قال نائب رئيس كتلة الوفاق النيابية خليل المرزوق إن التشكيك في نوايا كتلته في الأسئلة التي طلبت فيها تزويدها بأسماء الموظفين في الوزارات اتهام يفتقر إلى دليل ناهض.

ونفى المرزوق أن تكون أسئلتهم بدعة غير معهودة في الديمقراطيات، مقدما عدة نماذج من أسئلة قدمها نواب كويتيون يطلبون فيها أسماء الموظفين، ذاكرا أنه إذا كانت الأسئلة التي تطلب أسماء الموظفين بدعة فأول من سنّ هذه البدعة هما النائبان جاسم السعيدي والشيخ عادل المعاودة الذين طلباها من عددٍ من الوزارات وتمت تلبية طلباتهما، وإضافة إلى ذلك ديوان الخدمة المدنية الذي كان ينشر أسماء من تم توظيفهم في وزارات الدولة على موقعه الرسمي.

وقال إن مستشار مجلس النواب مرّر هذه الأسئلة ولم يعترض على طلب الأسماء، مشددا على أن رئيس مجلس النواب وهيئة المكتب لا يمررون أي سؤال قد تثار حوله أية شبهة دستورية من قبل الحكومة، عارضا لرأي قانوني قدمه المستشار القانوني لشئون اللجان يؤكد أن أسماء الموظفين «ليست من البيانات السرية التي يحظر الاطلاع عليها قانونا، وإنما هي معلومات عامة، ولا يتضمن مخالفة للدستور أو القانون».

وأكد أن كل الحراك النيابي موثق، وأن من «يتذاكى بمنع الأسماء يقدم وثائق رسمية إلى القيادة السياسية والى الأمين العام للأمم المتحدة والى مفوضية حقوق الإنسان بأن التمييز في البحرين وثائقه موجودةٌ وليست ادعاءات بلا إثبات». وفيما يأتي نص الحوار معه:

أشاعت الأسئلة التي قدمتها «الوفاق» مؤخرا لعشرة وزراء لغطا واضحا في الساحة المحلية. ما قصتكم مع هذا الموضوع ؟

- الوظائف العامة في جميع الأجهزة الحكومية وآلية معرفة هذه الوظائف والتقدم لها، وآلية التعريف بها وكيفية الاختيار هو من الموضوعات الحيوية لأي مجتمع لان الجهاز الحكومي يستقطب نسبة كبيرة من المواطنين، والفكرة العامة عن الأسئلة تصب في موضوع عام ووطني، وهو وجه في أمر عام ويمس شريحة كبيرة من المواطنين.

وقد أكدت المادة من الدستور أن «الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة. ولا يولّى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون، وأن المواطنين سواء في تولي الوظائف العامة وفقا للشروط التي يقررها القانون».

لذلك نقول إن الوظائف العامة هي موضوع عام ومهم، من الطبيعي أن يكون على قائمة اهتمامات أي نائب.

في البحرين هناك دعاوى للتمييز، وإذا لم نرد أن نؤكد ذلك، فعلى الأقل هناك دعاوى عن التمييز في الوظائف العامة المدنية والحديث هنا ليس في المؤسسات الأمنية على اقل تقدير.

ووجود سلطة تشريعية هي للرقابة على القطاع التنفيذي، فالنائب لا يستطيع أن يحقق سلطته في مراقبة القطاع العام، إلا عن طريق السؤال عن الوظائف العامة.

نحن حاولنا أن نستعرض كل الشواغر في كل الأجهزة الحكومية، لنعرف ما هي هذه الوظائف الموجودة في القطاع الحكومي، فسابقا في 2005 كانت هناك 3 آلاف وظيفة حكومية، ثم خفض العدد قبل عامين إلى 1000، أي لو حسبنا من 2005 إلى 2008 فنحن نتكلم عن 8000 وظيفة كانت موجودة في القطاع العام، لذلك نجد 75 في المئة من الرواتب تذهب للمصروفات المتكررة وأهمها الرواتب، وهو يعني 75 من موازنة الدولة، فهل هذا الرقم يذهب إلى أمر تافه؟ وهل نحن نشغل الحكومة والمجلس بأمر تافه إذا سألنا عن هذه الأرقام؟

تم الاحتجاج عليكم بعدد من المواد الدستورية منها المواد التالية: 19، 91، 89، ومواد أخرى من اللائحة الداخلية لمجلس النواب مثل المادة 134. لماذا تخالفون القانون؟

- نحن لم نخالف القانون مطلقا، بل إننا كنا معه على طول الخط، المواد رقم 10، 11، من قانون الخدمة المدنية تشير إلى انه «يتولى ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع الجهات الحكومية وضع الحد الأقصى لعدد الوظائف لكل جهة حكومية، والتأكد من الاستخدام الأمثل للقوى العاملة فيها، ولا يجوز لأية جهة حكومية أن يتجاوز عدد الموظفين فيها عدد الوظائف المحددة لها في الميزانية العامة، كما يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة مع مراعاة استيفاء الاشتراطات اللازمة لذلك».

