اطلع مجلس التعليم العالي خلال اجتماعه أمس، على خطاب دائرة الشئون القانونية بشأن رأيها في عدد من المؤهلات العلمية الصادرة من الجامعة الأهلية، وجامعة المملكة، وجامعة نيويورك للتكنولوجيا، التي وجدت الجهة المختصة بالأمانة العامة بالمجلس أن هنالك شبهة حول مدى صدقيتها.
وأحال المجلس جميع الوثائق والمستندات إلى النيابة العامة كون الموضوع يدخل في اختصاصها القانوني، بعد أن رأت الدائرة «ان الوثائق والمستندات المرفوعة تحتمل وجود شبهة جنائية فيها».
كما استعرض المجلس تقرير اللجنة المكلفة بمتابعة شئون الجامعات الخاصة، وقرر رفع العقوبات عن 4 جامعات واستمرارها على جامعتين.
الوسط - محرر الشئون المحلية
اتخذ مجلس التعليم العالي خلال اجتماعه الـ 18 أمس والذي ترأسه وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي ماجد النعيمي بعد استعراض تقرير اللجنة المكلفة من المجلس بمتابعة شئون الجامعات الخاصة، قرارا برفع العقوبات عن 4 جامعات واستمرارها على جامعتين، وتحويل عدد من المؤهلات المشبوهة إلى النيابة العامة.
ومن جانب آخر هنأ المجلس جامعة البحرين والجامعة الأهلية بحصول برنامج إدارة الأعمال بهما على تقدير جدير بالثقة، ضمن مراجعات هيئة ضمان الجودة.
وبشأن القرارات المتخذة فقد وردت كالآتي:
بعد اطلاع المجلس على تقرير اللجنة بشأن جهود الجامعة في إزالة المخالفات التي ارتكبتها، واداءها خلال المرحلة السابقة بالاضافة إلى ما صدر بخصوصها في مراجعات هيئة ضمان الجودة خلال الفترة الماضية، حيث قرر المجلس كالآتي: الاستمرار في وقف قبول طلبة جدد في جميع البرامج الأكاديمية التي تقدمها الجامعة والتأكيد على عدم الاعتراف بأي قبول لطلبة جدد وعدم التصديق على أي وثائق تصدر بخصوصهم، منذ صدور القرار السابق في الاجتماع الـ 17 بتاريخ 19 أغسطس/ آب 2009. رفض القائمة المقترحة المرفوعة إليه من هذه الجامعة، بشأن التشكيل المقترح لمجلس الأمناء، كونه مرسلا بتوقيع رئيس الجامعة، غير معتمد من مجلس التعليم العالي لهذا المنصب، وعليه تم توجيه الأمانة العامة لمخاطبة ملاك هذه الجامعة بضرورة إعادة الترشيح لمجلس الأمناء، من خلال معاملة رسمية مستوفية للشروط، وفي حال موافقة مجلس التعليم العالي لاحقا على هذه القائمة المقترحة لتشكيل مجلس الأمناء، يتولى مجلس أمناء الجامعة بعد اعتماده ترشيح رئيس ونائب للرئيس للجامعة، وفقا للقانون والشروط. على أن يتم كل ذلك ضمن مهلة لا تزيد على نهاية الفصل الأكاديمي الأول من العام الدراسي الجاري 2009- 2010.
كما قرر المجلس أن تقوم الجامعة بتزويد الأمانة العامة خلال أسبوعين من تاريخ تسلم القرار بكشف تفصيلي بأسماء جميع الطلبة المسجلين بالجامعة وتخصصاتهم في كل البرامج، وكشوف تفصيلية بدرجاتهم والساعات الدراسية المجتازة من قبلهم، لتتم معالجة أوضاعهم إذا تطلب الأمر ذلك استنادا إلى ما نصت علية المادة (12) من قانون التعليم العالي.
