أشاد رئيس المحكمة الكبرى الشرعية السنية القاضي الشيخ ياسر المحميد بالخطوات والإجراءات المتخذة في مجال تطوير القضاء الشرعي في البحرين بشكلٍ خاص والمجال القضائي بشكلٍ عام.

وأشار خلال حديثه في ندوة نظمها مجلس شويطر مساء (الأحد) الماضي إلى التطور الحاصل في مجال القضاء الشرعي وخصوصا من بعد إقرار قانون الأحوال الشخصية بشقه السني، إذ قال: «إن من أعظم التطوير الذي نال القاضي والقضاء هو موضوع إقرار قانون الأحوال الشخصية، وهو ثمرة جهود الجمعيات والمؤسسات والقضاة».

وأضاف «من واقع عملي لم أجد أحدا يطالب بشيء ضد الأخلاق أو ضد الشريعة، فالجميع يطالب بإصلاح الواقع الأليم، فالقضاء كان لا يتناسب مع المجتمع والانفتاح الحاصل، واعتماد الناس على مذهب ديني معين يُضيّق على القضاء وذلك يعود سلبا على الناس، فالقاضي معذور لأنه يعمل ضمن مذهب محدد، ولكنه في ذلك يضيق على عامة الناس، ولا نستطيع أن نخرق هذا المذهب إلا من خلال إيجاد القانون».

وتساءل المحميد: هل حقق القانون ما يصبو إليه الناس وهل غير فعلا من واقع المجتمع البحريني؟

وعقب بالإجابة: هذا يعتمد على طريقة تفكير الإنسان، فالشخص الذي كان يعتقد أن القانون عصى موسى، سيجد أن القانون لم يحقق ما كان يحلم به من أحلام وردية، والسبب في ذلك يرجع إلى فكره الذي لم يكن صحيحا».

وقال: «فعليا تم تطبيق قانون الأحوال الشخصية منذ شهر سبتمبر/ أيلول الماضي وذلك بعد الإجازة القضائية، وبحسب اعتقادي فهناك أمور ومسائل كثيرة تغيرت من بعد القانون، فمثلا موضوع الطلاق بالثلاث مرات، جاء القانون ليضيق دائرة وقوع الطلاق ولم يتم توسيعها، فألغى طلاق الغضبان والسكران كما ألغى الطلاق في حالات عدة أخرى، وكان ذلك من أجل إصلاح المجتمع، كما تطرق القانون إلى موضوع التعدي على الزوجة، وقبول شهادة المرأة، وعالج القانون مشكلة النشوز».

وأردف «هناك جوانب كثيرة وعديدة تناولها قانون الأحوال الشخصية، وهي مهمة جدّاَ وكانت موضع خلاف بين القضاة إلا أن القانون وحد الحكم في تلك الحالات، ومن تلك الحالات حالة إثبات الأنساب، وعقود الزواج».

وفي شأن الدراسات والبحث القضائي، لفت المحميد إلى معهد الدراسات القضائية، موضحا أنه «اختير له ثلة من القضاة والاستشاريين والأكاديميين لتدريس العلوم القضائية والإجرائية، إذ يدرس فيه القضاة ومنتسبو النيابة العامة ومن يلتحق بالسلك القضائي، والمحامون ومن يعمل في وزارة العدل وجميع من لهم صلة بالقضاء».

ولفت إلى أن «إشكالية المعهد تتمثل في أنه ليس إقليميّا وليست له عالمية بقدر ما هو تعليم مقتصر على فئة وجهة معينة، كما أنه لا يمنح شهادات معترفا بها، فحاله ليس كحال المعهد العباسي في مصر، أو المعهد القضائي في السعودية، ولعل المستقبل يتيح للمعهد أن يتوسع في مشاريعه وأهدافه ليرتقي إلى مستوى أفضل من ذلك، لأن الكثير من الجامعات الموجودة في البحرين تركز على العلوم القضائية وعلوم القانون، وتوجد بها عدد غير قليل من الطلبة المنتسبين إليها، فمن الضروري أن تتبنى الدولة معهدا يسد هذه الثغرة التي يحتاج إليها المجتمع».

