قدم عضو مجلس الشورى إبراهيم بشمي وأربعة أعضاء آخرون مقترحا بقانون لتعديل قانون الصحافة، وأحيل المقترح إلى اللجنة التشريعية، ومن المتوقع أن تتم الموافقة عليه في غضون شهر، ويرفع إلى الحكومة، التي من حقها أن تحتفظ بالقانون إلى دور الانعقاد المقبل.
ويتضمن المقترح إلغاء عقوبة الحبس، وجعل مسألة تأديب الصحافي غير خاضعة لجمعية الصحفيين تحديدا، ويعفى رؤساء التحرير من الاستدعاءات المتكررة، بجعل المسئولية شخصية على الكاتب، كما يجعل من مسألة إيقاف الصحف عن الصدور أمرا خاصا بالقضاء دون أي مسئول، ويضع مسئولية إثبات كذب الخبر الصحافي المنشور على المدعي الطاعن في صدقية خبر تعلق به، ولا يضع مسألة إثبات صدق الخبر من عدمه على الصحافي كما هو مطبق حاليا.
وإلى أن يقر القانون الجديد، فإن المرسوم رقم 47 للعام 2002 والخاص بالصحافة والنشر، سيظل قائما قانونا على رغم الشبهات الدستورية التي تحيط به، فبعد الوعد الذي أعطته الحكومة بتعديل المرسوم واللجنة التي شكلت من رؤساء تحرير الصحف الثلاث وثلاثة صحافيين آخرين، وتقديم اللجنة مرئياتها، لم يتغير في الأمر شيء، ففي غضون اقل من عام أحيل ثلاثة رؤساء تحرير وثلاثة من الصحافيين إلى أروقة المحاكم، إضافة إلى منع بعض الكتب والمجلات من التداول، وأخيرا التلويح بإيقاف نشرات بعض الجمعيات السياسية.
السنابس - ندى الوادي
أكدت مجموعة من دور النشر المشاركة في «معرض الكتاب» المقام حاليا في مركز المعارض الدولي أن عددا من الكتب التي كان يفترض أن تعرض للبيع حجزت من قبل جهات رقابية في وزارة الإعلام ولم يسمح بعرضها.
واستغرب أحد الناشرين هذا التصرف على رغم أن كثيرا من الكتب التي حجزت تعتبر «تراثية» لا خلاف عليها، مشيرا إلى أنه توقع أن تتغير الأمور هذا العام في البحرين عن الأعوام السابقة «بعد عهد الإصلاح».
ومن جانبه اعتبر النائب البرلماني عبدالله العالي هذا الحجز «تخلفا» وخصوصا في عهد الانفتاح والعولمة، مشيرا إلى أن الجميع يرفض دخول الكتب التي تثير الطائفية، إلا أن «دخول كتب الأدعية أفضل بكثير من بعض الكتب والمجلات الخلاعية الفاضحة التي تدخل من دون رقيب» بحسب قوله، واعتبر العالي قانون المطبوعات والنشر «غير مواكب للتطور وطموح المجتمع».
في المقابل لم تتمكن «الوسط» من الحصول على رد من إدارة المطبوعات والنشر عن هذا الموضوع بينما قال بعض العارضين إن وزارة الإعلام لم تعطهم «تفسيرها» للحجز.
الوسط - حسين خلف
لايزال المرسوم رقم 47 للعام 2002م والخاص بالصحافة والنشر، يعمل على رغم الشبهات الدستورية وغير الدستورية التي تحيط به، فبعد الوعد الذي أعطته الحكومة بتعديل المرسوم لم يتغير أي شيء، إذ بدأ القانون يعمل على رغم الوعود بتجميده ففي غضون أقل من عام أحيل ثلاثة رؤساء تحرير وثلاثة من الصحافيين إلى أروقة المحاكم، إضافة لمنع بعض الكتب والمجلات من التداول، وأخيرا تهديد نشرات بعض الجمعيات السياسية بالإيقاف.
وتقبع اربعة مقترحات لتعديل قانون الصحافة في أروقة الحكومة والتي قيل إنها تتداولها الآن.