وأكد المجلس أنه وفي حال عدم تنفيذ القرارات المشار إليها، فور انتهاء المدة المحددة، سيتولى المجلس اتخاذ الإجراءات القانونية الواردة في المادتين (11 و12) من قانون التعليم العالي للعام 2005 والتي تجيز له اتخاذ قرار بوقف الترخيص ومعالجة الآثار المترتبة على ذلك.
ونظرا لما تضمنه التقرير من ملاحظات جسيمة عن الوضع الإداري والأكاديمي للجامعة المذكورة، وجه المجلس الأمانة العامة لمخاطبة ملاك هذه الجامعة بأهمية تعاقد الجامعة مع مكتب استشاري يتولى إدارة الجامعة من النواحي الإدارية والأكاديمية يوافق عليه مجلس التعليم العالي للمساعدة على تجاوز هذا الوضع، وذلك بمعرفة الملاك وعلى نفقة الجامعة.
وبعد اطلاع المجلس على تقرير اللجنة بخصوص مراجعة أداء هذه الجامعة، وعدم تطبيقها لكل قرارات المجلس، وفي ضوء ما تقدم قرر الآتي: إعادة تشكيل مجلس الأمناء المقترح، وذلك بزيادة عدد الأكاديميين فيه. تأجيل النظر في طلب ترشيح رئيس الجامعة إلى حين الموافقة على تشكيل الجديد لمجلس الأمناء. الاستمرار في وقف قبول الطلبة الجدد في جميع البرامج الأكاديمية التي تقدمها الجامعة لعدم تجاوبها الكامل مع جميع قرارات المجلس السابقة، والتأكيد على عدم الاعتراف بأي قبول لطلبة جدد وعدم التصديق على أي وثائق تصدر بخصوصهم، منذ صدور القرار السابق. عدم الاعتراف ببرامج الدكتوراه في هذه الجامعة، وعدم التصديق على أي مؤهلات خاصة بهذه البرامج صادرة عن الجامعة المذكورة، إلى حين توفيق أوضاعها وفقا للمادة (16) من اللائحة الأكاديمية والإدارية، حيث اتضح استمرار الجامعة في نشر الإعلانات من دون الحصول على موافقة الأمانة العامة عليها، تتضمن طرح برامج دكتوراه على رغم قرار مجلس التعليم العالي بهذا الخصوص، بالإضافة إلى استمرار الجامعة في تخريج الطلبة من برامج الدكتوراه المطروحة لديها متجاهلة بذلك قرار المجلس.
وفي هذا السياق وجه مجلس التعليم العالي الأمانة العامة الى إعداد دراسة بالسرعة الممكنة عن المكاتب الاستشارية العالمية المتخصصة في شئون إدارة الجامعات وتنظيمها، للاستعانة بها عند الحاجة من منطلق حرص المجلس على المحافظة على مخرجات التعليم العالي في مملكة البحرين.
وافق المجلس على توصية اللجنة بقبول الالتماس المقدم من جامعة المملكة بالسماح لها بتسجيل الطلبة الجدد بدءا من الفصل الأكاديمي الثاني للعام 2009-2010، بعد أن قامت الجامعة بتعديل أوضاعها، ويستثنى من ذلك قبول الطلبة الجدد في برنامج إدارة الأعمال وفقا لقرار المجلس السابق لحصول البرنامج على تقدير غير مرض من قبل المجلس استنادا إلى مراجعات «هيئة ضمان الجودة» إلى حين تقديم الجامعة ما يثبت الارتقاء بجودة هذا البرنامج.
وافق المجلس على توصية اللجنة بالسماح للجامعة بتسجيل الطلبة الجدد بدءا من الفصل الأكاديمي الثاني للعام لدراسي 2009-2010، بعد أن قامت الجامعة بتعديل أوضاعها، ويستثنى من ذلك قبول الطلبة الجدد في برنامج إدارة الأعمال وفقا لقرار المجلس السابق لحصول البرنامج على تقدير غير مرض إلى حد ما من قبل المجلس استنادا إلى مراجعات «هيئة ضمان الجودة»، إلى حين تقديم الجامعة ما يثبت الارتقاء بجودة هذا البرنامج.
