انتقدت فعاليات اقتصادية أردنية صفقة بيع أسهم البنك العربي المثيرة للجدل التي آلت أخيرا إلى شركة «سعودي أوجيه» التي يمتلكها رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، وفي هذا السياق هاجم المحلل السياسي الأردني خالد الزبيدي السرية التامة التي جرت بها عملية بيع 11 في المئة من أسهم البنك العربي، وقال: «من يريد معرفة تجربة مجموعة البنك العربي عليه أن يقرأ كتاب العصامي الذي يروي تفاصيل حياة حافلة بالكفاح والنجاح خاض غمارها مؤسس المصرف المغفور له عبدالحميد شومان منذ أن هاجر من فلسطين مطلع القرن الماضي على ظهر باخرة متوجها إلى اميركا، ليعود عقب عقدين ونيف ليؤسس مصرفا عربيا في القدس برأس مال قدره 15 ألف جنيه فلسطيني (نحو 75 ألف دولار)، ثم قاد التجربة من نجاح إلى آخر، حتى تجاوزت موازنة البنك العربي وشركاته حاجز الـ 31 مليار دولار، ليحتل مكانة مرموقة في حقل العمل المصرفي أردنيا وعربيا ودوليا».

وأضاف الزبيدي: «تؤكد صفقة بيع الـ 11 في المئة من أسهم المصرف لشركة «سعودي أوجيه» ضمن ما تؤكد نجاعة الجهود الأردنية لتحسين بيئة الاستثمار في البلاد، إلا أن الراصد المراقب والقارئ المحايد لما يجري يلحظ أن عملية البيع تختزن جملة من التساؤلات تعصف بحزمة الإنجازات التي أشرنا إليها، وخصوصا ان البنك العربي يعد أكثر من مؤسسة مصرفية إذ ارتبط تأسيسها بفلسطين، ونجاحاتها بالمملكة الأردنية الهاشمية. وفي مقدمة الأسئلة التي تدور في الرؤوس لماذا لم تبرم هذه الصفقة لصالح مؤسسات وشركات ومستثمرين محليين وخصوصا أن قيمة الصفقة ليست كبيرة إلى الحد الذي لا تطيقه الشركات والمؤسسات المحلية إذ تبلغ قيمة الصفقة 375 مليون دولار؟ ويكفي في هذا السياق الإشارة إلى مؤسسات تمتلك من السيولة ما يمكنها بسهولة من الشراء وهو شراء مربح آنيا ومستقبليا، ومن هذه المؤسسات الضمان الاجتماعي الذي يمتلك نقدا جاهزا كبيرا يقدر بأكثر من مليار دولار، وصندوق مؤسسة تنمية أموال الأيتام، وصناديق الادخار في البنك العربي نفسه، وصندوق نقابة المهندسين، وكذلك الأطباء، إلى جانب أكثر من ثلاثة مليارات دينار ما يعادل نحو 24,4 مليار دولار - هي ودائع ادخارية لدى الجهاز المصرفي قابلة للتوظيف، وغيرها».

وتابع الزبيدي: «ما تقدم لا يعني بأية حال من الأحوال أن الأردن لا يسهل الأمر أمام الاستثمارات الأجنبية أو لا يرحب بها بل على العكس تماما لكن عندما يتعلق الأمر بالبنك العربي وشركات لها وزن معين وأهمية تاريخية يجب أن يبذل كل جهد ممكن للإبقاء على الملكية الأردنية في هذا النوع من المؤسسات والشركات، ومن يريد الاستثمار فالقطاعات مفتوحة والفرص متاحة ولكل مجتهد نصيب».

وزاد: «إن أهمية مؤسسة بحجم وتأثير البنك العربي تنبع من كونها حجر الرحى للجهاز المصرفي الأردني، إذ تمثل الإيداعات النقدية لدى البنك العربي أكثر من 60 في المئة من إجمالي الودائع المحلية لدى الجهاز المصرفي (بالدينار والعملات الأجنبية)، كما أن البنك العربي يمول شركات ومؤسسات ومشروعات كبرى وقاد الكثير من القروض الكبيرة بمشاركة مصارف أخرى وتستقطب خدماته جميع الشرائح والنشاطات الاقتصادية ويحظى بثقة عالية إيداعا وإقراضا وهي ثقة بنيت عبر سنوات وعقود من العمل الدؤوب».

إن الإعلان عن بيع 11 في المئة من أسهم البنك العربي لشركة عربية جاء عقب فشل محاولات تملك في رأس مال البنك من قبل مستثمرين أجانب شكك في نواياهم الاستثمارية وفي جنسياتهم... وكذلك عقب محاولات رجل الأعمال روجيه تمرز الذي اقترن اسمه بإفلاس بنك انترا وتصفيته.