وكان أول مقترح للجنة تفعيل ميثاق العمل الوطني، والذي قضى على أمل تطبيقه صدور مرسوم الصحافة رقم 47 في العام 2002م، وبعد معارضة شديدة من قبل الصحافيين، وجلسة مع سمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، قدم وبناء على طلب من رئاسة مجلس الوزراء كل من: منصور الجمري، وأنور عبدالرحمن، وعيسى الشايجي وهم رؤساء تحرير الصحف المحلية الثلاث، إضافة لسوسن الشاعر، وغسان الشهابي، وإبراهيم بشمي مقترحا لتعديل القانون، ولكن بعد قضية «الوسط» وإحالة رئيس تحريرها واحد محرريها إلى المحكمة من قبل النيابة العامة، قدم وزير الإعلام مقترحا آخر لتعديل القانون على الصحف الثلاث التي سجلت ملاحظتها عليه وأعادته للوزارة، وبعدها تسرّبت من وزارة الإعلام نسخة لمقترح تعديل ثان من وزارة الإعلام أيضا، وواجه المقترح المسرّب انتقادات أيضا، إذ إنه يضع دور النشر في وضع خانق، وجاء خامس هذه المقترحات، لعضو مجلس الشورى الصحافي إبراهيم بشمي، والذي قيل إنه يحوي نقاطا إيجابية إذ قدمه بشمي وأربعة آخرين إلى مجلس الشورى أخيرا، وأما مجلس النواب فقد أذاع بعض أعضائه أنهم ينوون تقديم مقترح لقانون صحافة جديد يلائم المرحلة، لكن لم يتغير شيء حتى اللحظة،
وتعرض هنا «الوسط» عرضا لمقترح بشمي والذي حصلت على نسخة منه، وأهم الفروقات بينه وبين مرسوم 47، والتي تتلخص في أن بشمي يلغي عقوبة الحبس من مقترحه، ويجعل من مسألة تأديب الصحافي غير خاضعة لجمعية الصحافيين تحديدا، لكنه يحيلها لما أسماه بالجمعية المهنية للصحافيين، كما يعفي رؤساء التحرير من الإستدعاءات المتكررة، ويجعل المسئولية شخصية على الكاتب، كما يجعل من مسألة إيقاف الصحف عن الصدور أمر خاص بالقضاء دون أي مسئول، ويجعل مسئولية إثبات كذب الخبر الصحافي المنشور تقع على المدعي الطاعن في صدقية خبر تعلق به، ولا يجعل إثبات صدق الخبر من عدمه على الصحافي كما هو مطبق حاليا.
وهذا عرض لمقترح بشمي مع أهم الفروقات بينه وبين مرسوم الصحافة رقم 47 والمطبق حاليا:
إصدار الصحف
في هذا الباب يقصر بشمي الجهة التي تختص بالموافقة على إصدار صحيفة جديدة على الوزارة المختصة، بينما يشير مرسوم 47 إلى أن «لا يجوز إصدار صحيفة إلا بعد الترخيص في إصدارها من الوزير المختص، وبعد موافقة مجلس الوزراء»، أي أن مقترح بشمي جعل المهمة مقصورة على وزارة الإعلام وحدها دون مجلس الوزراء.
وفي مسألة البت في الترخيص لصحيفة جديدة، يجعل بشمي عدم رد الوزارة خلال 45 يوما على الطلب المستوفي للشروط، موافقة ضمنية، بينما مرسوم الصحافة يجعل من عدم رد الوزارة على الطلب خلال ستين يوما رفضا ضمنيا.
وفي حين يوجب قانون الصحافة على المرخص له بإصدار صحيفة أن يودع خزينة الوزارة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الموافقة على الترخيص، ضمانا نقديا أو مصرفيا لا يقل عن عشرة في المئة من رأس المال المدفوع، يكتفي مقترح بشمي باثنين في المئة من رأس المال فقط .
أيضا في مسألة إصدار البعثات الدبلوماسية والقنصليات المعتمدة لدى مملكة البحرين مطبوعات دورية، جعل مرسوم الصحافة أن من حق الوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية، إلغاء ترخيص إذا ما نشرت ما يعد تدخلا في شئون المملكة أو نقدا لنظمها السياسية والاجتماعية أو الاقتصادية، بينما اكتفى المقترح بـ «ما يعد تدخلا في شئون المملكة»، دون نقد النظم السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمملكة.
تداول المطبوعات
ينص مرسوم 47 على انه لا يجوز تداول أي مطبوع يرد من الخارج، إلا بعد الحصول على إذن كتابي مسبق من إدارة المطبوعات، بينما يسمح مقترح بشمي باستيراد المطبوعات التي ترد من الخارج دون إذن مسبق، ولكن يحق للوزير المختص أن يصدر أمرا بمنع المطبوعات المخالفة عن طريق القضاء المستعجل.
