قال رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، إن مشروع التنقيب عن النفط والغاز في المناطق البحرية سيوفر استثمارات قدرها 15 مليار دولار خلال العشرين عاما المقبلة، ويحقق زيادة نوعية في الطاقة الإنتاجية من النفط والغاز، فضلا عن أنه يعكس ثقة الشركات العالمية بالمناخ الاستثماري في مملكة البحرين.
ودعا سموه في حديث أدلى به لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية نشرته أمس (الاثنين)، إلى أن يكون للقطاع الخاص دور في إطلاق مشاريع خليجية مشتركة ذات جدوى فنية واقتصادية سواء كانت مرتبطة بالأمن الغذائي كالمشاريع الزراعية أو أية استثمارات أخرى.
كما أعرب عن تفاؤله بالنتائج الأولية للتنقيب، وبما أسفرت عنه المسوحات التي أجرتها الشركات العالمية في القواطع البحرية، والتي تبشر بوجود النفط والغاز بكميات إنتاجية، يمكن أن تدر عائدا جيدا للبحرين في المستقبل القريب، مؤكدا أن الحكومة ستواصل جهودها في هذا المجال والمجالات الأخرى لدعم الاقتصاد الوطني وتنفيذ المشروعات الضخمة لتطوير جميع المرافق والخدمات.
ولفت سموه إلى أن مشروعات التنقيب عن النفط هي جزء من جهود ممتدة ومتواصلة للبحث عن موارد جديدة للدخل، ليس في القطاع النفطي وحده وإنما في قطاعات أخرى عديدة تطبيقا للسياسة التي تتبعها المملكة لتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد لهذا الدخل.
وأكد أن التكامل الخليجي بات أمرا ضروريا ومصيريا، وأن الأمل كبير في أن تعمل قمة الكويت المقبلة على تكريس المزيد من النجاحات عبر وضع وتطبيق استراتيجيات ومشاريع مشتركة ذات أبعاد اقتصادية واستثمارية عبر المشاركة مع القطاع الخاص.
وأوضح سموه أن على دول مجلس التعاون مواصلة السير باتجاه تحقيق المزيد من التكامل، وإزالة جميع الحواجز التي تعترض النشاط التجاري والاقتصادي والاستثماري بينها، وأن يتاح لكل دولة عضو الاستفادة من المزايا النسبية لبقية الدول الأخرى، فضلا عن قيام المزيد من المشاريع المشتركة التي تحقق قيمة مضافة لدول المجلس.
وأضاف أن «ما نحتاجه اليوم هو استمرار الزخم وقوة الدفع لأية مشاريع سواء القائمة حاليا أو التي ستطرح مستقبلا والعمل على إحداث نقلة نوعية في التنفيذ والمتابعة، لأنه كلما تعاظمت الرؤى الايجابية في التطور أو النمو استطعنا أن نرسم مستقبلا أكثر إشراقا للأجيال القادمة».
وأعرب عن أمله في أن تخرج قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنتائج تضيف إلى ما تحقق للمجلس على مدى 28 عاما، بالشكل الذي يلبي تطلعات شعوب دول المجلس في مزيد من التقارب والاندماج.
وقال إن الظروف التي أفرزتها الأزمة الاقتصادية العالمية جعلت الحاجة أكثر إلحاحا لإصدار عملة خليجية موحدة، وأنه ليس ثمة خلافات بين دول المجلس بهذا الشأن، وإنما اقتناع تام بأهمية إصدار العملة الخليجية الموحدة.
وعبر عن أمله في أن تنضم جميع دول مجلس التعاون إلى اتفاقية الاتحاد النقدي، وأن تشارك في إصدار العملة الموحدة، وقال «إننا على ثقة من أن الوقت لن يطول حتى تتجاوز هذه الدول تلك التحفظات أو الظروف، وتنضم إلى الاتحاد النقدي».
وأكد أن دول المجلس مرتبطة باتفاقيات وتعهدات للدفاع المشترك في حال تعرض أي منها لأي مكروه، وهو ما يتفق مع موقف دول مجلس التعاون الداعم لخطوات المملكة العربية السعودية الشقيقة في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها ضد المتسللين إلى أراضيها، من منطلق إدراك الجميع أن أي مساس بأمن السعودية هو مساس بأمن كل دول المجلس، لأن أمن هذه الدول كل لا يتجزأ.
وأشار سموه إلى أن دول المجلس ترى أن أي اعتداء على أي منها هو اعتداء عليها مجتمعة، وأن أي خطر يهدد إحداها إنما يهددها جميعا، وهذا الموقف الثابت والراسخ يأتي انسجاما مع الروابط الأخوية التاريخية التي تربط دول المجلس.
وأضاف أنه مادامت الإرادة السياسية متوفرة فليس هناك خوف لأي تحديات قد نواجهها، فالمنطقة ظلت لسنوات ومازالت تواجه كل يوم تحديات جديدة وتطورات متلاحقة.
وجدد سموه وقوف مملكة البحرين مع كل ما تتخذه المملكة العربية السعودية من إجراءات ردع للحفاظ على أمن وسلامة حدودها، معربا عن ثقته بقدرتها في التصدي لأي عابث بالأمن والاستقرار، والتعامل مع مثل الأحداث واجتثاث مسبباتها من جذورها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود.
وقال إن «علينا أن ننظر جميعا كدول في إقليم واحد إلى أمن المنطقة واستقرارها وتطورها بصورة جماعية فلم تعد السياسات الأحادية تجدي نفعا في ظل عالم مليء بالتكتلات ولا يعترف بالنظرة والتوجهات المنفردة، كما أن علينا كدول إقليم واحد الاستفادة من التجارب التي مرت بنا ودرء أية مخاطر تنعكس سلبا على مسيرتنا التنموية والتطويرية».
وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، أن مملكة البحرين لا تتدخل في شئون الغير ولا تسمح لأحد في المقابل بالتدخل في شئونها، وتحرص على بناء علاقات الثقة والتعاون مع مختلف دول العالم، من منطلق إيمانها بأن التعاون بين الدول هو السبيل الأمثل لتحقيق الاستقرار واستتباب الأمن في العالم، من أجل التفرغ للتنمية والبناء.
وقال «نحن نتعامل بصراحة مطلقة مع الجميع ونكاشفهم بهواجسنا وأيضا بمعلوماتنا الموثقة، فقد تكون التدخلات ناتجة عن جماعات في هذه الدولة أو تلك دون أن يكون للدولة الرسمية علم بها، وهذا أمر وارد، ومن هنا تبادر هذه الدولة باتخاذ ما يلزم حفاظا على علاقات الود والصداقة مع البحرين.
وشدد على أن الحكومة تتابع أي تطور للأزمة وتعمل على تحديد آليات التعامل مع أي تداعيات أو تأثيرات قد تنشأ عنها على الاقتصاد الوطني، وفقا لما تتطلبه الأوضاع على أرض الواقع.
العدد 2657 - الإثنين 14 ديسمبر 2009م الموافق 27 ذي الحجة 1430هـ
