حكمت المحكمة الجنائية الكبرى برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله بسجن المتهم الأول لمدة 15 سنة وتغريمه 5 آلاف دينار، كما عاقبت المتهمين الثاني والرابع بالحبس لمدة سنة وتغريم كل منهما مبلغ 500 دينار بتهمة تعاطي المواد المخدرة، وبرأت المحكمة المتهم الثالث، كما مرت المحكمة بمصادرة المواد المخدرة المضبوطة.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم الأول أنه استورد مادة الهروين المخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانونا. ووجهت للمتهمين جميعا بأنهم باعوا مادة الهروين المخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانونا .

ووجهت للمتهمين الثاني والرابع بأنهما حازا وأحرزا بقصد التعاطي مادة المورفين والحشيش والهروين في غير الأحوال المرخص بها قانونا.

وتتمثل تفاصيل القضية في أنه وقبل نحو شهرين من تاريخ ضبط المتهمين كان المتهم الأول في تايلاند، فقام بشراء كمية من مادة الهروين بملغ 8 آلاف دينار بحريني وقام بإدخالها إلى البحرين بعد أن خبأها في ملابسه الداخلية، ولم يشك فيه رجال أمن المطار وذلك بسبب كونه يعمل كمضيف في إحدى شركات الطيران الجوية. ثم قام بإخفاء المواد المخدرة في شقة زميل له وتعمل في الشركة ذاتها وكان بعد تجهيز المواد المخدرة يعطيها للمتهمين لترويجها وبيعها. وتم القبض عليه عن توجه إلى شقة زميلته وبتفتيش سيارته عثر على عدد من لفافات الهروين التي قام بإخفائها في جيب الباب الأمامي الأيسر كما أرشد أفراد مكافحة المخدرات إلى مكان باقي الكمية التي أخفاها في أدراج مطبخ الشقة.

وفي شهادة أحد أفراد إدارة مكافحة المخدرات أفاد بأن معلومات وردت إلى الإدارة تفيد أن المتهمين الثالث والرابع يقومان بترويج وبيع المواد المخدرة في منطقة القضيبية وبين من مراقبتها من قبل الإدارة كثرة التقاء المتهمين الثالث والرابع بالمتهم الأول والذي تبين لاحقا أنه يعمل مضيفا جويا ويقوم بجلب مادة الهروين المخدرة من إحدى الدول في شرق آسيا.