دعا رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية عبدالله الصادق الى انشاء صندوق للضمان الاجتماعي تشرف عليه الدولة، وقال ان هذا الصندوق يمكن ان يشكل آلية لتنفيذ السياسة الاجتماعية للدولة وينظم عملية المكرمات الملكية والمساعدات المالية للأسر المحتاجة.

وقال الصادق خلال ندوة عقدت بجمعية الاقتصاديين البحرينية الاسبوع الماضي عن «مشروع العيدية من رؤية اقتصادية»: ان تمويل هذا الصندوق يمكن ان يتم من خلال اعتماد موازنة مقطوعة على شكل منحة تحول في الموازنة العامة للدولة، كما يمكن للدولة ان تستحدث رسوما معينة توفر ايرادات كاصدار طابع بريدي بالاضافة الى تبرعات القطاع الخاص الذي يمكن ان يساهم في هذا المشروع من خلال اقتطاع 1 في المئة من ارباح الشركات المساهمة.

وكان الصادق يرد بذلك ومن رؤية اقتصادية على مشروع العيدية الذي تقدم به عدد من النواب للبرلمان، وقال ان ما تقدم به لا يشكل بديلا لمشروع علاوة العيدية ولكنه نواة لمشروع متكامل اثبت جدواه في العديد من الدول وساهم في رفع مستوى المعيشة للأسر ذات الدخل المحدود.

وقال الصادق إن المشروع لم يحضَ بالنقاش الوافي ولم يستند الى دراسة جدوى أو حتى دراسة مالية، كما أشار إلى أنه كان هناك استعجال في طرحه للتصويت على رغم الكثير من الملاحظات النقدية القيمة التي طرحت عليه والتي لم تأخذ في الاعتبار لتعديل المشروع ما ساهم في ايجاد حال من ضعف القناعة تجاه الآثار الايجابية التي ستترتب على تنفيذه ما أدى الى سقوط المشروع أثناء التصويت عليه.

وقال ان الذين انتقدوا المشروع قدموا العديد من الحجج ضده منها من اعتبره ذا طابع شعبي ويسعى الى دغدغة عواطف المواطنين أو لكونه سيساهم في زيادة عجز الموازنة وبالتالي الحاق الضرر برفاهية الأجيال القادمة. وعلى رغم صحة بعض الملاحظات النقدية لتلك الأصوات المنتقدة فإنها اتسمت بالسلبية وعجزت عن تقديم رؤية ايجابية بديلة، وقال لقد اتفقت معظم المقالات والنقاشات النقدية على أهمية ومشروعية هدف المشروع المتمثل في تعزيز مستوى معيشة المواطنين الا أن تلك المقالات لم تسعَ الى تقديم مشروع بديل أو تعديل المشروع المطروح بحيث يتحول إلى مشروع يحوز على غالبية أعضاء مجلس النواب.

وكانت كتلة المنبر الاسلامي في بداية الجلسة الأولى لمجلس النواب في فترة انعقاده الثاني تقدمت بمشروع برغبة بصفة مستعجلة بشأن صرف «علاوة عيدية» في عيدي الفطر والأضحى المقبلين للعاملين الحكوميين، وقد تم تأجيل هذا المشروع إذ أجهض في الجلسة اللاحقة الموافق 28 أكتوبر/تشرين الأول 2003، وذلك بغالبية أصوات النواب.

وقدم الصادق خلال المحاضرة تعريفا دقيقا لفئة المواطنين من ذوي الدخل المحدود، وقال ان هذه الفئة هم المواطنون الذين يقع دخلهم تحت الحد الادنى لدخل الطبقة الوسطى، مشيرا الى ان بيانات مسح نفقات الاسرة لعامي 1994 و1995 تقدر الحد الادنى لدخل الطبقة الوسطى بحدود 464 دينارا.

وقال: بالاعتماد على هذه النتائج فان هناك 32 في المئة من الاسر البحرينية تنتمي الى طبقة ذوي الدخل المحدود او الطبقة الفقيرة بواقع 21980 اسرة بحرينية. وبافتراض ان حجم الأسر التي تدخل ضمن هذا التعريف يصل الى 6 افراد فان عدد الافراد الذين يقعون ضمن هذه الفئة هو 131877 فردا.

وقال ان هناك اعتقاد شائع وخاطئ في الفترة الأخيرة في بعض أروقة الدولة بأن مسئولية الدولة عن التنمية ينبغي أن تكون في أضيق المجالات. ولقد تم تحديد تلك المسئولية في قضية تحقيق النمو الاقتصادي فقط، ويمثل هذا التوجه جوهر نموذج الليبرالية الجديدة للعدالة الاجتماعية، فمن دون نمو لا يمكن أن تقوم عدالة اجتماعية. وفي هذا التوجه كان الهدف هو الانسان والأداة هي النمو.

واضاف ان نموذج الليبرالية الجديدة يؤمن بأن قوانين السوق كفيلة بأن تنقل ثمار النمو الى جميع فئات المجتمع وذلك وفقـا للمثل المشهور «عندما يرتفع المد فان جميع القوارب ترتفع»، ولكن معظم التحليلات الاقتصادية الحديثة تعتقد بأن امكان تطبيق ذلك مرتبط بتوفر المنافسة الحرة وهي غير متوافرة في الواقع وعليه فإن الكثير من الشواهد تشير الى ان تحقيق النمو ليس بالضرورة يؤدي الى توسيع خيارات الفرد.

وقال الصادق إن سوق العمل البحريني يفتقد الى سياسة أجور واضحة وموحدة ومحددة، وان مستويات الأجور والمزايا الأخرى في القطاع الحكومي تختلف عنها في القطاع الخاص. كما أن القطاع الخاص يعاني من اغراق اجتماعي للعمالة الأجنبية، ومصطلح الاغراق الاجتماعي يمكن في الواقع أن يحاكي مفهوم الاغراق الاقتصادي في سوق السلع.

واكد ان تحقيق التنمية العادلة اجتماعيا يستلزم بالضرورة وجود سياسة عامة هادفة ونشطة تسعى الى التأكد من أن ثمار النمو الاقتصادي تنتقل الى جميع أفراد المجتمع، وقال ان أهمية الحاجة الى سياسة اجتماعية بالمعنى الاقتصادي تدعو الى تدخل الدولة كضابط في عملية توزيع ثمار النمو الاقتصادي. وضمن هذا السياق علينا أن نفهم أن دور الدولة ضمن استراتيجية التنمية الاجتماعية لا ينبغي أن يتحول الى نظرة تبسيطية للمساواة من ناحية كما ينبغي ألا تشجع على الطفيلية من ناحية أخرى. مضيفا أن الهدف من تدخل الدولة هو الحد من الفوارق بين مختلف الفئات الاجتماعية وليس القضاء على فوارق التصنيف بين الأفراد أو حتى المناطق بل هو تضييق الفوارق الى أقصى حد ممكن، وقال اذا كانت نظرية التساوي قد تؤدي الى فقدان الارادة في العمل، فإن الفوارق غير العادلة يمكن ان تضر بالتماسك الوطني