تزايدت الأزمات الاقتصادية والأمنية التي يواجهها العالم منذ أن جاهر باراك أوباما بوعوده لأول مرة أثناء حملته الانتخابية بإقامة علاقات اقتصادية وأمنية مع جنوب آسيا. إلا أن أوباما تجنب الإدلاء بتصريحات علنية منذ انتخابه ليكون الرئيس الـ 44 للولايات المتحدة وذلك احتراما لحكومة الرئيس بوش التي كانت على وشك الخروج من الحكم. لكن كبار مستشاري أوباما أشاروا إلى أن الهند وجيرانها شركاء مهمون اقتصاديا وأمنيا وإنمائيا.

وقالت وزيرة الخارجية المعينة هيلاري كلينتون في جلسة استماع ومساءلة لها أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ للموافقة على تعيينها في 13 يناير/ كانون الثاني «سنبني على شراكتنا الاقتصادية والسياسية القائمة مع الهند، أكبر دول العالم الديمقراطية من حيث السكان، وهي الدولة التي يتزايد نفوذها في العالم».

ويتضح من خلال التصريحات التي أدلى بها أوباما أثناء حملته الانتخابية أنه يعتقد بأن الهند قوة اقتصادية لها وزنها في جنوب آسيا وأنه يعرف أيضاَ أن هناك الكثير من الأميركيين الهنود لهم نشاط سياسي ويحتفظون بروابط خاصة وتجارية قوية مع الهند.

ويعتبر تصدير الأعمال والوظائف إلى خارج الولايات المتحدة في وقت تواجه فيه البلاد وضعا اقتصاديا قاتما مسألة داخلية حساسة. لذلك قال أوباما إنه يريد أن يجد أمرا وسطا يوازن بين واقع الأسواق العالمية وبين احتياجات العاملين الأميركيين.

وقال أوباما أيضا إنه يؤيد إجراء إصلاح شامل لنظام الهجرة وتحسين برنامج تأشيرات العمل من فئة (H-1B Visa) بهدف اجتذاب ذوي المواهب والكفاءات المطلوبة إلى الولايات المتحدة.

وقالت كلينتون في شهادتها أمام لجنة مجلس الشيوخ في 13 يناير «نحن ندرك أن الأسواق الناشئة كالهند والصين والبرازيل وجنوب إفريقيا وإندونيسيا تشعر بتأثير الأزمة الاقتصادية الحالية. وجميعنا سيستفيد في الأمد القصير والطويل إذا كانت (تلك الدول) جزءا من الحل». وأكدت كلينتون تكافل الدول واعتمادها على بعضها البعض في معالجة أصعب المشاكل بما فيها تغير المناخ والإرهاب.

الإرهاب همّ مشترك

وقالت كلينتون إن الحكومة الجديدة ملتزمة باستخدام «الدبلوماسية والتنمية والدفاع - للتعاون مع أفغانستان وباكستان اللتين تريدان استئصال القاعدة وطالبان وغيرهما من المتطرفين العنيفين».

وقد أبرزت الزيارة التي قام بها نائب الرئيس المنتخب جو بايدن مؤخرا إلى باكستان وأفغانستان هذه الهموم التي أعرب عنها أوباما أيضا في أعقاب هجوم نوفمبر/ تشرين الثاني 2008 الإرهابي في مومبي.

فقد شجب أوباما الهجمات في بيان أصدره فريقه الانتقالي قائلا: «إن على الولايات المتحدة أن تستمر في تقوية شراكتنا مع الهند والدول حول العالم من أجل استئصال وتدمير الشبكات الإرهابية. ونحن نقف إلى جانب الشعب الهندي الذي سيثبت أن له مرونة وقدرة على استرداد العافية أكبر بكثير مما للإيديولوجية البغيضة التي أدت إلى تلك الهجمات».

ويفضل أوباما تعاونا أمنيا أكبر مع الهند وباكستان وأفغانستان. فقد وصفت هيلاري كلينتون باكستان وأفغانستان بأنهما «الجبهة المركزية في الحرب على الإرهاب». وأضافت في شهادتها أمام لجنة مجلس الشيوخ قائلة «نحن بحاجة إلى تعميق شراكتنا مع هاتين الدولتين ومع البلدان الأخرى في المنطقة وإلى أن نطبق سياسات من شأنها تحسين حياة الشعبين الباكستاني والأفغاني».

الأمن النووي

أصبح بإمكان الولايات المتحدة والهند الآن التعاون في مجال الأبحاث النووية المدنية وتطويرها علاوة على تنمية التجارة في مجال المفاعلات النووية والتكنولوجيا والوقود النوويين. ويأتي هذا نتيجة الموافقة على إقرار قانون اتفاق التعاون النووي وتعزيز عدم الانتشار النووي في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2008، وهو إجراء أيده أوباما. وكان إقرار القانون آخر خطوة في عملية دبلوماسية بدأت في 18 يوليو/ تموز 2005 عندما أعلن الرئيس بوش ورئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ مبادرة التعاون النووي بين الولايات المتحدة والهند.

وصرح ستيفن كوين المختص بشئون جنوب آسيا في معهد بروكنغز للأبحاث لموقع أميركا دوت غوف بأن «الصفقة هامة لكنها ليست كافية بحد ذاتها لتطوير العلاقة وإن كانت خطوة كبرى في الاتجاه الصحيح». وأضاف كوين أن «مستقبل العلاقات سيعتمد على التطورات الهندية الداخلية وإصلاح العلاقات مع باكستان إلى حد كبير».

ويريد أوباما آليات أقوى وأشد لمنع الانتشار النووي وتصديق الولايات المتحدة على معاهدة الحظر النووي الشامل خلال أربع سنوات وذلك بهدف «ضمان عدم وقوع المواد النووية» في أيدي الإرهابيين