وكذلك المواد 13، 14 من القانون ذاته وضعت شروطا لتولي الوظيفة العامة، وكذلك أوجبت أن «تخطر الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام هذا القانون ديوان الخدمة المدنية بالوظائف الشاغرة لديها والتي تكون في حاجة لشغلها، ويقوم ديوان الخدمة المدنية بالإعلان عن هذه الوظائف في وسائل الإعلام المحلية، ولا يتم الإعلان في وسائل الإعلام الخارجية إلا بعد تعذر الحصول على المرشح المحلي وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية».

وماذا عن مقولة أن أسئلتكم تنتهك «الخصوصية» وفق المادة 19 من الدستور تحديدا؟

- المادة 16 من الدستور تنص على أن الوظائف العامة خدمة وطنية، ولا يمكن أن تكون الخدمة الوطنية سرا، أو يقوم بخدمة سرية، نحن لا نتحدث عن خلايا أمنية أو مخابرات أو الجيش، نحن نتحدث عن موظف عادي، ويمكن أن يصرح هذا الموظف وموجود في البطاقات التعريفية، وإذا كان هذا الأمر يمثل خصوصية فيجب تجريم وضع بطاقات التعريف، وعلينا أن نجرم حتى الجرائد التي تنشر أسماء الموظفين ومسمياتهم الوظيفية بشكلٍ دوري.

كل النواب الذين حاولوا استغفال الرأي العام وقالوا إنه لا يجوز الكشف عن الأسماء نقول لهم إن الخصوصيات تتحدث عن شيء خاص لا يعلن عنه أبدا كالأمراض والحساب المصرفي والعلاقات الأسرية، أما المؤهلات فتلك شرف، ومن يقول إن هذه الوظائف مهينة فهو يهين الدستور أولا الذي قال إن الدستور خدمة وطنية.

اتهمكم نواب بأنكم بأسئلتكم هذه تقفون ضد المشروع الإصلاحي. ما تعليقكم على ذلك؟

- المشروع الإصلاحي لا يقف ضد مكافحة التمييز، بل على العكس، من يصر على إخفاء أسماء الموظفين هو من يقف ضد المشروع الإصلاحي.

هل طلب الأسماء بدعة ابتدعتها «الوفاق» وليست موجودة في الديمقراطيات الأخرى؟

- إذا كانت الأسئلة التي تطلب أسماء الموظفين بدعة فأول من سنّ هذه البدعة هما النائبان جاسم السعيدي والشيخ عادل المعاودة، وإضافة إلى ذلك ديوان الخدمة المدنية الذي كان ينشر أسماء من تم توظيفهم في وزارات الدولة على موقعه الرسمي. وأقول إن السؤال ليس بدعة، من يدعي ذلك فهو لا يفهم بالأصول البرلمانية أصلا.

تتحدث عن الموضوع وكأنّ هناك ديمقراطيات أخرى لديها الممارسات ذاتها. من ضمن المؤاخذات عليكم أصلا أن طلب الأسماء غير موجود في الديمقراطيات الأخرى. أليس ما يقال عن ذلك صحيح؟

- لا ليس صحيحا. إذا أردت سأريك نماذجا من عشرات الأسئلة التي وجهها نواب في البرلمان الكويتي يطلبون فيها أسماء الموظفين...

دعنا نطلع على نماذج منها...

- هذا سؤال النائب جمال الكندري إلى وزير التربية والتعليم العالي يسأل الوزير يطلب فيه تزويده بالأسماء، وهذا سؤال آخر موجه من النائب خضير العنزي موجه إلى وزير الداخلية يطلب فيه تزويده بأسماء من تم منحهم الجنسية...

وما هو موقف هيئة مكتب النواب (يرأسه رئيس المجلس خليفة الظهراني) من الأسئلة التي قدمتموها؟ وهل تم الاعتراض عليها؟

- مستشار مجلس النواب مرر هذه الأسئلة ولم يعترض على طلب الأسماء، وأود التشديد على أن الرئيس والهيئة لا يمررون أي سؤال قد تثار حوله أية شبهة دستورية من قبل الحكومة.

