تعتبر كل من الولايات المتحدة والصين اكبر دولتين ملوثتين في العالم إذ تنتجان تباعا 18,4 في المئة و19 في المئة من الانبعاثات المسببة للدفء في العالم إلا أن معدل الانبعاثات للفرد الواحد يعيد الصين إلى المرتبة الثانية والسبعين.

وتتحجج الدول الناشئة الكبرى بذلك وتذكر الدول الصناعية بمسؤوليتها التاريخية في التسبب بظاهرة الاحترار منذ الثورة الصناعية وبأهداف التنمية التي تنشدها.

في هذا الاطار، التزمت الهند مثلا بالا تتخطى نسبة الانبعاثات للفرد في الدول الغربية علما ان نسبة الانبعاثات للفرد فيها حاليا توازي ما يعادل 1,7 طن من ثاني اكسيد الكربون سنويا مما يجعلها في المرتبة ال120 من حيث التسبب بالتلوث.

اما المواطن الصيني فيتسبب ب5,5 اطنان سنويا فيما ينتج البرازيلي 5,4 اطنان والمكسيكي 6,1 اطنان وفي آخر اللائحة البنغالي بأقل من طن واحد من ثاني اكسيد الكربون سنويا.

في المقابل ينتج الاسترالي 26,9 طنا والاميركي 23,5 والاوروبي نحو عشرة اطنان فالالماني مثلا ينتج 11,9 طنا من سنويا (المرتبة 25) مقابل 10,6 للبريطاني (المرتبة 36) الذي لا يزال يعتمد على الفحم لتوليد الكهرباء، فيما ينتج الفرنسي تسعة اطنان (المرتبة 47) لاسيما مع توليد الكهرباء الذي يعتمد بنسبة 80 في المئة على الطاقة النووية.

والمفارقة هي ان هذه الكمية تبلغ في كوريا الجنوبية التي لا تزال تعتبر دولة نامية 11,4 طنا سنويا، و11,8 طنا في تايوان اي اكثر من اوروبا.

ويكشف هذا الفارق الشاسع مدى التطور الصناعي في الدول ومدى حصول المواطنين فيها على الطاقة، ففي الدول الخمسين الاقل تقدما (بحسب تصنيف الامم المتحدة) 79 في المئة من السكان محرومون من الكهرباء.

وكان برنامج الامم المتحدة للتنمية اشار سابقا الى ان الكهرباء متوفرة في المنازل لاقل من 3 في المئة لدى البورونديين او التشاديين ولا تتعدى هذه النسبة الـ13 في المئة في افغانستان او بورما.

الا ان اجمالي الانبعاثات في بوروندي لا يتعدى مئتي الف طن سنويا في حين تصل الانبعاثات السنوية في الولايات المتحدة والصين الى 6,9 و7,2 مليارات طن تباعا.

وعلى رغم ذلك لا تتصدر الولايات المتحدة وتليها كندا (22,6 طنا للفرد سنويا) صدارة اللائحة اذ تسبقها دول الخليج المنتجة للنفط كقطر (55 طنا) والامارات العربية المتحدة (38,8 طنا) والكويت (35 طنا) بالاضافة الى اللوكسمبورغ