اعتبر رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية يوسف البوري، أن غالبية الموازنات المخصصة لمشروعات المجالس البلدية مع كل الأطراف والجهات الخدمية، تمثل انتكاسة حقيقية وتؤثر بشكل كبير على تنفيذ المشروعات، مشيرا إلى أن هناك معلومات مؤكدة بشأن اعتماد مليونين ونصف المليون دينار لمشروع تنمية المدن والقرى (الترميم)، بمعدل نصف مليون دينار لكل محافظة، وهو مبلغ لا يكفي إلا لتغطية ترميم 70 بيتا فقط.

وأوضح البوري أن «المجالس البلدية أصبحت الحلقة الأضعف في تحديد الموازنات، وهناك تجاذبات بشأن مبلغ الخمسة ملايين دينار المخصص حاليا لمشروع البيوت الآيلة للسقوط، في حين يوجد لدينا في المنطقة الشمالية أكثر من 2700 بيت مدرج على قائمة الترميم، فكيف ستغطي موازنة النصف مليون دينار هذا العدد الكبير؟».

وأضاف «نحن الآن في حيرة هل نرفض مشروع الترميم أم نقبله، علما أننا لا نريد أن نتنازل عن أي مشروع ولكن يجب أن نكون واقعيين، ولا نعلم كيف لنا أن نتعامل مع هذه الحالات التي وردت إلينا، وبالتالي أصبحنا أمام خيارين كل واحد منهما أمر من الآخر، فمشروع الترميم يخفف الضغط على مشروع البيوت الآيلة للسقوط، وفي حال عدم الانتهاء منه سنواجه قائمة طويلة من البيوت الآيلة قد ترجعنا إلى نقطة الصفر».

وفيما يتعلق بموازنة الـ10 ملايين دينار المقترحة لمشروع البيوت الآيلة للسقوط، تساءل البوري «ما عسى هذا المبلغ أن يفعل أمام الملفات المتكدسة؟ فنحن الآن لا نتحدث بالعشرات بل بالآلاف، فحينما كانت البيوت بالعشرات خصصت لها 10 ملايين، وعندما أصبحت بالآلاف تقلصت إلى 5 ملايين وكأن العملية عكسية». معتقدا أن هناك «ثمة خلل كبير يحتاج إلى تفسير ممن وضعوا هذا الرقم المخجل، فموازنة الآيلة والترميم بالإضافة لمشروعات تطوير الطرق والصرف لصحي التي كان من المفترض تنفيذها في عامي 2007 و2008 رحلت إلى 2009، ولا ندري هل ستنفذ أم لا؟».

وتابع «مشروعات الصرف الصحي تأخرت، ولا ندري إلى متى سنعطي وعودا للمواطنين؟ فالموازنة الخاصة بالحدائق والساحات الشعبية والنصب التذكارية والتجميلية لن تكون في مستوى الطموح، والمشروعات التي كنا نأمل في تنفيذها سنصاب إزاءها بالخيبة، ولا ندري ماذا تخبئ لنا الأيام المقبلة؟».

وذكر رئيس «بلدي الشمالية» أن «وزارة شئون البلديات والزراعة سترسل إلينا الموازنة المقترحة ليتخذ المجلس البلدي قرارا بشأنها، ونتمنى أن لا تكون 2009 سنة الانحسار في عمر المجالس البلدية، فحتى المرتفعات التي هي من الأمور العادية لا تزال متعطلة لأشهر بسبب نفاد الموازنة».

ولفت البوري إلى «أننا الآن ندفع ضريبة عدم تكامل تجربتنا البلدية واستقلاليتها وقوتها، ففي الدول المتقدمة يمثل المجلس البلدي السلطة الإدارية، وهو من بيده القرار والمال والجهات الأخرى تنفيذية، وبالتالي يكون الإنجاز قريبا، وحين ما يعلن المجلس عن خطة فإنها تتحقق لأنه صاحب القرار وبيده كل الأوراق، ولكن في البحرين الصورة مختلفة ومغايرة جدا، فقد نمتلك سلطة القرار ولكن الموازنة لدى الطرف الآخر، فمن بيده الموازنة هو من يملك سلطة القرار وليس العكس».

وأختتم تصريحه بالإشارة إنه «كنا نتمنى تجاوز سلبيات قانون البلديات وأن يحدث تطور في البنى التحتية، ولكن كل المؤشرات تدل على أن الارتقاء بالبنية التحية لا يزال حلما يراودنا ويراود أهالي الشمالية»، مستدركا «قد نلتمس العذر في عدم تحسن البنية التحتية في المنطقة الشمالية لو كنا في فترة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، ولكن ها نحن ندخل الألفية الثالثة وواقع الشمالية لم يتغير كأننا مازلنا كما في السابق، ويبقى السؤال الأكبر متى سيتغير هذا الحال؟».