كما أن مقترح بشمي يصادر حق الوزير في منع تداول المطبوعات، إلا بحكم قضائي، وبحذف بعض العبارات المطاطة، مثل «يجوز للوزير منع أية مطبوعات صادرة في الخارج من الدخول، وذلك محافظة على النظام العام أو الآداب أو الأديان أو لاعتبارات أخرى تتعلق بالصالح العام»، وهو ما ابتعد عنه مقترح بشمي، كما ألغى عقوبة الحبس الواردة في باب تداول المطبوعات.
تنظيم المطابع
في باب تنظيم المطابع يجعل بشمي عدم رد الوزارة على طلب الترخيص بإنشاء مطبعة جديدة خلال 45 يوما من تاريخ تقديم الطلب موافقة ضمنية، بينما مرسوم الصحافة الحالي يجعل عدم رد الوزارة خلال ستين يوما رفضا ضمنيا للطلب، كما أن مقترح بشمي لا يشترط كون المدير المسئول للمطبعة بحرينيا مقيما اقامة دائمة في المملكة، عكس ما يشترطه مرسوم الصحافة.
أيضا في حال رغبة الطابع بطباعة أي مطبوع لهيئة أو جهة أجنبية إخطار ادارة المطبوعات والنشر برغبته، وهذا متفق عليه بين بشمي ومرسوم الصحافة، ولكن يقترح بشمي أنه إذا لم تصدر إدارة المطبوعات قرارها بالموافقة أو الرفض خلال سبعة أيام اعتبر ذلك موافقة ضمنية، أما في حال رفض الإدارة للطلب فيجوز للمتضرر الطعن أمام القضاء في القرار خلال سبعة ايام من صدور القرار، بينما على الطرف الآخر يجعل مرسوم 47 عدم رد إدارة المطبوعات خلال سبعة أيام على طلب الطباعة رفضا ضمنيا، ولا يعطي الحق للمتضرر باللجوء إلى القضاء.
كما يلغي مقترح بشمي جميع عقوبات الحبس المنصوص عليها في باب تنظيم المطابع.
حرية الصحافة
يضيف بشمي في مقترحه مادة مهمة يفتقدها مرسوم 47، إذ تقرر المادة الثالثة من مقترحه في باب حرية الصحافة أنه لا تخضع الصحف لأية رقابة مسبقة أو لا حقة.
حقوق وواجبات الصحافيين
تقرر المادة 32 من مقترح بشمي، بأنه «لا يجوز فصل الصحافي من عمله، إلا بعد إخطار الجمعية المهنية للصحافيين بمبررات الفصل»، وهذا يعني سلب السلطة التي أعطاها مرسوم 47 لجمعية الصحافيين البحرينية تحديدا دون غيرها في حق تأديب الصحافي أو مباشرتها لشئون المهنة، وخصوصا أن الجسم الصحافي منقسم عن هذه الجمعية، إلا أن بشمي يبدوا انه غفل اثناء صوغه للمقترح فكان يذكر في بعض المواد جمعية الصحافيين دون أن يعمم التسمية كما فعل في مواد أخرى.
تأديب الصحافي
لم يحدد بشمي جهة التأديب في جمعية الصحفيين، واكتفى بجعله من حق الجمعية المهنية للصحافيين.
المسئولية الجنائية
في جرائم النشر بالصحف
يلغي بشمي في مقترحه كل المواد التي تنص على حبس الصحافي، في جرائم التعرض لدين الدولة، ويكتفي بعبارة الإساءة المتعمدة لدين الدولة الرسمي في مقوماته وأركانه، بدلا من (التعرض لدين الدولة الرسمي...)، وأيضا في مسألة التعرض بالنقد للملك إذ يقرر مرسوم الصحافة أن «التعرض للملك بالنقد، أو إلقاء المسئولية عليه عن أي عمل من أعمال الحكومة، بينما يكتفي بشمي بعبارة «الإساءة المتعمدة لذات الملك المصونة بالإساءة المتعمدة»، ويقرر المقترح غرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار بحريني، للجرائم المذكورة، وفي حال العود خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم في الجريمة السابقة تكون العقوبة بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار، ولا تزيد عن 15 ألف دينار، بينما مرسوم 47 يقرر الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر لمرتكب الجريمة، وفي حال العودة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم في الجريمة السابقة تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على الخمس سنوات، وذلك مع عدم الإخلال بتوقيع العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة (75) من هذا القانون. والتي تقضي بايقاف الصحيفة لمدة ستة اشهر، واذا حدث العود خلال سنة حكم على الصحيفة بالتعطيل مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر، ولا تزيد على السنة، مع جواز الحكم بالغاء الترخيص، بينما يقر بشمي في مقترحه بانه إذا حكم على رئيس التحرير بشأن جريمة نشر فإنه يجوز للمحكمة الحكم بتعطيل الصحيفة لمدة يوم واحد فقط.