لكن ردود الوزراء تشير إلى وجود مخالفات في هذا الأمر؟

- رأيهم ليس حجة ناهضة. لدي رأي قانوني صريح من المستشار القانوني لشئون اللجان يؤكد (في بيان رأيه على سؤال تقدم به النائب جواد فيروز إلى وزير التربية) أن طلب بيانات الموظفين «ليست من البيانات السرية التي يحظر الاطلاع عليها قانونا، وإنما هي معلومات عامة، فإعلانات شغل الوظائف ذاتها تنطوي على بيان المؤهلات المطلوبة لشغلها، والخبرات المشترطة لها، وكذلك الحال بشأن بيان الأسماء التي تم رفض تعيينها فإن ذلك لا يمثل إخلالا بحرمة الحياة الخاصة أو تعديا عليها أو مساسا بها، فهي بيانات عادية متعلقة بالتقدم لشغل وظيفة عامة، يعلن عن شروطها للكافة، وللجميع أن يتقدم إليها، وللجهة الإدارية اختيار من ترى توافر الشروط بشأنه، ورفض من عداه. كما أن قرارات التعيين تنشر في الجرائد، ومن ثم فإن إفادة النائب ببيان أسماء من لم يتم تعيينهم لا يمثل مساسا بحرمة الحياة الخاصة لهؤلاء الأفراد، ولا يتضمن مخالفة للدستور أو القانون».

برأيك إذا لم يكن الدستور والقانون يمنع الكشف عن أسماء الموظفين. لماذا هذا الإصرار الحكومي على الرفض؟

- ببساطة لأن هناك تمييزا فاضحا وتجاوزا لأبسط المعايير في ديوان الخدمة المدنية ومنها ما كشفته إجابة وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة عن الوظائف، وهناك تمييز وتستر، وسيتم توثيق ردود الحكومة على هذه الأسئلة لمنع محاولة التذاكي التي تقوم بها بعض الجهات.

تمييز... تستر... لمن توجه هذه الاتهامات؟

- أوجّه الاتهام للوزير المختص بديوان الخدمة المدنية شخصيا، الذي يقوم منذ توليه مسئولية الديوان بمأسسة عملية التمييز في الوظائف من خلال التعمية الشاملة عن الوظائف ومن يشغلها، وكيفية شغلها، وهذا يسيء إلى سمعة ومكانة البحرين.

تقومون بتوثيق الإجابات، لماذا؟

- كل هذا الحراك النيابي موثق، ومن يعتقد انه يتذاكى بمنع الأسماء هو يقدم وثائق رسمية إلى القيادة السياسية والى الأمين العام للأمم المتحدة والى مفوضية حقوق الإنسان بان التمييز في البحرين وثائقه موجودةٌ وليست ادعاءات بلا إثبات.

بماذا تطالبون في هذا الصدد؟

- نحن نقول إن تدشين اليوم العالمي لحقوق الإنسان تحت شعار مكافحة التمييز يفرض على البحرين استحقاقات كبيرة، منها أن بإمكانها أن تحد من التمييز وتؤسس البنية الوطنية التي تكافح التمييز في شتى المجالات.

ومن أهم لبنات هذه البنية التي تكافح التمييز هي اللبنات التي تستفيض بالشفافية في الوظائف العامة سواء من خلال التعيين فيها أو الترقي أو تسلم المناصب العليا، وتعزيز الإجراءات من خلال هذه التشريعات بان تكون العمليات الإجرائية بما يختص لتولي الوظائف العامة أيضا تنافسية عادلة مفتوحة ومتاحة لكل المواطنين بحسب ما جاء في الدستور والمواثيق الدولية الإنسان ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، وقبل كل ذلك ما يحثنا عليه ديننا الحنيف.

نطالب بان تكون هناك رقابة حقيقية على الممارسات التي تتعلق بالخدمات العامة وعلى رأسها التوظيف وان يطلق يد المؤسسات الدستورية بان يترك لها المساحة الحقيقية في الرقابة على الأجهزة الحكومية والتأكد بأنها لا تمارس التمييز وتتعاطى بشافية تامة خاصة في تولي الوظائف العامة.

ويجب كذلك تفعيل القوانين التي تجرّم التمييز وخصوصا قانون العقوبات ومن يخالف هذه الشرائع والمعايير بين المواطنين يجب أن يخضع للمساءلة لأن من «أمن العقوبة أساء الأدب».

بهذا نستطيع أن نضع البنية الأساسية لأن يكون شعارنا هذا العام مكافحة التمييز، وإذا لم تتجاوب الحكومة مع هذه الدعوات فإننا سنخبرها أن تحركاتنا لن تكون مقتصرة على أسئلة أو استجوابات برلمانية وإنما سنحمل هذا الملف على أكتافنا ورؤوسنا ونحتضنه إلى كل الدنيا لنكشف عن سوءات كل من يمأسس التمييز، ويجعله ممارسات منظمة.

أؤكد أن مقارعة التمييز تحدٍ كبير، ونحن لسنا غوغائيين وتهمنا سمعة وطننا، وهمنا أن نحمل سمعة الوطن لكي نستفيد من كل طاقات أبنائه.

إذا لم تبادر فإنا سننطلق في كل الأبعاد وكل المحافل والمعركة طويلة ونفَسنا طويل كذلك ولن نهدأ، ومطلبنا وطني في أن يحصل كل مواطن على الخدمة العامة بالمقدار نفسه الذي يحصل عليه أي مواطن آخر.