طالب النائب جاسم عبدالعال الهيئة العامة لصندوق التقاعد برفع نسبة الاشتراكات المباشرة لموظفي الدولة والعسكريين والتقليل من الامتيازات الممنوحة للموظفين باعتبارها مضرة بإيرادات الصندوق، كما دعاها إلى تحرير الودائع الثابتة في المصارف لأن فوائدها قليلة، واللجوء إلى الاستثمار لتغطية نفقات المتقاعدين. وفي ظل انتقاد المراقبين عدم إصدار «التأمينات» التقرير السنوي بأنشطتها، أصدرت «التقاعد» تقريرها المالي للعام 2002، الذي بيّن أن صافي فائض السنة المحول إلى حقوق المشتركين بلغ أربعين مليون دينار بحريني.

إثر إصدار تقريرها للعام 2002

عبدالعال: على «التقاعد» التخلي عن الودائع الثابتة واللجوء إلى الاستثمار

الوسط - سلمان عبدالحسين

أشارت الهيئة العامة لصندوق التقاعد في تقريرها للعام 2002 إلى مجموعة من الإحصاءات التقاعدية المتعلقة بموظفي الدولة والضباط والأفراد، إذ أورد التقرير أن عدد الموظفين الخاضعين لقانون رقم (13) لسنة 1975 يصلون إلى 37690 موظفا، مبينا أن أصحاب معاشات التقاعد من كل هؤلاء قد بلغ 14240، صرفت لهم معاشات تقاعدية مقدارها 63,3 مليون دينار خلال العام 2002.

وذكر التقرير أن عدد المستحقين عن أصحاب المعاشات المتوفين هم 6822، وصرف لهم مبلغ 8,4 ملايين دينار من إجمالي المعاشات التقاعدية، كما تم صرف 865 ألف دينار كمنحة وفاة ونفقات جنازة ومنحة زواج، ومبلغ 12,8 مليون دينار كمكافآت تقاعدية لنهاية الخدمة.

وأوضح التقرير أن المستفيدين من نظام استبدال المعاش من الموظفين والضباط والأفراد خلال العام 2002 يصل عددهم إلى 2068 صرف لهم مبلغ 14,4 مليون دينار، أما إجمالي المنتفعين منذ صدور المرسوم بقانون المنظم للاستبدال العام 1986، فقد بلغ 13,903 منتفعا، صرف لهم مبلغ 104 ملايين دينار.

كما بلغ عدد المنتفعين في نظام إقراض الموظفين والضباط والأفراد خلال العام 2002 بحسب التقرير 6,391 صرف لهم مبلغ 21,4 مليون دينار، أما إجمالي المنتفعين منذ صدور القرار رقم (2) لسنة 1993 بشأن نظام إقراض الموظفين والضباط والأفراد، الخاضعين لأحكام قانوني التقاعد المدني والعسكري، وحتى نهاية العام 2002، فقد بلغ 41,533 موظفا وضابطا صرف لهم مبلغ 160 مليون دينار.

وبلغ عدد الذين طلبوا ضم مدة الخدمة السابقة من الموظفين والضباط والأفراد خلال العام 386 موظفا وضابطا وفردا دفعوا مقابلا لذلك مبلغ 5,5 ملايين دينار، أما عن عدد الذين طلبوا شراء مدد خدمة افتراضية، فيشير التقرير إلى أن عددهم 1,298 خلال العام 2002، دفعوا مقابلا لذلك مبلغا قدره 6,1 ملايين دينار، أما إجمالي الذين اشتروا خدمة افتراضية منذ صدور المرسوم بقانون المنظم لذلك العام 1990، فقد بلغ 6256 دفعوا 25,6 مليون دينار.

وفي ختام تقريره عن الإحصاءات التقاعدية، أكد التقرير أن عدد إصابات العمل للموظفين والضباط والأفراد الواردة للهيئة 456 إصابة خلال العام 2002، تم صرف مبلغ 208 آلاف دينار عليها كتعويض، كما تم صرف مبلغ 104 آلاف دينار كمعاشات إصابية، في حين أشار التقرير إلى أن إصابات العمل الواردة للهيئة منذ صدور المرسوم بقانون المنظم لذلك العام 1986 وحتى نهاية العام 2002 بلغ 8781 إصابة، تم تعويض 4704 حالات، وصرف لأصحابها مبلغ 2,1 مليون دينار بين مبالغ من دفعة واحدة ومبالغ اصابية.

وتحت عنوان مؤشرات تحليلية، أشار التقرير 2002 إلى أن هيئة التقاعد التزمت بالسياسة المالية المرسومة للعام 2002، من خلال مقارنة البيانات المالية للفترة مع بيانات الموازنة المالية التقديرية السنوية، والتي نتج عنها بحسب التقرير فوارق وانحرافات إيجابية.

وأضاف «فعلى سبيل المثال نجد أن فائض إيرادات عن المصروفات المخطط له العام 2002 بلغ 49 مليون دينار، فيما بلغ صافي الإيراد المحول إلى حقوق الموظفين والضباط والأفراد للعام نفسه 40,4 مليون دينار تقريبا».

وذكر التقرير أن مقارنة البيانات المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2002 بالفترة نفسها من العام 2001، تؤكد أن معدل الانخفاض في الاستثمار يصل إلى 11,3 في المئة، كما أن صافي الدخل انخفض بمقدار 15,7 في المئة على الأكثر، في مقابل أن حقوق الموظفين والضباط والأفراد ارتفع بنسبة 5,1 في المئة.

من جانبه، أكد النائب جاسم عبدالعال، وهو عضو لجنة التحقيق في إفلاس صندوقي التقاعد والتأمينات أنه اطلع على تقرير هيئة التقاعد، موضحا أن الاشتراكات الموجودة فيها، والمصاريف التقاعدية 52 مليونا، بينما إيرادات الاشتراكات المباشرة 50 مليونا، وبذلك يكون العجز بمقدار مليونين، وسبب ذلك بحسب عبدالعال أن مصاريف معاشات التقاعد أكثر من إيرادات الاشتراكات المباشرة، وهذا يعني خللا كبيرا، إذ تعتمد على إيرادات التقاعد على الاستثمار لتغطية الفارق، إذ لفت إلى أن الودائع الثابتة في المصارف كثيرة، وهي ليست ذات جدوى على مستوى ما يخرج منها من فوائد للمتقاعدين، لذلك يجب أن تحرك هذه الودائع باتجاه الاستثمار.

ودعا عبدالعال إلى إعادة النظر في تدني نسبة الاشتراكات، والمصاريف التقاعدية، وكذلك الامتيازات الكثيرة مثل التقاعد المبكر وتقنين ذلك، مشيرا إلى نقاط كثيرة سيطرحها تقرير النواب بشأن عجز الصندوقين، متمنيا أن يأخذ بها المجلس، الملاحظات لتكون ضمان استمرارية الصندوق.

وانتقد مراقبون عدم إصدار تقارير تفصيلية مماثلة للتقرير المذكور من صندوق التأمينات الاجتماعية ما يدفع تأكيد ما أثير من انعدام الشفافية لدى الصندوق، إذ أشار عبدالعال نفسه إلى أن عدم إصدار التقرير بالنسبة إلى التأمينات كان موضوع نقاش في اللجنة وقد وضعت بشأنه بعض الملاحظات