وافق المجلس على توصية اللجنة بقبول الالتماس المقدم من كلية البحرين الجامعية بالسماح لها بالتسجيل الطلبة الجدد بدءا من الفصل الأكاديمي الثاني للعام الدارسي 2009-2010 بعد أن قامت الجامعة بتعديل أوضاعها.
وافق المجلس على توصية اللجنة بقبول الالتماس المقدم من معهد بيرلا للتكنولوجيا بالسماح له بتسجيل الطلبة الجدد بدءا من الفصل الأكاديمي الثاني للعام 2009-2010 بعد أن قام المعهد بتعديل أوضاعه.
وفي سياق ذي صلة اطلع المجلس على خطاب دائرة الشئون القانونية بشأن استطلاع رأيها عن عدد من المؤهلات العلمية الصادرة من كل من الجامعة الأهلية، وجامعة المملكة، وجامعة نيويورك للتكنولوجيا، والتي وجدت الجهة المختصة بالأمانة العامة بمجلس التعليم العالي أن هنالك شبهة في مدى صدقيتها، نظرا لمخالفتها للوائح المنظمة للتعليم العالي وللوائح الجامعات الصادرة منها، إذ جاء رد الدائرة على النحو التالي: «إن الوثائق والمستندات المرفوعة للدائرة تحتمل وجود شبهة جنائية فيها».
هذا وبعد اطلاع مجلس التعليم العالي على الرأي القانوني لدائرة الشئون القانونية، أحال المجلس جميع هذه الوثائق والمستندات إلى النيابة العامة كون الموضوع يدخل في اختصاصها القانوني، بحسب ما ورد في خطاب الدائرة.
كما قرر المجلس التأكيد على مؤسسات التعليم العالي الخاصة العاملة في مملكة البحرين والتي تستضيف برامج أكاديمية من مؤسسات تعليم عال من الخارج، ضرورة التقيد بما جاء في اللائحة الأكاديمية والإدارية، بخصوص هذا الموضوع من اشتراطات، ومنها أن يكون 25 في المئة من الكادر الأكاديمي داخل هذه المؤسسة الموجودة في البحرين، يعمل بالنظام الكلي في المؤسسة الأم (الموجودة خارج مملكة البحرين).
كما أكد المجلس قراره السابق بشأن إقرار التخصصات العلمية الدقيقة في مؤسسات التعليم العالي الخاصة، أن الهدف منه تنظيم شئون أعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي، وخصوصا استيفاء عدد أعضاء هيئة التدريس في مجال التخصص الدقيق طبقا لما ورد في اللائحة (12) من اللائحة الأكاديمية والإدارية، وليس ذلك اعترافا أو إقرارا بهذه البرامج.
اطلع المجلس على خطاب وزارة شئون البلديات والزراعة بخصوص المخالفات الإنشائية في عدد من الجامعات الخاصة وهي: جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا وجامعة العلوم التطبيقية، والجامعة الخليجية والإجراءات التي اتخذتها الوزارة بهذا الخصوص.
كما اطلع المجلس على ما قامت به الأمانة العامة من مراسلات مع مؤسسات التعليم العالي الحكومية بشأن توفيق أوضاعها وفقا للوائح المنظمة لشئون التعليم العالي وقرر تحويل الموضوع لدراسته من قبل اللجنة المشكلة من أعضاء المجلس للمتابعة الدورية لأداء مؤسسات التعليم العالي في مملكة البحرين.
وفي سياق آخر كلف المجلس لجنة دراسة ردود الجامعات بدراسة مذكرة الأمانة العامة بشأن أوضاع عدد من الطلبة من الذين تم قبولهم قبل صدور قانون التعليم العالي واللوائح المنظمة لشئونه، ورفع مذكرة إلى المجلس في ضوء ذلك.
