دشَّن التحالف البحريني (11 جمعية سياسية وحقوقية) مساء أمس (الاثنين) «الهيئة الأهلية للحقيقة»، وذلك في جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) بمنطقة أم الحصم وسط حضور لنواب وحقوقيين وسياسيين.

وبحسب ما صرح به القائمون على الهيئة المكونة من 11 عضوا فإنها تهدف إلى «توثيق انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في الحقب الماضية، وخصوصا خلال فترة قانون أمن الدولة، وذلك بتوثيق الأحداث والقضايا المتعلقة بالاعتقال التعسفي والتعذيب والمحاكمات غير العادلة والقتل خارج القضاء والإبعاد القسري والعقاب الجماعي وغير ذلك من الانتهاكات، عبر جمع الوثائق والشهادات والمعلومات بشأن السياقات العامة السياسية والأمنية والاجتماعية والقانونية، وكذلك توثيق أكبر عدد ممكن من قضايا المجموعات والأفراد الذين تعرضوا للانتهاكات، أو توثيق نماذج من تلك القضايا مع السعي إلى تقديم الإحصاءات بشأنها».

وتتكون الهيئة من كل من: عبدالرضا حسن علي من الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، عبدالجليل السنكيس من حركة الحريات والديمقراطية، وفهمي عبدالصاحب من جمعية العمل الإسلامي، وفؤاد محمد سيادي من جمعية العمل الوطني الديمقراطي، وعباس عواجي من جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي، وميرزا القطري من جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وناجي علي فتيل من جمعية شباب حقوق الإنسان، وعبدالنبي العكري من لجنة العائدين للوطن، وعبدالهادي الخواجة من لجنة المحرومين من الجنسية، وعبدالغني خنجر من اللجنة الوطنية لضحايا التعذيب والشهداء، ونبيل رجب من مركز البحرين لحقوق الإنسان (المنحل).

وبدأ حفل التدشين بكلمة التحالف ألقاها عبدالله الدرازي، ومن ثم مداخلات لكل من إبراهيم شريف، والشيخ حسين الديهي، والشيخ محمد علي المحفوظ، وحسن مدن.

إلى ذلك، قال شريف في كلمته: «إن قانون (56) غفر لجميع الجلادين من دون أن يطلب منهم اعتذارا أو توبة أو يكشف عن الحقيقة أو ينصف الضحايا».

وأضاف أن «المؤسسة البحرينية لحقوق الإنسان إذا ما أريد لها النجاح وأن تحمل هذا الملف معها، فيجب أن تكون التعيينات فيها بحسب معايير اتفاقية باريس، وذلك لنضمن استقلاليتها ونزاهتها، وهذا يتطلب أعضاء يتمتعون بصدقية وخصوصا أعضاء هم ضحايا في الحقبة الماضية».

وفي مداخلة لعبدالنبي العكري، اعتبر الحدث «تاريخيا في نضال شعب البحرين، وقد حلمنا به منذ فترة طويلة، وطبعا ليس هو البداية للعمل، إذ سبقته سنوات من العمل سواء على صعيد المنظمات أو الجمعيات أو الأفراد أو التحالف»، مشيرا إلى أن «هذا اليوم هو يوم تحول، فهناك توافق وطني على البدء في عملية صعبة ولكنها ضرورية، وذلك حتى لا ننسى ولا يندثر ولا تمحى من ذاكرة الشعب ما مر به من محن وما عاناه حتى تحقق ما تحقق اليوم».

وأضاف «كثيرون ممن يتمتعون اليوم بثمار الانفتاح والديمقراطية لا يشعرون بالتضحيات، وإن غالبية من ضحوا لم يستفيدوا، ولم يتم إنصافهم معنويا ولا ماديا».

أما النائب الوفاقي جلال فيروز، فذكر في مداخلة أن «كتلة الوفاق النيابية عملت منذ 3 سنوات لإعداد مسودة قانون من أجل الإنصاف والمصالحة وهو جاهز»، مبديا استعداد الوفاق للتعاون مع الهيئة، آملا بالخروج بنتائج إيجابية لجميع الضحايا.