رفض النائبان عبدالله جعفر العالي ومحمد عبدالله آل الشيخ عباس ربط موضوع تسريب محاضر هيئة المكتب بموقفهما من المشروعات التي تقدم بها النائب جاسم السعيدي، وقال النائبان في بيان لهما: نحن بصفتنا ممثلين عن الشعب نرفض ولا نقبل ربط موضوع تسريب محاضر هيئة المكتب، بموقفنا من المشروعات التي تقدم بها النائب جاسم السعيدي، وخصوصا مقترحا حصر الشعائر التعبدية والدينية لجميع الطوائف والأديان الموجودة في مملكة البحرين في دور العبادة ومنع التجمهر والخروج في الطرقات والشوارع وعرقلة السير وإزعاج المواطنين، ومقترح الاعتماد على تدريس المذهب المالكي في مدارس المملكة، فنحن كأعضاء في السلطة التشريعية، لا نقبل بمثل هذه المقترحات التي تفرق الأمة ولا تجمع الشمل، بل إنها تتنافى وتتعارض مع أهم مبادئ ميثاق العمل الوطني، الذي صوت عليه الشعب بغالبية ساحقة إذ أشار بند حرية العقائد إلى أن الدولة «تكفل حرية العقيدة، وتكون حرية الضمير مطلقة.

وتصون الدولة حرمة دور العبادة وتضمن حرية إقامة الشعائر الدينية وفق العادات السائدة في البلاد». وهي بذلك تخالف ما نصت عليه المادة (22) من دستور البلاد التي تنص على أن «حرية الضمير مطلقة، وتكفل الدولة حرمة دور العبادة، وحرية القيام بشعائر الأديان والمواكب والاجتماعات الدينية طبقا للعادات المرعية في البلد» كما تشير المادة (28) في الفقرة (ب) «الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط التي يبينها القانون، على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب العامة»، كما أن المادة (18) تؤكد أن الناس سواسية لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، كما أن المادة (31) تشير إلى أنه لا يكون تنظيم الحقوق أو الحريات العامة أو تحديدها إلا بقانون، ولا يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد جوهر الحق أو الحرية، وإن التصريح والإفصاح عن موقفنا تجاه هذه المقترحات الهدامة، هو من قبيل المزايدات، وتضخيم الأمور، فإننا ومن موقعنا يجب أن نعبر عن ضمير هذه الأمة، فنحن لا نزايد على عقيدتنا، ولا نعظم الأمور على عاداتنا وتقاليدنا، والدليل أن مجلس النواب نفسه قد وقف إلى جانب الحق عندما طالب باعتذار النائب السعيدي عن مقترح منع المواكب الحسينية، ولو كنا نريد تعظيم الأمور لكان لنا إجراء آخر، إذ يحق لنا أن نتقدم بطلب للمجلس لإصدار بيان يستنكر فيه مثل هذه المقترحات، التي تثير النعرات الطائفية وتبعث على التفرق والطائفية والتمزق»، وتساءل البيان «هل التعبير عن ضمير الأمة هو من قبيل المزايدة وتعظيم الأمور؟ إننا في الوقت الذي نعبر فيه عن استيائنا واستغرابنا من هذا الموقف، لنؤكد أننا مع الحق ونرفع لواء الدستور والقانون، وأن من حق الجماهير والرأي العام أن يعرف ويطلع على هذه الحقائق. وان سحب المقترح هو خطوة جيدة وإيجابية، ولكنها ليست الحل».

وأضاف البيان «ان رئاسة المجلس التي عرفت دائما بالتوازن، والتعقل في اتخاذ القرارات وإصدار البيانات، نعتقد أنها لم توفق هذه المرة، بل ان ما وصف به الرئيس أن البعض يزايد ويعظم الأمور، من التبريرات الجاهزة والمعلبة، والتي لا تنطلي على أحد، وأنها مرفوضة جملة وتفصيلا، ونحن إذ نعلن موقفنا هذا لنؤكد رفضنا لهذه المقترحات وأننا سنتصدى لها، بل ونطالب المجلس والرئاسة على انتهاج الوسائل كافة التي من شأنها أن تعلي المؤسسة الدستورية الفتية في المملكة، دون الحاجة إلى توجيه الاتهامات، بل انه كان من الأجدر أن يصدر بيان من المجلس ليحاسب الطرف المسيء الذي يتجرأ ويقدم مثل هذه المقرحات».

