أكد رئيس اللجنة الإدارية والقانونية بمجلس بلدي المنطقة الوسطى عدنان المالكي أن «تنفيذ قرار منع الباعة الجائلين من البيع في أماكنهم الحالية، التي تعتبر مخالفة سيبدأ يوم الأحد المقبل»، داعيا جميع الباعة المخالفين، الذين يصل عددهم إلى نحو 90 مخالفا إلى الإسراع في تصحيح أوضاعهم.

وأضاف المالكي في حديثه إلى «الوسط» أن «أكثر الباعة الجائلين يوجدون في مدينة عيسى، وشارع الدوحة، وبالقرب من المساجد، وعلى الأرصفة، وبالقرب من الإشارات الضوئية».

وأكد العضو البلدي أن «عدم تجاوب الباعة المتجولين يعود بالضرر عليهم، وهو الأمر الذي جعلنا نحدد يوم الأحد المقبل موعدا لبدء تنفيذ قرار المنع، على أن تتخذ وزارة الداخلية قرارا بشأنهم».

ولفت المالكي إلى أنه تقدم باقتراح في أغسطس/ آب من العام 2007 لوضع قوانين تنظم عمل الباعة المتجولين في المحافظة الوسطى، التي تعاني من انتشار أكبر عدد منهم من بين باقي المحافظات، مشيرا إلى أن «المتابعة بدأت بحصر عدد الأفراد الذين يبيعون بهذه الطريقة، وتم اكتشاف أن جميعهم مخالفون».

وذكر المالكي أن «من سلبيات البيع بهذه الطريقة هو تعرضهم إلى حوادث، بالإضافة إلى عدم تنظيم العمل»، مضيفا أنه «تم الاجتماع فيما بعد مع ممثلين عن وزارة الصحة والسجل التجاري ووزارة الداخلية والبلدية، ووضعنا قرارات وأنظمة لتعديل أوضاع الباعة المتجولين». وتابع المالكي «أسفر عن الاجتماعات وضع تصور لأخذ رسوم بلدية مرة في كل عام عن كل بائع منهم بعد تغيير أماكن جلوسهم والتوجه إلى الأماكن التي خصصتها البلدية لذلك». وفي الجانب نفسه بين المالكي أن «الرسوم التي اقترحناها لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد عن عشرة دنانير، وتم رفع ذلك إلى وزير البلديات السابق منصور بن رجب، إلى أن أقر من قبل الوزير الحالي جمعة الكعبي»، لافتا إلى أنه وافق على الاقتراح وحدد أن يكون المبلغ عشرة دنانير، على أن تكون قيمة إصدار رخصة سنوية لكل بائع».

واسترسل المالكي مبينا أن «البلدية في المنطقة الوسطى قامت بتوجيه خطابات إلى الباعة، وتسليمهم إياهم والتوقيع على الاستلام من أجل تعديل أوضاعهم، إلا أنه للأسف لم يتجاوبوا معنا أو مع البلدية. ونفى العضو البلدي أن يكون للتقصير الإعلامي دور في إبلاغ الباعة الجائلين المخالفين قائلا: «نحن لم نقصر في الجانب الإعلامي معهم، وأنه لا يمكن أن نلوم الإعلام أو البلدية في أي تقصير، بل إن للباعة دورا مهما في التعاون معنا».

وأمل المالكي من الباعة التقدم للحصول على تراخيص لتصحيح أوضاعهم، مؤكدا أن «المجلس البلدي مستعد لمد يد العون لهم إذا كانت لديهم الرغبة في التعاون»، موضحا في الوقت نفسه أنه «سيتم إعطاء كل بائع بطاقة ليلبسها أثناء عمله، بعد أن ترسل له ثلاث رسائل: واحدة لوزارة الصحة للتأكد من خلوه من الأمراض المعدية، وثانية للسجل التجاري من أجل أن يكون عمله قانونيا، وأخيرة لوزارة العمل لتثبت وظيفته».

وفيما يخص وجود عمّال أجانب (فري فيزا) يعملون كبائعين جائلين أكد المالكي أن «قانون وزارة الداخلية يمنع لأي أجنبي القيام بذلك، سواء كان يعمل لنفسه أو لباعة بحرينيين»، آملا أن يكون لوزارة العمل دور في التعاون مع المجلس البلدي لإنهاء وجودهم في هذه الأعمال».

وأكد المالكي «ضرورة أن يشعر البائع الجائل أننا لم نوضع له الضد، بل نبحث عن سلامته قبل أن يبحث هو عن رزقه، وأننا نريد تطبيق القانون، وهو الأمر الذي يوجب تعاونهم معنا، حتى لا يشاركه الأجنبي في رزقه».