أكد مصدر مسئول بوزارة الإعلام أن الالتزام بالقانون والنظام واجب الجميع أفرادا ومؤسسات. وقال المصدر إن الإجراء الذي اتخذته وزارة الإعلام بشأن عدم السماح بعرض مسرحية لإحدى الجمعيات أمر لا يتعلق بسقف الحريات والانفتاح في البلاد الذي لا تراجع عنه، وإنما كان قرارا يتفق مع مبدأ سيادة وتطبيق القانون على الجميع. وأن الإجراءات واضحة وصريحة فيما يتعلق بالطرق القانونية التي يجب اتباعها في الحصول على التراخيص بإنشاء الفرق المسرحية وتقديم العروض. ونفى المصدر أن تكون الوزارة استهدفت بإجرائها أي جمعية كانت. وأضاف المصدر «اننا نفترض أن الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني جميعها في مقدمة الداعين والملتزمين بتطبيق القانون والنظام في دولة المؤسسات والقانون».

كما قامت بلدية المنامة أمس بإصدار قرار في وقت متأخر من ليل أمس بإصدار مخالفة إلى جمعية الوفاق الوطني الإسلامية لقيامها «بأعمال إنشاءات وتحضيرات في أرض في منطقة السنابس بدون الحصول على الترخيص».

إلى ذلك ذكرت جمعية «الوفاق» أنها ستبدأ اعتبارا من اليوم عرض مسرحيتها «ليش يا بوالعيش» في ساحة مفتوحة في السنابس.

دعت المسئولين إلى سعة الصدر

الوفاق تعرض مسرحية «أبوالعيش» غدا على رغم اعتراض «الإعلام»

الوسط - علي القطان

أعلنت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أن المسرحية «ليش.. يا أبوالعيش» الذي كان من المزمع عرضها في صالة جمعية المهندسين ابتداء من أول أيام العيد المبارك ستعرض في الساحة المقابلة لمدخل مدرسة السنابس الإعدادية للبنات «خلف مبنى إليت سويت» بالسنابس إذ سيدمج أصحاب تذاكر لثلة ثاني وثالث العيد مساء الخميس، أما أصحاب تذاكر الليلتين الرابعة والخامسة فسيكونان في عرض ثان مساء الجمعة.

ودعت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المسئولين في الحكومة إلى أن يتسع صدرهم لأنشطتها وفعالياتها «إذ إنها تمارس دورها باعتبارها جمعية سياسية تسعى إلى المساهمة في رفع مستوى الحريات والحقوق». جاء ذلك بعد أن منعت النيابة العامة بطلب من وزارة الإعلام عرض المسرحية في جمعية المهندسين البحرينية.

وفي رد الوفاق الرسمي على منع المسرحية أصدرت بيانا جاء فيه «ففي حوالي الساعة العاشرة مساء تم استدعاء رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين البحرينية سعيد عبدالله العسبول للتحقيق معه، لمدة ساعتين، من قبل مسئولي وزارة الداخلية والنيابية العامة بخصوص مسرحية «ليش.. يا أبوالعيش». وكان محور التحقيق يدور عن محاولة تحميل جمعية المهندسين مسئولية عقد المسرحية. وقد تم استدعاء العسبول مرة أخرى في الثانية من صباح اليوم للتأكد من تنفيذه قرار المنع».

وأضاف البيان «لقد كانت الحكومة على علم بأن الوفاق هي التي تبنت المسرحية وقد استأجرت صالة المهندسين لهذا الغرض واتخذت خطوات في الإعداد لها من الإعلانات وبيع التذاكر وتجهيز المسرح والتدريب عليه، من دون أن يكون للمهندسين دور غير تأجير صالتها. ومن جانب آخر فإنه وحتى يوم الاثنين لم يصل إلى الجمعية أي خطاب رسمي أو استدعاء لأي من مسئولي الجمعية للحديث عن المسرحية أو ما يرتبط بها».

وفي توضيحها لموقفها قالت «إن الوفاق تتفهم وضع المهندسين وتقدر موقفها المبدئي، على رغم حال الإزعاج والحرج الذي سببه هذا الموقف، إلا ان الملامة ليست على المهندسين، فالصالة - كباقي الصالات - تم استئجارها لقاء أجر وشروط محددة تم الاتفاق عليها».

وأكد البيان «إن حرية الرأي والتعبير، من دون مضايقة وحرية توصيلها إلى الآخرين بالوسائل المتاحة ومن دون أن تنتهك حريتهم والمعتقد والأعراف المجتمعية، حق ضمنه دستور البلاد والمواثيق الدولية، ولا يجوز لأحد مصادرة هذا الحق، وخصوصا من الجمعيات التي تعنى وتشتغل بقضايا الشأن العام».