وذكر رئيس المحكمة الكبرى الشرعية السنية القاضي الشيخ ياسر المحميد أن من جوانب تطوير القضاء استحداث مكاتب للإصلاحات الأسرية، موضحا أن «القاضي يحاول إصلاح ذات البين، لكنه لا يملك الوقت الكافي لذلك، إذا كان ينظر يوميّا ما بين 30 و40 قضية».

وأضاف «منذ صدور قانون هذه المكاتب بقي معلقا حتى قمنا بتطبيقه، وتحويل القضايا إلى مكتب الإصلاح الأسري، وبدأ الإخوة فيه بالعمل على تطبيقه، وقد آتى المكتب ثمارأ جيدة، متمنيا أن يلعب المكتب دورا أكبر، وأن يعين فيه المتخصصين النفسانيين والتربويين وأصحاب التخصص».

وأشار المحميد إلى ترتيب أمور المأذونين، والذي ساهم في تطوير وتصحيح كثير من المخالفات، وقال في هذا الجانب: «تم ترتيب أوضاع وعمل المأذونين، فتم منع القضاة من التزويج، وذلك بعد أن ارتأينا أن ذلك لا يتناسب وأوضاعهم، بالإضافة إلى وجود بعض المشكلات».

وأردف «في البداية كان هناك اعتراض من قبل مجموعة من القضاة، وقد تم شرح وجهة النظر لهم، فصارت عقود النكاح بحيازة المأذونين، وكانت تمر علينا مخالفات أسبوعية تزيد على 15 مخالفة، تقريبا، وكنا نحاول تصحيح الوضع، وبدأت في إصدار العقوبات باعتباري رئيس مجلس تأديب المأذونين، وفعلا بتطبيق ذلك قلَّ عدد المخالفات، كما حددنا أجر المأذون.

وعن مخصصات القضاة وامتيازاتهم، علّق متحدثا: «منذ فترة قصيرة كان راتب القاضي لا يتعدى 900 دينار بعد عمل مضن في القضاء يستمر لعقود، وهذه الحال كانت بالغة الخطورة، ففي كتب القضاء يخصص باب يعنى برزق القاضي، وذلك ليس إكراما له أو لذاته بل لاحتمالية ارتشاء القاضي، وعليه كان من الضروري تحسين أوضاع القضاة المعيشية، وقد بدأت الدولة تلحظ هذا الأمر وتزيد في مخصصات القضاة، مؤملا أن تشمل تلك البوادر جميع المواطنين بلا استثناء حتى يعم الأمن والاستقرار ويتمكن الجميع من أداء مهمات عملهم، ويتمكن القاضي من أن يحكم بالعدل.

ولم يغفل المحميد التطرق إلى استحداث وفتح المحاكم الجديدة والمتنوعة، والتي تحاكي الواقع المجتمعي، ومنها المحاكم التجارية، وفتح محاكم صغرى وكبرى مدنية شرعية وجنائية وعمالية، وتنفيذية.

ودعا الجهات المسئولة إلى توفير مكاتب أفضل للقضاة من المكاتب الحالية، والتي تمتاز بالضيق وسوء التهوية، مشيرا إلى ما للأماكن من دور مهم وتأثير على نفسية القاضي، مطالبا بتوفير عدد أكبر من مواقف السيارات للعاملين بالسلك القضائي.

وفي إشادته بالتطور القضائي، نوه المحميد بالدماء الجديدة التي دخلت السلك القضائي، إذ أثرت تلك الدماء الشابة العمل القضائي، وأضحت المحاكم تنظر عددا أكبر من القضايا يوميا عن العدد السابق، كون أن الشباب يمتلك القدرة على ذلك أفضل من القضاة المتقدمين في السن، موضحا أنه ينظر في اليوم 30 إلى 40 قضية.