طالعتنا الصحف المحلية بخبر نزل مثل الصاعقة على الطبقة الكادحة والعاملة بالقطاع الخاص وهي طبقة تمثل نسبة كبيرة من الشعب لا يتجاوز راتبهم الأساسي 160 دينارا، مفاده بأن كتلة المنبر الإسلامي تتبني اقتراحين بمنح علاوة نصف راتب شهري للموظفين البحرينيين الخاضعين لأنظمة ديوان الخدمة المدنية ! بمناسبة قدوم العيدين للعام 2003/2004 م، إذ ستقوم الكتلة بعرضه على المجلس بصفة مستعجلة حرصا منها على تفعيل ذلك خلال الأيام المقبلة، وثانيهما اقتراح بقانون يصب في ذات الموضوع لضمان استمرار هذه العلاوة.

وطرح الاقتراحين جاء مصحوبا بمبررات مفادها تحسين المستوى المعيشي للمواطن وحفظه من براثن الجهل والخوف والفاقة، ونتيجة للظروف التي يعيشها الكثير من المواطنين وخصوا الذين يعيلون أسرا، ومراعاة لظروف المعيشة التي يواجهونها وتحديدا أيام الأعياد من حاجة ماسة إلى شراء مستلزماتهم ونفقاتهم.

وهذا الخبر أفرح الموظفين البحرينيين الخاضعين لأنظمة ديوان الخدمة المدنية وهو عمل إنساني وواجب على الدولة من حيث الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين وضمان حياة كريمة لهم، وكان طرحا موفقا لكتلة المنبر الإسلامي يشكرون عليه.

من هنا دار الحديث في الشارع البحريني عن معاناة العاملين في القطاع الخاص وهذه الطبقة الكادحة ليل نهار وتحت أشعة الشمس الحارة والمحرقة في بناء دولة عصرية ولا يختلف اثنان بشأن دورهم الفعال في بناء البنية التحتية لكل الدول بلا استثناء.

وعلى رغم هذا كله نراهم أفقر الناس واحوجهم إلى حياة كريمة، من هنا نتساءل:

ألا يستحق هؤلاء العيش بكرامة؟ أم أنهم لا يخضعون لبراثن الجهل والخوف والفاقة وظروف معيشية صعبة خصوصا إذا عرفنا أنهم يعيشون في مملكة مليئة بالخيرات مثل مملكتنا البحرين ولا يتجاوز راتبهم الأساسي 160 دينارا كما أسلفنا؟!

فكيف لا ينزل عليهم هذا الخبر مثل الصاعقة ولا يكون حديث الناس في الشارع البحريني، وتصريحات وزير العمل موجودة ومسجلة في الصحف والمقابلات التلفزيونية بأن المواطن البحريني لم يعد يرغب بالقطاع الخاص وذلك لما يتمتع به القطاع العام من مزايا كثيرة! وقد ضرب لنا أمثلة كثيرة على ذلك وخير مثال هم حراس الأمن المدنيون إذ تقدم إلى هذه الوظيفة ما يفوق الـ 3000 مواطن ومنهم أناس يعملون في القطاع الخاص براتب 300 دينار وأكثر والمطلوب لشغل وظيفة حراس الأمن 200 شخص لا غير في الوقت الحالي ! على رغم وجود 2000 وظيفة بالقطاع الخاص أعلن عنها ومشروع إنشاء الخط الخامس لشركة ألبا ولم يتقدم لها إلا نفر قليل لا يتجاوز عددهم 400 شخص.

من هنا نتساءل:

لماذا يهرب الآلاف من الناس ويخافون من سماع 2000 وظيفة بالقطاع الخاص ويتهافتون على 200 وظيفة بالقطاع العام لحراس المدارس؟!

فإذا كنا اليوم نتحدث عن تحقيق العدالة الإنسانية في هذا البلد وننظر إلى الأمام وإصلاحات شاملة لدولة ديمقراطية عصرية يحكمها الإسلام فيجب على المعنيين والاختصاصيين ملاك القرار في الشئون الداخلية للبلاد مراجعة حساباتهم وان يتم القضاء على التمييز والعنصرية ليس بكتابة حبر على ورق وتقديمه إلى الناس ليقرأ وينسى وإنما بالفعل وتطبيق ما خط على الورق. وإلى أن يتم تحقيق العدل والمساواة بين القطاعين. سيظل عامل القطاع الخاص يصرخ من أعماق قلبه آلما وحسرة لعدم تقديره من الجهات المعنية والمختصة على مجهود السنين التي قضاها بين أشعة الشمس الحارة والمحرقة ومشكلات المصانع المصحوبة بالكثير من المخاطر التي لا تظهر إلا في نهاية العمر وعدم عدالة بعض أصحاب الشركات والمقاولين الناظرين للربح على حساب العامل الكادح! لن ينظر أصحاب هذه المنشآت والمشروعات الخاصة إليهم أبدا مثلما ينظرون إلى الربح.

فمن ينصفهم؟! إن لم تكن الحكومة هي الداعم والراعي الرئيسي لهم لكونهم أبناء البلاد ولهم حقوق كما عليهم واجبات وعاملين من أجل المصلحة العامة.

سامي العنيسي