استأنف مجلس النواب العراقي (البرلمان) لليوم الثالث على التوالي أمس (الاثنين) استماعه للوزراء الأمنيين بشأن التفجيرات الأخيرة، في جلسة تحولت إلى سرية بطلب من وزير الداخلية جواد البولاني لإطلاع المجلس على معلومات حساسة تخص تفجيرات أغسطس/آب الماضي.

وقال النائب عباس البياتي لوكالة فرانس برس «تم الكشف في جلسة اليوم بصورة تفصيلية عن الأشخاص والجهات التي قامت بتفجيرات وزارتي المالية والخارجية في أغسطس الماضي».

وأضاف أن «جهات التحقيق أكملت ملفاتهم وتم الكشف عن هويات الجناة البالغ عددهم 13 شخصا ويرتبطون بتنظيم القاعدة».

وأكد أن «القوات الأمنية عثرت على شريحة جوال الانتحاري الذي قام بتفجير نفسه عند مبنى الخارجية وكان آخر اتصال له مع شخص من سورية».

وطالب البرلمان بإعدام أفراد هذه الخلية الإرهابية وفقا للبياتي .وقال مصدر برلماني لوكالة فرانس برس إن «وزير الداخلية طلب من مجلس النواب جعل الجلسة سرية لإطلاعهم على التحقيقات التي تخص الشبكة المتورطة بتفجيرات وزارتي المالية والخارجية».

وكان الوزير العراقي كشف الأحد عن اعتقال 13 «مجرما» متورطين بتفجيرات أغسطس التي ضربت بغداد وأسفرت عن مقتل نحو مئة شخص وإصابة مئات آخرين بجروح.

وأعلن أنه سيتم إعدام هؤلاء المتورطين قريبا.

ميداينا، اقتحمت مجموعة مسلحة يرتدي أفرادها بزات قوات الأمن العراقية أكبر مصارف مدينة كركوك في وضح النهار أمس بحجة ملاحقة انتحاري في داخله لكنهم فشلوا في فتح الخزنة واكتفوا بسرقة 22 ألف دولار، بحسب مسئول أمني رفيع.

وقال مدير شرطة محافظة كركوك اللواء تورهان يوسف عبد الرحمن إن «مسلحين يرتدون ملابس القوات الأمنية ويستقلون ثلاث مركبات رباعية الدفع ضربوا طوقا بشأن مصرف الرشيد فرع 1 حزيران وأبلغوا حراسه بأن هناك انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا دخل المصرف».

وأضاف «لدى دخول الحراس إلى المصرف تم مباغتتهم وتقييدهم، وعزلوهم مع جميع المراجعين والموظفين في قاعة منفردة بعد جمع هواتفهم الجوالة». وتابع «بعدها سأل هؤلاء عن مفتاح الخزنة، لكن معاون مدير المصرف أجابهم بأن المدير غادر ومعه المفاتيح».

وأضاف أن المسلحين «قاموا بسرقة ما هو موجود من مبالغ في الصندوق والبالغة نحو 26 مليون دينار عراقي (نحو 22 ألف دولار) ولاذوا بالفرار».

وذكر مصدر أمني أن عددا من من المسلحين كانوا يضعون أقنعة. وأشار عبد الرحمن إلى أن «هناك تقصيرا في أداء حراس المصرف وهم رهن الاحتجاز ،كما أن النظام الأمني للمصرف ضعيف وجهاز الإنذار بين المصرف ومركز الشرطة معطل إلى جانب عدم وجود كاميرات مراقبة في المصرف».

إلى ذلك أكد أحد الموظفين الكبار السابقين لدى طوني بلير أمس أن رئيس الوزراء البريطاني السابق أقحم بريطانيا في الحرب على العراق من باب «التملق» للولايات المتحدة، كما أفادت صحيفة «تايمز» الاثنين.

وجاء هذا الاتهام على لسان المدير السابق للملاحقات القضائية في وزارة العدل المدعي العام كين ماكدونالد، ردا على إعلان طوني بلير في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي» إنه كان مستعدا لإقحام المملكة المتحدة في الحرب على العراق حتى وإن علم أن بغداد لم تكن تمتلك أسلحة دمار شامل.

وقال ماكدونالد إن بلير استعمل «حيلة مثيرة للخوف» لجر البلاد إلى الحرب وخداع البريطانيين، مؤكدا أن تقاسم النفوذ مع الولايات المتحدة في هذه القضية «أفقده رشده».

وستستمع لجنة تحقيق بشأن العراق إلى طوني بلير في يناير/كانون الثاني المقبل.

ودعت جمعية (أوقفوا الحرب) إلى «ملاحقات قضائية» بحق طوني بلير «إذا جدد هذا الاعتراف بارتكاب جرائم حرب أمام لجنة التحقيق».