استبعد مصرفيون أن تسحب أي دولة مجاورة البساط من تحت أقدام البحرين للعب دور المركز المالي والمصرفي في المنطقة، ليس بسبب الدور الذي لعبته البحرين على مر العقود الثلاثة الماضية فقط، بل بسبب ما لديها من قوانين مصرفية متطورة توجد إلى جوارها قوة منفذة تحرص على تطبيق هذه القوانين.

وأجمع هؤلاء على أن مؤسسة نقد البحرين تقوم بالتقنين، وتتبعه بتنفيذ صارم وحثيث لهذه القوانين لضمان تحقيقها إلى جانب قيامها بتشجيع المؤسسات المالية العاملة في المملكة على استحداث الأدوات الاستثمارية الجديدة والمتنوعة، كما أنها تستمع لهذه المؤسسات المالية وتناقش معها خططها وتقترح عليها الصائب من الآراء من أجل أن ترتقي بخدماتها وتؤديها على أكمل وجه.

يأتي هذا على خلفية ازدياد المخاوف من أن تسبب بعض المشروعات التي تقيمها بعض الدول المجاورة، سيما إمارة دبي في الإمارات العربية المتحدة، قد يدفع المؤسسات المالية والمصارف إلى الانتقال إلى هذه الدول وخصوصا أنها لديها بنية تحتية واستراتيجية أكثر وضوحا من البحرين التي تفتقر إليها.

لكن المصرفيين أبدوا ثقتهم من أن الدول المجاورة حتى لو فاقت البحرين بعوامل جذب استثمار أقوى، إلا أنها مازالت تنقصها البنية المصرفية المتكاملة التي تشكل بيئة استقطاب لجميع المصارف وخاصة العالمية منها.

وركز هؤلاء على قوانين مكافحة غسيل الأموال والحرص على تتبع سير الأموال بين المصارف والشركات المالية الأخرى من أجل معرفة مصادرها والأماكن التي تصل إليها. وكانت مصادر في مؤسسة نقد البحرين قد أفصحت لـ «الوسط» في وقت سابق هذا العام أن الإجراءات التي قامت بها المؤسسة للحد من محاولات غسيل الأموال قد آتت أكلها وهي أدت إلى تقليص هذه المحاولات إلى مستوياتها الدنيا. إلا أن بعض التقارير الدولية مازالت تشير بأصابع الإتهام في بعض الأحيان إلى دول أخرى في المنطقة وتصفها بأنها محل مناسب لمرتكبي مثل هذه المخالفات في ظل غياب القانون الواضح والإجراءات التي تتابع تنفيذ هذه القوانين.

يقول أحد المصرفيين الغربيين: «مؤسسة نقد البحرين كانت حكيمة بتنظيمها المصارف وانشاء قاعدة مصرفية مستقرة طوال السنوات الفائتة، وبما أن القطاع المصرفي مهم جدا للمجتمع، فالمؤسسة تكفلت بهذه المهمة وأنشأت قاعدة مصرفية قوية». ويضيف: «توجد قوانين واضحة جدا في البحرين وهي مطبقة بقوة القانون. ومؤسسة النقد أقامت طريقا بناءا من حيث طريقة تعاملها مع المصارف، ومساعدتها، والاستماع إليها. كما أنهم جيدون جدا من حيث تقديم النصح ومساعدة هذه المصارف من أجل البحرين». ويقول آخر: «سبب استقطاب البحرين للمصارف هو وجود القوانين الواضحة، والقوية، والتي تعطي الراحة لهذه المصارف. فكلها تعرف ما الذي يجب عليها القيام به وما الذي عليها الابتعاد عنه وهذه بيئة يفضلها كل مصرف ذي سمعة عالمية». ومضى يقول: «بعض الدول المجاورة تتحدث عن مشروعات لاستقطاب المصارف ولكنهم ما زالوا يحتاجون الكثير ويفتقرون إلى البنية التي تجذب المؤسسات المالية. أما في البحرين فتوجد التركيبة التي تحتاجها المصارف.

إذ إن مؤسسة النقد تشجع المصارف بشكل عام أن تستحدث أدوات مصرفية جديدة مثل الأدوات الإسلامية. وهم يحبون أن يروا أفكارا جديدة تطلع بها المؤسسات العاملة في البلاد ويشجعون على اصدارها». يذكر أن إمارة دبي تبني مركزا ماليا ضخما من أجل استقطاب المؤسسات المالية والمصارف على غرار ما قامت به من مشروعات مشابهة مثل مدينة دبي للإعلام، ومدينة دبي للانترنت، وما تقيمه حاليا من مدينة طبية كبيرة والمركز المالي. وتنفق الإمارة أموالا طائلة على هذه المشروعات في خطة طموحة ومستمرة لجذب الاستثمار. وبالرغم من أن المسئولين في الدولتين البحرين والإمارات نفوا صفة المنافسة بينهما إلا أن مشروع البحرين لبناء المرفأ المالي بكلفة مليار دولار تشير بوضوح إلى التنافس بينهما في هذا المجال