سيتم حبس طالبي اللجوء الذين يتخلصون من وثائق سفرهم من أجل التحايل للبقاء في بريطانيا الى فترة تصل عامين، وفقا لما أعلنه وزير الداخلية ديفيد بلنكيت أخيرا.

ففي آخر مجموعة اصلاحات لنظام اللجوء، أعلن وزير الداخلية عن سلطات جديدة من أجل إبطال عمل المستشارين القانونيين عديمي الضمير الذين يشجعون طلبات لا مبرر لها لوضع اللاجئين. واستنكرت جمعيات اللاجئين العقوبات على طالبي اللجوء الذين لا يملكون أوراقا ثبوتية شخصية ووصفتها بأنها اعتداء على الضحايا بدلا عن تجار البشر الذين جلبوهم الى بريطانيا، وأشارت مجموعات اللاجئين أيضا الى أن هذا التقييد غير قانوني.

ووفق التوجه الحكومي الجديد سيحاكم الأشخاص الذين لا يستطيعون توفير سبب موثوق به لبقائهم من دون وثائق أو يرفضون التعاون مع ضباط الهجرة الذين يحاولون استخراج وثائق جديدة لهم. وسيواجهون عقوبة سجن يصل أقصاها الى سنتين يعقبها ترحيل فوري.

بالاضافة الى ذلك، سيخبر اللاجئون الذين يفتقدون الوثائق الصحيحة بأن طلباتهم لن تحظى بالموافقة على الأرجح. ويصر بلنكيت على أن الاجراءات الجديدة ليست «ضد الهجرة» ولكن وضعت لوقف سوء استغلال نظام اللجوء، وقال: ان غالبية طالبي اللجوء يدعون أنه ليست لهم وثائق ثبوتية، حتى أولئك الذين يحتاجون اليها لصعود الطائرات في الدرجة الأولى! وأضاف بلنكيت «الحقيقة أن كثيرا منهم يمزقون وثائقهم في الطريق لأن التجار يخبرونهم بأنه يتيح لهم فرصة كبرى للبقاء في بريطانيا من خلال اصدار طلبات مزورة يجعل من الصعب نقلهم اذا فشلت طلباتهم. وفي غالبية الأوقات، يحتاج هؤلاء الأشخاص إلى وثائق للسفر. فإذا لم يخبرونا كيف جاءوا الى هنا من دونها، سيكون من الصعب أن تقبل طلباتهم».

كما تم وضع خطط أيضا لإلزام وكالات السفر وخطوط الطيران باعطاء مسئولي الهجرة نسخا من وثائق السفر للركاب في الرحلات التي يستخدمها عادة لاجئون. وقد أظهرت دراسة أن أكثر من ربع المكاتب القانونية في لندن المتخصصة في اللجوء توفر استشارة ضعيفة. وسيحصل مفوضو خدمات الهجرة على سلطات جديدة بمداهمة مكاتب ومنازل المستشارين الذين يثيرون شكوك السلطات.

وقال الوزير بلنكيت: «نحتاج الى وقت للعمل ضد المستشارين القانونيين المريبين الذين تقتصر استشارتهم فقط على كيفية استغلال النظام على حساب دافعي الضرائب». وجاءت التوجهات الجديدة عقب إعلان العفو العام الوحيد الاسبوع الماضي لنحو 50 ألفا من طالبي اللجوء من أصحاب الطلبات الموقوفة منذ فترة طويلة. ولن يحصل لاجئو المستقبل الذين ترفض طلباتهم على منافع في حال رفضوا العودة الى أوطانهم.

وستتضمن كلمة الملكة الشهر المقبل أيضا اجراءات تنسيق عملية الالتماسات والتعجيل بعودة طالبي اللجوء من الدول «الآمنة». وتستعد الحكومة أيضا إلى تأكيد أنها نجحت في هدف طوني بلير بتقليل عدد طالبي اللجوء الذين وصلوا الى بريطانيا (بحدود النصف).

وقال رئيس شئون اللاجئين في العفو الدولية - المملكة المتحدة، جين شو: «متطلبات التأشيرة، والعقوبات على وسائل النقل وعوائق أخرى تجعل من المستحيل تقريبا أن يدخل طالبو اللجوء المملكة المتحدة قانونيا. أما العقوبة على هذا ربما تكون خرقا للقانون الدولي - وزيادة المعاناة للأشخاص الضعفاء أصلا».

وقال الرئيس التنفيذي لمجلس اللاجئين، ماريف شيرلوك: «بما أن الحكومة قبلت كثيرا من الناس الذين وصلوا من دون وثائق فإن ذلك يجعلهم لاجئين. هذا الاقتراح الجديد يعاقب الضحايا بدلا من استهداف التجار المجرمين».

وقال المتحدث باسم الشئون الداخلية في حزب الديمقراطيين الأحرار، مارك أوتين: «هذا كله نتيجة إحساس وزارة الداخلية بالرعب. كان للاجراءات وقع رخو على اللجوء يوم الجمعة ولابد أن يكون لها وقع قوي يوم الاثنين حتى يحدث توازن للأمور».

ينشر المقالان بالاتفاق مع صحيفة «الاندبندنت» البريطانية