كما أن بشمي يقرر مبدأ مهما وهو أن المسئولية الجنائية عن جرائم النشر مسئولية شخصية، ويساءل رئيس التحرير جنائيا إلا إذا اقيم الدليل، على حصول النشر بموافقته وتعذرت معرفة الكاتب أو المسئول عن النشر.
أيضا يقرر بشمي ان التحقيق في جرائم النشر هو من اختصاص النيابة العامة، لكنه لا يكون إلا بناء على طلب من الوزارة أو المجني عليه شخصيا أو من وكيله، بينما يقرر مرسوم 47 أن من حق النيابة العامة التحقيق «من تلقاء ذاتها»، في المخالفات التي تقع بواسطة النشر، وهو ما أثار ويثير جدلا كبيرا بين الصحافيين .
كما أن بشمي يقرر في إحدى مواد قانونه المقترح ان مسئولية إثبات كذب الخبر الصحافي المنشور تقع على المدعي الطاعن في صدقية خبر تعلق به، ولا يجعل إثبات صدق الخبر من عدمه على الصحافي كما هو مطبق حاليا.
وفي حال إذا ما نشرت إحدى الصحف شيئا يخالف أحكام القانون نرى أن مرسوم الصحافة يعطي الحق لوزارة الإعلام في توجيه إنذار للصحيفة، ولا يحول ذلك دون توقيع العقوبات المقررة ضدها، بينما يقرر المقترح أن من حق الوزارة لفت نظر الصحيفة لمرة واحدة، وإذا كررت الصحيفة خطأها يجوز للوزارة توجيه إنذار بعد ذلك.
وبالنسبة لمراسلي الصحف والمجلات أو وكالات الأنباء أو الإذاعات الأجنبية، فإن المرسوم والمقترح يشترطان حصول المراسلين لرخصة من قبل وزارة الإعلام، إلا أن مرسوم الصحافة يجعل مدة الترخيص الممنوحة للمراسل مدة عام فقط قابلة للتجديد، بينما بشمي يجعل في مقترحه مدة الترخيص مفتوحة لا تحتاج لتجديد.
وينص مقترح بشمي على أنه «لا يجوز الحجز سواء كان تحفظيا أو تنفيذيا بأي حال من الأحوال، ولأي سبب كان على مقر الصحيفة أو دار النشر، أو المطبعة الخاصة بهما».
ويستثني المؤسسات الصحافية من إحدى المواد التي تنص في مرسوم 47 «على أنه يجوز لوزير الإعلام إصدار قرار بتحديد موظفين من إدارة المطبوعات، يحق لهم دخول الأماكن المنصوص عليها للتحقق من تنفيذ قانون المطبوعات، وضبط ما يقع من مخالفات لأحكامه»، وهو بند يتيح لوزارة الإعلام استخدامه في مسألة الرقابة المسبقة على الصحافة، وإن كان غير معمول به الآن.
أمل السلطة الرابعة
السنابس - ندى الوادي
حجزت وزارة الإعلام عددا من الكتب والمطبوعات من دور النشر المشاركة في المعرض الذي يقام حاليا على أرض مركز المعارض تحت رعاية إحدى الصحف المحلية. في الوقت الذي أكد فيه النائب البرلماني عبدالله العالي أن الجهاز الرقابي لوزارة الإعلام «متخلف» ويحتاج إلى إعادة نظر.
وأكدت مجموعة من العارضين في معرض الكتاب أثناء حديثهم مع «الوسط» أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها حجز كتب في البحرين أثناء المشاركة في معارض الكتب المقامة فيها، فيما تراوحت أعداد الكتب التي تم حجزها حتى انتهاء المعرض ما بين 16 نسخة وأكثر من 200 نسخة من كل كتاب. فيما أكد عدد منهم أن الكتب التي تم حجزها تمس الطائفة الشيعية في مجملها وبعضها كتب سياسية.
