة مما يقلل من دور مجلس الإدارة في التوجيه والرقابة على نشاطات العضو المنتدب. مسألة أخرى تخص علاقة المدقق الداخلي ومرجعيته. فكثير من الشركات يكون المدقق الداخلي تابعا للعضو المنتدب مما يحد من قدرته وحريته واستقلاله في التنبيه والتحذير والوصول إلى مجلس الإدارة.
أما المسألة الأخيرة التي تحتاج إلى بحث ومناقشة مستفيضة فتتعلق بالحجم الأمثل للشركة وقدرة شخص واحد على الإلمام ومتابعة ما يجري في إداراتها المختلفة سواء كانت المحلية أو الخارجية.
العدد 2657 - الإثنين 14 ديسمبر 2009م الموافق 27 ذي الحجة 1430هـ