وفي الختام قرر المجلس مخاطبة ديوان الخدمة المدنية بطلب تعزيز القوة البشرية في الأمانة العامة من المختصين والمؤهلين للارتقاء بدورها في تقديم المزيد من المتابعة والخدمات لمؤسسات التعليم العالي، من منطلق تنفيذ توجهات مملكة البحرين في تشجيع استثمار هذا القطاع الحيوي، مع المحافظة على جودة مخرجات التعليم العالي، وخصوصا بعد استلام الأمانة العامة عددا كبيرا من طلبات فتح جامعات خاصة جديدة، أو من قبل جامعات عالمية ترغب في فتح فروع لها في مملكة البحرين.
العدد 2664 - الإثنين 21 ديسمبر 2009م الموافق 04 محرم 1431هـ
كابوس حياتي
فعلا اصبح كابوس حياتي هي دراستي تخرجت من المرحلة الثانويه والتحقت بجامعه البحرين التي منحتي التطبيقي فلا رغبه لدي ان ادرسه ! فجزاء والدي خير الجزاء الذي منحني فرصة ادرس وقد التحقت بجامعة دلمون ومع العلم بانها مرخصه من قبل الوزارة! فماذا مصير الطالب واسرته اللتي وفرت له بقدر ماتستطيع من اجل دراسته وكان حلمي في الحياه ان ادرس اما الان فقد طفح الكيل وتعبت مع العلم اني سوف اكمل دراستي في الصيفي ان شاء الله اشكر الله على هذه النعمه وشكرا جزيلا والدي العزيز فما ياليد حيله والدي طوله الله عمرك
نحن
نحن طلبة شنو ذنبنا تسكرون جامعات ليس لكم الحق في اغلاق اي جامعة نحن طلبة غير مستفيدين كليا من اغلاقها لانريد استرجاع اموالنا وانما نريد اكمال دراستنا بدون خوف تتعاقدون مع جامعات خاصة جديدة للعمل في بحرين وتريدون تسكير جامعات من اجل هدف يخدمكم وليس يخدمنا نحن الطلبة ونريد الاعتراف بشهادة دلمون هل سمعتم وان نكمل مسيرتنا ونتخرج واذا تريدون اغلاق اي جامعة اعترفوا بشهادات من فيها للمسجلين حاليا وان تكمل الجامعه دراسة طلبتها جميها وبعد ذلك اغلقوها كي لانتضرر نحن
وش النهاية يعني ؟
أبي أفهم ألحين اللي انضربوا وراحوا فيهابعد هالحوسة ، واللي موب راضين عن هالجامعات بس الظروف ودتهم لها ، وأقصد البعثات ، وش مصيرهم ؟؟؟
تابع منهو أصلا قال أن البحرين تحتاج شهادات عليا!!!
بعدين مع إحترامي للكل منهو قال أن البحرين أصلا في تعليم و لا علم .. دكتور يشتغل مراقب بالوعة و ماجستير يشتغل صباغ ..!! و المراكز و الوظائف العليا للراسبين مع مرتبة الشرف و المتسلقين و لحاسي الجواتي و الخشوم و الواسطلات و الحاصلين على دوائر حمرة في شهاداتهم .. الخ
و منهو قال أن البحرين أصلا محتاجة شهادات عليا!!!
أنا أول مرة أشوف في كل دول العالم ما عدا البحرين طبعا!!! أنه قبل إعطاء رخص إقامة جامعة و قبول الطلبة فيها أنه يجب التحقق من أعضاء الهيئتين الاكاديمية و الادارية و مجلس الحرامية قصدي الأمناء و برامجها الشاملة ..راحت فلوسك يا صابر ...
