أقام محامٍ يمني دعوى قضائية ضد عدد من القيادات السياسية والعسكرية الإسرائيلية يتهمهم فيها بجرائم حرب وارتكاب فظاعات ضد الإنسانية أثناء العدوان على قطاع غزة.

ونقل الحزب الاشتراكي اليمني المعارض أمس (الإثنين) عن المحامي عبدالرب المرتضي قوله: «تقدمت بدعوى قضائية إلى النائب العام اليمني الدكتور عبدالله العلفي تضمنت اتهام عدد من القيادات الإسرائيلية». وأضاف المحامي اليمني «التهم موجهة وخصوصا إلى كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت ووزير الحرب إيهود باراك ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني وعدد من القيادات العسكرية الذين ستكشف التحقيقات تورطهم بارتكاب جرائم حرب وفظاعات ضد الإنسانية وفقا للقانون الدولي». وأكد المرتضي أن قانون الإجراءات الجزائية اليمني يلزم النيابة العامة بالتحقيق في ما تضمنته الدعوى ورفعها إلى وزارة الخارجية اليمنية لموافاتها بالاتفاقيات الأمنية بين اليمن والدول الأخرى.

إلى ذلك، قررت اللجنة النيابية القانونية في مجلس النواب الأردني رفع عدد من التوصيات إلى المجلس للنظر فيها والتي من شأنها تعزيز فاعلية رفع الدعاوى القضائية ضد قادة «إسرائيل» لما ارتكبوه من جرائم حرب ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني في غزة.

وقال رئيس اللجنة مبارك أبويامين إن التوصيات جاءت بعد الاستعانة بخبراء القانون الدولي... مبينا أن اللجنة قررت إمكانية رفع هذه الدعاوى لدى محكمة العدل الدولية والمحاكم الأوروبية التي تسمح قوانينها الوطنية برفع مثل هذه الدعاوى