أيد الناخبون في بوليفيا دستورا جديدا يسمح للرئيس اليساري ايفو موراليس بترشيح نفسه لإعادة انتخابه ويشدد قبضته على الاقتصاد ويعطي الغالبية من سكان البلاد الأصليين مزيدا من السلطة.

وموراليس هو أول رئيس لبوليفيا من سكان البلاد الأصليين ويقول إن الدستور الجديد سيحسن حياة السكان الأصليين الذين عوملوا لقرون على أنهم من طبقة أقل.

وأظهرت استطلاعات لآراء الناخبين وفرز سريع للأصوات أن الناخبين أيدوا الدستور الجديد بنسبة تراوحت بين 55 في المئة و60 في المئة.

وحذا موراليس حذو الزعيمين اليساريين الفنزويلي هوغو تشافيز والإكوادوري رافائيل كوريا اللذين غيرا دستوري بلديهما لتمديد فترة حكمهما ومعالجة عدم المساواة وممارسة سيطرة أكبر على الموارد الطبيعية للبلاد.

وكانت أعلى نسبة تأييد لموراليس في المرتفعات الغربية حيث يشكل السكان الأصليون من الهنود غالبية. ولكن استطلاعات الرأي أشارت إلى أن كثيرين من ذوي الأجناس المختلطة في الأراضي الشرقية الخصبة المنخفضة رفضوا الدستور ورفضت غالبية من الناخبين في 4 من أقاليم بوليفيا التسعة الدستور.

وبعد قرون من التمييز يأمل السكان الأصليون من الهنود في بوليفيا أن يقلب الدستور الجديد الهياكل التقليدية للسلطة رأسا على عقب في بلد يحكمه منذ فترة طويلة المنحدرون من أصل أوروبي والصفوة ذات الجنس المختلط.

وستمنح جماعات السكان الأصليين الآن نسبة تمثيل أكبر في الكونغرس ومزيد من السلطة في النظام القضائي.

ويقول الدستور الجديد إنه لابد وأن يكون للدولة دور مهيمن على الموارد الطبيعية ابتداء من حقول الغاز الطبيعي الغنية إلى المساحات الشاسعة من الأراضي الزراعية.

ويفرض الدستور حدا أقصى على حجم ملكية الأرض بحيث لا تتجاوز 12355 فدانا على الرغم من أن المزارع الكبيرة الموجودة لن تتأثر.

وأمم موراليس بالفعل شركات الطاقة والتعدين والتليفونات منذ توليه السلطة قبل 3 أعوام. وسيكون بوسعه الآن ترشيح نفسه لإعادة انتخابه في وقت لاحق من العام الجاري وإذا فاز فانه سيحكم البلاد لمدة 5 أعوام أخرى.

ولو كان الناخبون رفضوا الدستور فإن موراليس كان سيترك السلطة مع نهاية فترة رئاسته في 2011