واختتم المصدر حديثه بقوله «إن مصادرة المطبوعات من مجلات وكتب ونشرات وكذلك الفعاليات من ندوات وأنشطة ثقافية وفنية ليهدد وضع الحريات. إنها مسئولية الجميع للدفاع عن حرية التعبير بالوسائل المشروعة التي كفلها الدستور، ولا يمكن بأي حال من الأحوال المساومة على ما تم اكتسابه».

وقال النائب العام في حديث مع «الوسط» عن موقف النيابة من إقامة المسرحية في العراء على أرض حكومية «نحن في النيابة عملنا قانوني بحت وإن هذا الموضوع من اختصاص الأمن العام لأن الحال التي هم فيها الآن تتطلب عدة أمور منها ان هذه الخطوة ستحدث تجمعا وهنالك قانون خاص بالتجمع (القانون رقم 18 للعام 1973) يجب أن يراعى والموضوع الآخر ان المسرحية هي من المصنفات الفنية فيجب أن تعرض على وزارة الإعلام للحصول على إقرار النص وهذا قانون موجود، إضافة إلى أن استعمال الأراضي الحكومية يتطلب تصريحا من البلدية».

وعما إذا كان القانون الخاص بالتجمع يناقض الدستور قال النائب العام «ما ذكره الدستور هو مبادئ رئيسية لكن القوانين تنظم هذه الحالات وهذا ليس تفسيرا للدستور إنما القوانين هي التي تنظم».

وعن السبب في عدم توجيه الدعوى ضد الوفاق بدلا من توجيهها ضد جمعية المهندسين قال النائب العام «النيابة العامة لا تتحرك إلا إذا كان هنالك بلاغ والبلاغ جاء ضد جمعية المهندسين وليس ضد الوفاق».

وبين النائب العام أن على الوفاق ألا تستبق الحوادث بقولها انها لن تحصل على تصريح حينما تطلبه من وزارة الإعلام بل عليها المبادرة بتطبيق القانون عبر طلب الترخيص وعندما لا تحصل عليه فمن حقها حينئذ أن ترد وتحتج وتعلن أنها طرقت الأبوب الرسمية القانونية.

يذكر أن القانون رقم 18 للعام 1973 المتعلق بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات ينص على أنه «يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أن يخطر عنه كتابة المدير العام للشرطة قبل عقد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل» إضافة إلى أنه «يجب أن يراعى في الإخطار السالف الذكر أن يكون شاملا لبيان الزمان والمكان المحددين للاجتماع ولبيان موضوعه. ويجب أن يبين به كذلك إذا كان الغرض منه محاضرة أو مناقشة عامة أو إذا كان الاجتماع انتخابيا. ويجب أن يوقع الأخطار خمسة أشخاص، أو شخصان إذا كان الاجتماع انتخابيا».

وينص القانون كذلك على أنه «لا يجوز للمدير العام للشرطة منع اجتماع عام تم الإخطار عنه على النحو المبين في هذا القانون، إلا إذا كان من شأنه الإخلال بالأمن أو النظام العام أو حسن الآداب بسبب الغاية منه أو بسبب ظروف الزمان والمكان الملابسة له أو لأي سبب خطير غير ذلك. ويبلغ أمر المنع إلى منظمي الاجتماع أو أحدهم لشخصه أو في محل إقامته المبين في الإخطار قبل الموعد المحدد للاجتماع بست ساعات على الأقل، ويعلق أمر المنع على باب مركز الشرطة المختص. ويجوز لمنظمي الاجتماع التظلم من أمر المنع إلى رئيس مجلس الوزراء».

واتهم أحد المهتمين بالمسرح وزارة الإعلام بأنها تكيل بمكيالين «إذ لم تمنع في وقت سابق إقامة مسرحية باب الفرج الذي لاقت انتشارا إعلاميا وجماهيريا اضطر الفرقة لتقديم عرضين في الليلة الواحدة على رغم كون تلك المسرحية غير مرخصة وكونها مقامة من قبل جمعية أيضا. بل وزيادة على عدم المنع قامت بتغطية الحدث وعرضه في برنامج باب البحرين وكذلك لم تمنع عشرات المسرحيات التي أقيمت في المملكة منذ الميثاق لحد الآن برعاية جمعيات وفعاليات سياسية وثقافية وشبابية من التوجهات والتيارات كافة في المملكة وهو ما يجعل هذه الخطوة سابقة خطيرة».

وفيما يخص سبب عدم أخذ التصريح للمسرحية قال مشيمع «لا نجد هنالك داعيا لأخذ تصريح إذ اننا نقيم فعالية كأي فعالية أخرى للجمعية مثل الندوات والمؤتمرات وغيرها فهل كنا نأخذ تصريحا على كل ذلك؟! ويجب ألا يكون القانون كسيف مسلط على ما لا يراد له المرور بسلام». وفيما إذا كان القانون الخاص بوزارة العمل بشأن الجمعيات يطلب من الجمعيات أخذ تصاريح مسبقة على فعالياتها قال مشيمع انه لا يوجد في القانون المذكور شيء من ذلك