أحد خريجين أن واي تي عمل جاسوسا على الموظفين بعدما فشل في إثبات نفسه مهنيا
يمتاز في رعشه في أطرافه وذو عينان غائرتان حمراء من كثر تجسسه على الموظفين اصبحت تفوح منه رائحة كريهه جدا ينفر منها الحيوان - إستنفذ مبالغ كبيرة من خزانة الوزارة وبعد ذلك لم يثمر فيه التعليم بعد حصوله على الشهاده أخذ يلاحق خلق الله وحتى الحريم ما سلموا منه ولم يكتف بذلك بل أخذ يعرض خدماته المتتوعه ومستعد يشتغل صبي عند معزبته في الدائرة بس هي تواصل في إغداقه بكوبونات الجامعات - أخير ا قال المسئول التعليم لم يثمر فيه بعد خراب مالطا
رحمتك ربي ببشر تعلم مأسيها
سنين من عمري انقضت بصخير كرستها
ويوم ضاق فيني القدر للمعهد حولتها
واليوم اصفى عالقهر بفلوس ضيعتها
راح شقى امي وابوي بأيش اعوضها
لاراحمين شعب انكسر ولاتعليم فايدها
دام للتعليم وصل الهكر معروف اخرتها
غير جامعة ضيم القدر ونعيمي قايدها
هنوا رئيس وصل لمنصب وين شهادتها
يات على الفقارة الي سهروا وتسلفوا فلوسها
ياديون ظلي تراكمي لين الله يفرجها
ماقول غير الله على ظالم تمكن و وصل وغير مسيرتها
مسخرة
والله مسخرة ! شهادات دراسية تتحول الى النيابة زين ومن يعوض على الاباء و الابناء اللي دفعوا دم قلبهم في حصول على هالشهادات المزورة من قبل الجامعة ؟! بقالة باسم جامعة تبيع الشهادات و الطلبة يبون وثيقة مكتوب فيها بكالاريوس او ماجستير و التعليم العالي توهم قايمين من النوم .. صج مهزلة
معهد بيرلا
هاده الي قادرين عليه؟ بس تعطون مخالفات و بس؟ ليش ما ترجعون الفلوس الى اصحابها اللي دفعوا ابائهم دم قلبهم على هالجامعات؟؟؟ اعتقد ان الموضوع بعد تدخلت فيه الواسطات فبعض الجامعات استطاعت ان تبعد الشبهات عنها و نيل الغفران لها و صك البراءة بسبب الواو!!!! مثل معهد (.....)!
تكمله ماذا عن التعامل؟
فلن يحصلو على الشهادة مالم يدرسو هذه المواد
فيظطر الطالب لدراستها على مضض والويل والويل الى اي طالب يشتكى بالجريدة أو المجلس العالى فعقابه شديد
وهناك مخالفات أخرى
ماذا عن التعامل؟
المجلس العالي نظر فقط الى الشهاده والمنشئات .
ولكن هل نظر وتناقش مع الطلبه لأخذ رايهم في أخلاق وتعامل المدرسين والأدارة مع الطلبه . طبعا لا
هل تحقق مع الطلبه كيف قسم تسجيل بأحدى الجامعة ينزل الى طالب مادة ويدرسها وينتهي منها وبعدين يكتشف أنها غير مطلوبة عليه وعندما تسأل التسجيل باحتسابها كظمن العلامات يكون الرفض والعوض على الله وتتكرر هذه الحال مع عدد الطلبه
هناك حالات تخرجو وأنتهو من الجامعة فيتفاجأجون بأتصال من الجامعة أن عليهم مواد لم يدرسوها قسم التسجيل نسى وضعها ولن يحصلو على
ماذا عن الموظفين الذين تم ترقيتهم لوظائف قيادية
مديرة الموارد المالية في وزارة الأشغال تحصل على تلك الوظيفة بعد أن درست في جامعة نيويورك التي تعطي " كرتونة الشهادة" حتى لو لم تجتاز كافة المقررات وكذلك رئيس الميزانية المتكررة فلقد تم منحه دراسة في جامعة نيويورك ولقد سلم الشهادة وحسب إلأوراق التي كانت لدى امين الصندوق إ.ش بأنه لم يجتاز كافة المقررات .... ولا يزالون في وظائف صناع قرار