قال مسئول رفيع بصندوق النقد الدولي مساء أمس إن الصندوق يساند كينيا في حربها ضد الفساد في السلك القضائي ويحث على توجيه الانفاق الحكومي نحو مشروعات ملموسة تستهدف تخفيف الفقر في البلاد. وقال الممثل المقيم لصندوق النقد في كينيا سامويل اتام انه لابد من وجود إطار عمل مستقر للاقتصاد الكلي من أجل اجتذاب المستثمرين إلى البلاد. ومضى قائلا - في مناسبة اطلاق أول مؤشر للسندات في كينيا - «هذا هو السبب في ان الحرب على الفساد والإجراءات التي اخذتها الحكومة تمثل خطوات مهمة من أجل تنمية كينيا». وأضاف «لابد من توجه واضح وملموس للانفاق العام نحو الحد من الفقر واهداف النمو الاقتصادي». وقد عين الرئيس الكيني مواي كيباكي 11 قاضيا جديدا في أواخر اكتوبر/ تشرين الأول لسد الفراغ الناجم عن توقيف 23 من كبار القضاة للتحقيق معهم في اتهامات بالفساد. وذكر اتام ان المجلس التنفيذي لصندوق النقد سيبحث في الموعد المقرر في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني طلبا من كينيا للحصول على برنامج قروض جديد من الصندوق