الصحافة هي الدور المكمل لأي مشروع إصلاحي، فهي التي تفتح عين صاحب المشروع على مواقع الخلل والفساد في الوزارات. فإذا تلاحم الاثنان ظهرت الحقيقة ناصعة. فيجب عدم التستر على أي فساد في أية وزارة، فهذه ألفباء الديمقراطية. فالصحافة ما لم تكن جريئة في مناقشة الموضوعات بلا رتوش أو مجاملات فإنها لن تقدر أن تفضح الفساد وتعري صوره. وكل ذلك طبعا يوفر على السلطة أموالا طائلة كانت ستبتلع من المسئول الفلاني أو الوزير العلاني. اننا لو فتشنا على مستوى الواقع وبحثنا في العمق فسنجد صورا مرعبة لمسئولين في بعض الوزارات بنوا امبراطورياتهم المالية على حساب المواطن. إن المرء ليعجب من تصريح الوكيل المساعد لشئون الإسكان نبيل أبوالفتح بأن وزارة الإسكان ليست لديها حلول لمشكلة السكن ولمشكلة القسائم السكنية... إنه كلام غريب وغير مبرر فكيف إذا استطاعت الوزارة أن توزع القسائم على المجنسين الجدد؟ وأين تلك الأراضي الشاسعة والممتدة بطول البصر في البحرين؟ وأين أراضي البحر الذي يدفن يوميا ابتداء من منطقة الدير وسماهيج إلى السنابس إلى المنطقة الغربية؟ بل أين هو النصف الآخر من البحرين؟ بل أين هي الجزر؟ ولماذا لا يكون للمواطن نصيب في كل هذه المواقع التي ذكرتها؟ هل باستطاعة الإسكان أن تسمح بفتح تحقيق لكل الأراضي التي وزعت طيلة هذه الأعوام الماضية وإلى أيامنا هذه؟ ولنا هنا أسئلة نقدمها إلى الإسكان:
- أين وصل ملف بنك الإسكان والتجاوزات التي حدثت؟ الوزير فهمي الجودر وعد سابقا بأن يكون هناك تحقيق في الأمر وسيتم عرض نتائجه؟
- لقد كشفت احدى الشركات عن تجاوزات فبعد أن أتمت هذه الشركة المحاسِبة أعمال التدقيق على مشتريات إدارة المجاري ومصارف المياه أفادت بوجود تجاوزات مالية خلافا لما هو منصوص عليه في نظام المشتريات، وخرج قرار وزاري رقم (1) بتشكيل لجنة في ذلك، ولكن إلى الآن لم نسمع في الصحافة عن نتائج هذه اللجنة على رغم أن القرار خرج في 7 يناير/ كانون الثاني 2003م.
- الوزير لم يغير شيئا في قضية بحرنة الوظائف في إدارتي الطرق والمجاري وهما تغصان بالأجانب. إذا أين البحرنة؟ وأين الشفافية؟ وما سر ولع الوزارة بالأجانب من هنود وفلبينيين؟ ألا يوجد مهندسون أو فنيون بحرينيون يملأون هذا الفراغ؟ وهل الوزارة تنوي جلب مزيد من المهندسين العرب من الأردن أو غيرها؟
ونطرح هنا بعض الأسئلة لبعض وزاراتنا ومؤسساتنا:
- وزارة التربية: الناس بانتظار الرد على الاستفسارات من صبري عبدالهادي ونبيل العسومي.
- البرلمان: كيف يتم صدور بيان باسم مجلس النواب من دون علم الأعضاء؟ أعضاء البرلمان وعدوا الناس بأن الدورة الحالية ستكون استثنائية وبكل المقاييس، ولكننا وللأسف مازلنا لا نسمع إلا عن البرقع وسياقة السيارة. لماذا لا يتم استجواب بعض الوزراء كوزير الإعلام فيسأل عن الضعف الملحوظ في برامج وزارة الإعلام والتي تحولت بقدرة قادر إلى وزارة مشخصنة «داخلش بداخلش».
- وزارة المالية: لماذا لا يتم استجواب وزير المالية ليُسأل عن إدارة المخازن المركزية وعن أدائها طيلة هذه الأعوام؟ وكذلك عن البنك البحريني السعودي والعاصفة المالية التي حلت به؟
- وزارة الصحة: لماذا لا يتم استجواب وزير الصحة فيسأل عن الارباك وحال عدم الاستقرار الذي تسببه بعض اللقاءات اللاديمقراطية التي تعصف بروحية أطباء الأسنان وغيرهم؟ وعما يجري في قسم الطوارئ. وما حدث للاستاذ حسن مشيمع من سوء تشخيص بسبب الوعكة التي آلمت به ما هو إلا دليل من أدلة. فأين إذا شعار الوزير الذي نسمعه يردده في كل مكان «المريض أولا»؟ فهل هذا شعار حقيقي أم لأجل الاستهلاك اليومي؟
- وزارة الصناعة: سيكون لنا مقال مفصل لطرح أسئلة على الوزارة وعن التعيينات العائلية التي أصبحت محل جدل في الوزارة ذاتها. فقد فاحت ريحتها حتى وصلت إلى الصحافة وبالأسماء.
- وزارة العمل: صرح وزير العمل بأنه سيعمل على بحرنة البرادات. شيء جميل ولكن نأمل من الوزير أن يبحرن هو وديوان الخدمة المدنية كلا من وزارتي الدفاع والداخلية فهما أولى بالبحرنة، وكذلك معهد البحرين فقد تم تجديد عقد 44 موظفا أجنبيا خلال هذا العام بعضهم تم تجديد عقدهم عن طريق المدير الجديد محمد درباس.
- شركتا ألبا وبابكو: يجب أن تراجعا بعض الشكاوى المتكاثرة من التوظيف العرقي، فكل البحرين تتكلم عن التوظيف العرقي. وهذا شيء غير مقبول وغير مبرر إطلاقا. فمن المسئول عن ذلك؟
- وزارة الداخلية: قامت خلال الأيام الماضية بتدريب أعداد كبيرة من اخواننا اليمنيين. أليس البحرينيون أولى بهذه الأعمال وخصوصا أننا في السنة الثالثة من مشروع الإصلاح؟
إقرأ أيضا لـ "سيد ضياء الموسوي"العدد 429 - السبت 08 نوفمبر 2003م الموافق 13 رمضان 1424هـ