وخاطب البيان رئيس المجلس بالقول: «إننا يا صاحب السعادة لا نثير الترهات في الصحافة بل نبين موقفنا الذي لا نخجل منه، بل إن هذا الموقف هو تاج شرف على رؤوسنا، ونعلنها للجميع أننا لن نقبل لأي أحد أن يتعدى ويتطاول على عقائدنا الحسينية وشعائرنا الدينية، ونحن نعلم - وكذلك الجميع - تمام العلم أن الرئاسة والمجلس وجميع النواب يؤثرون المصلحة الوطنية العليا للبلاد، ولا نرضى ولا نقبل بأن يكون المجلس - ولن يكون - معولا للهدم، إن معاول الهدم واطلاق الفتن هي من مصدر يعرفه الجميع في المجلس، إن معاول الهدم تتجلى عندما تتوحد كلمة الشعب والجماهير على رفض مثل تلك المقترحات، إن معاول الهدم هي التي تصر على مواقفها، وتصرح إلى الصحافة الخارجية بهذه المواقف المتطرفة، إن معاول الهدم هي الجهة التي تطالعنا كل صبيحة بمقترح يخجل منه القاصي قبل الداني، فهل نحن بحاجة إلى معرفة هذه المعاول؟ فهل يعقل للرئاسة التي نثمن كل مواقفها أن تعاتب الضحية لدفاعه عن نفسه، وتدافع عن المتسبب والجاني الذي يطلق المقترحات البائسة يوما بعد يوم، فعوضا عن محاسبة النائب المعني وتوجيهه نحو خدمة مصالح الشعب، نفاجأ بتوجيه الاتهامات لنا بالمزايدة والتضخيم، على الصحافة المحلية، التي يطالب بعدم اللجوء إليها في مثل هذه الأمور، ألم يكن من الأولى لرئيس المجلس، الذي يمثل الشعب من جهة ويمثل جميع النواب من جهة أخرى، أن يجمع الطرفين لكي نصل إلى نهاية هذه الفتنة، إننا نستغرب من هذا الموقف الذي يتساهل مع المسيء، ويسيء إلى الضحايا. كل التقدير والاحترام إلى شخص خليفة الظهراني، وإلى جميع النواب ومن ضمنهم السعيدي الذي نكن لشخصه كل احترام، ولكننا لا نقبل المساس بقضايانا العقائدية وحقوقنا الدستورية، وان كل ما يتعارض مع هذا الأمر، لن يكون له إلا السقوط والتردي. بل إن المجلس مطالب بما هو أبعد من ذلك وهو محكوم بالمادة (23) من الدستور التي تؤكد أن حرية الرأي مكفولة ولكن مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية، وبحسب نص المادة (89 ب) التي تعبر أنه لا يجوز مؤاخذة عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء وأفكار، إلا إذا كان الرأي المعبر عنه فيه مساس بأسس العقيدة أو بوحدة الأمة، فعوضا عن محاسبة ومؤاخذة السعيدي، نتفاجأ بالتصريح الأخير الذي يشرع معاقبة الضحية، ولا يحاسب الجاني بنصف كلمة.

أما فيما يتعلق بالتسريب فتلك مسألة أخرى، الرئاسة نفسها هي المسئولة عنها، ولها كل الحق ونحن نطالبها باستخدام صلاحياتها الدستورية والقانونية كافة لتطبيق الضوابط والإجراءات القانونية الكفيلة بالوصول إلى المتسبب، والإفصاح عن النتائج.

إننا نمد أيدينا إلى الجميع ونطلب من الجميع التكاتف لغلق هذه الصفحة البائسة، لكي نتوجه جميعا لخدمة فئات الشعب كافة وألا نضيع وقت الناخب الثمين بهذه المهاترات، فالشعب ينتظر منا الكثير لننجزه، وان جبين الوطن ليفخر بكل ما يوحد، ويرفض كل معاول الهدم، التي لم تفلح ولن تلفح، لأنها بمثابة طلقات في الظلام، ومحاولة يائسة للنيل من وحدة هذا الشعب والروح الطيبة والمعاني السامية لنموذج الأسرة الواحدة الذي درجنا عليه من القدم مع قائد هذه الأمة جلالة الملك حفظه الله ورعاه، وإن مواقفنا هذه هي من صميم مهماتنا التشريعية والرقابية التي لن نتخلى عنها أبدا... حفظ الله البحرين وقائدها وشعبها من شر الفتن والمحن»