قال صندوق النقد الدولي انه مازال يدرس كم من الديون المستحقة على العراق يمكن شطبها وحجم الدين الذي يمكن ان يتحمله البلد الذي عانى من الحروب والعزلة.

وقال توم دوسون المتحدث باسم الصندوق للصحافيين «يمكنني القول اننا مازلنا نجمع المعلومات المتعلقة بحجم الالتزامات الاجمالية كما نعد تقديرات تتعلق بحجم الدين الذي يمكن تحمله» وقال ان من مسئوليات الصندوق تقديم البيانات لنادي باريس - الذي يضم الحكومات الدائنة ويبحث شطب وإعادة هيكلة الديون- وغيره من الدائنين.

وأضاف انه لن يكون من المناسب ان يكشف الصندوق عن هذه التقديرات على الفور.

وقدر جيمس وولفنسون رئيس البنك الدولي ان اجمالي عبء الدين المستحق على العراق يبلغ نحو 120 مليار دولار وان نحو ثلثيه يجب ان يشطب لتتمكن البلاد من تحقيق بداية قوية لخطط الإعمار.

وقالت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى انها تريد التوصل الى اتفاق بحلول نهاية العام 2004 بشأن اعادة جدولة ديون العراق.

وابلغ لورنزو بيريتس رئيس بعثة الصندوق الى العراق مؤتمر المانحين الذي عقد في مدريد الشهر الماضي ان الدولة تحتاج «لشطب نسبة كبيرة من الدين الخارجي» من أجل الوصول الى مستوى محتمل من خدمة الدين في المستقبل. وقال انه على رغم توقع ان يحقق الاقتصاد انتعاشا كبيرا في العام 2004 وان يتحسن الوضع المالي إلا ان الانفاق العام سيعاني من ضغوط لبضعة أعوام.

وقال الصندوق ان بامكانه تقديم مساعدات تتراوح بين 2,5 و4,25 مليار دولار للعراق على مدى ثلاث سنوات.

واشار الصندوق الى انه قد يقدم 850 مليون دولار بشكل عاجل تعقبها دفعات تتراوح بين 850 مليون و1,7 مليار دولار سنويا