وتمكنت «الوسط» من الحصول على مجموعة من عناوين الكتب المحجوزة وهي «الإمام المهدي حقيقة أم خرافة» للمؤلف البحريني أمير عرب، وكتاب «الحسين سيد الشهداء» للكاتب علي قائم، «كيف يلتقي الزوجان؟» لكاتب بحريني، «كتاب الوفيات»، «ديوان شعلات الأحزان»، كتاب عن «سيرة حياة السيدة زينب»، «كشكول النساء»، «سيرة سيد المرسلين» تأليف الشيخ سبحاني وغيرها من الكتب التي كان جزء منها سياسيا.
وقال العارضون إن الكتب تم شحنها للمعرض، وعندما بدأ تجهيز المعرض تم سحب مجموعة من الكتب من عدد ليس بالقليل من دور النشر وذلك بعد قراءة عناوينها. وتم تخزينها إلى حين الانتهاء من المعرض إذ ستأخذ كل دار نشر كتبها مرة أخرى. وقال أحد العارضين إن هذا «أمر اعتيادي» يتعرضون له في كل دولة يشاركون فيها، إذ ان لكل دولة قوانينها الخاصة وممنوعاتها التي تلتزم بها. وتوقع أن يكون حجز الكتب مؤقتا إلى حين قراءة الكتب المحجوزة والتأكد من محتواها ومن ثم إعادتها إلى الدور لعرضها في المعرض. بينما أكد عارض آخر أن مشاركة المكتبات في معارض في البحرين تعود إلى سنوات طويلة، وفي كل مرة تتعرض دور النشر لمثل هذا التصرف.
وقال عارض آخر إنه توقع أن تكون الأمور تغيرت بالسماح للكتب وخصوصا بعد عهد الإصلاح السياسي في البحرين، إلا أنه وجد الأمور كما كانت عليه منذ عشر سنوات بحسب قوله.
وأشار العارض نفسه إلى أن هناك مجموعة من الكتب التي تم حجزها ليس عليها أي خلاف عقائدي أو طائفي، إذ ان عددا كبيرا منها كتب تراثية تعود إلى 400 سنة، وقد توفي مؤلفوها، ولا ضرر منها على المجتمع مثلما لو كانت كتبا معاصرة. فيما أكد أن كتبا كثيرة كانت تضم الأدعية والقصائد الشعبية التي تردد في المآتم والتي لا تحمل مضمونا طائفيا، وبالتالي فإن منعها «أمر غريب» بحسب رأيه.
وقال عارض آخر إنهم تجنبوا استقدام كتب تناقش مسائل مثيرة للجدل وخصوصا بين الطائفتين السنية والشيعية، إلا أنه مع ذلك تمت مصادرة كتب لا تحمل جدلا من أي نوع. وذكر أيضا أن بعض الكتب التي تم حجزها كتب سياسية تتحدث عن تاريخ البحرين السياسي وربما كان هذا هو سبب منعها.
ومن جانبه أشار النائب البرلماني عبدالله العالي إلى أن الجهاز الرقابي في وزارة الإعلام «متخلف» ويحتاج إلى الكثير من التطوير، كما تجب إعادة النظر في أفراده على اعتبار أن الأسلوب المتبع في منع الكتب أسلوب قديم للغاية.
وأكد العالي ضرورة اتباع أساليب وأسس أكثر حداثة في بيع المطبوعات ومنعها من التداول، إذ ذكر أن كثيرا من الكتب «الإباحية» والمجلات «الخلاعية» يتم تداولها في البحرين بكل سهولة، فيما تمنع كتب الأدعية وبعض الكتب الدينية والعقائدية من التداول.
وفي الوقت نفسه أكد العالي أن الكتب التي تكرس الطائفية والفرقة بين أصحاب المذهبين السني والشيعي مرفوضة تماما، إلا أنه لا مانع على الإطلاق من عرض الكتب التي تناقش هذه الموضوعات بأسلوب علمي وموضوعي. إذ انه مع تطور التكنولوجيا الحديثة صار من السهولة الاطلاع على أي كتاب عن أي موضوع وفي أي مكان، وبالتالي صار من «التخلف» منع أنواع من الكتب من التداول
العدد 428 - الجمعة 07 نوفمبر 2003م الموافق 12 رمضان 1424هـ