وكان رئيس البنك العربي عبدالمجيد شومان، ونجله نائب الرئيس عبد الحميد شومان واصلا تطوير أعمال المصرف حتى بلغ مصاف المصارف العالمية، وينفذ استراتيجية هي الأكثر وشفافية وطموحا.

ويربط بعض المحللين بين صفقة تملك «سعودي اوجيه» في البنك العربي بنسبة كبيرة، ومقاولات ومشروعات هذه الشركة في منطقة العبدلي التي ينتظر أن تكون قلب العاصمة الأردنية النابض بالحيوية والحداثة في المستقبل القريب... وهو يعد أحد المشروعات الريادية المأمولة.

وتعيد صفقة بيع أسهم البنك العربي إلى الأذهان محاولات ذراع الحكومة الكويتية الاستثماري في أواخر سنوات الثمانينات من القرن الماضي عندما ركزت جهودها للتملك في شركة بريتش بتروليام التي ارتفعت ملكيتها إلى 21 في المئة، عندها وقفت الحكومة البريطانية ومعها مجلس العموم البريطاني وطلب من الكويت بيع ما يزيد عن 10 في المئة من محفظتها في الشركة والإبقاء، كحد أقصى، على نسبة 11 في المئة ومنحتها ستة اشهر لإنجاز ذلك، وكان لها ما أرادت، واعتبرت في التملك في بريتش بتروليام بهذه النسبة المرتفعة إضرارا بالأمن القومي البريطاني.

وعلى رغم أن بريطانيا تعد من أساطين حرية التجارة واقتصاد السوق فإن تصرف حكومتها مع الكويت في ملكية بريتش بتروليام يعد شأنا من شئون السيادة.

ويرى الكثير من المراقبين الأردنيين أن تملك غيرهم في البنك العربي إلى حدود معينة يعني ضمن ما يعني الاستفادة من الدرس نفسه ولأجل الأهداف ذاتها، ودعا عدد من الاقتصاديين ممن تحدثوا إلى «الوسط» إلى أخذ البنك المركزي الأردني على عاتقه، وبدعم من الحكومة، بالتجربة البريطانية مع الحكومة الكويتية، وأن يتصرف بحق من حقوقه، وحقوق الوطن، واعتبروا أن هذه الدعوة لا تمثل دفاعا عن أحد، ولا رغبة عن الحريري وشركاته التي تحكي قصص نجاح كبيرة، ولكن دفاعا عن مقدرات نحرص عليها بقدر ما نرحب بالأشقاء زوارا ومستثمرين، وبقدر ما نسهل للأجانب نقاسمهم النماء والازدهار.

وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني:

المساعدات الأميركية الاقتصادية لدعم الخزانة والمشروعات الإنمائية

عمّان - الوسط

كشف وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني باسم عوض الله عن أن 250 مليون دولار من المساعدات السنوية التي اقرها الكونغرس الأميركي للأردن والبالغة 450 مليونا للعام 2004، ستخصص لدعم الخزينة وبرنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي ومشروعات تمولها الوكالة الأميركية للانماء الدولي.

ويحصل الأردن من الولايات المتحدة الأميركية سنويا على مساعدات اقتصادية وعسكرية، جاءت للعام المقبل مساوية لما حصل عليه العام الجاري بحسب تقرير نشرته صحيفة «الرأي» الأردنية التي أكدت أن الأردن حصل، إلى جانبها، على مساعدات إضافية منحت له لمرة واحدة وبلغت 1,1 مليار دولار لمساعدته في التغلب على الآثار السلبية على اقتصاده بسبب الحرب في العراق.

وأشار وزير التخطيط إلى أن 100 مليون دولار - من المساعدات الاقتصادية التي اقرها الكونغرس والبالغة 250 مليونا - ستخصص لبرنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي الذي ينفذه الأردن للعام الثاني والذي بلغ للعام 2004 نحو 530,8 مليون دينار، فيما سيتم تخصيص 40 مليون دولار لدعم الخزينة و110 ملايين دولار لتنفيذ مشروعات إنمائية تمولها الوكالة الاميركية للانماء الدولي.

وبالاضافة الى المساعدات السنوية العادية التي يقرها الكونغرس الاميركي بطلب من الادارة الاميركية والبالغة 450 مليون دولار فإنه من المنتظر ان تقر مساعدات اضافية سيعلن عنها خلال الزيارة التي سيقوم بها العاهل الأردني الملك عبدلله الثاني الى واشنطن خلال الايام القليلة المقبلة.

وقال عوض الله: «ان المساعدات الاميركية تصب في دعم الاقتصاد الاردني ومساعدته في تهيئة المناخ الملائم لاستقطاب استثمارات من شأنها ان تنعكس ايجابا على مستوى حياة المواطن وبالتالي خلق فرص عمل».

وفي اليوم الاول لاندلاع الحرب في العراق، فقد الاردن منحة نفطية عراقية تبلغ 300 مليون دولار وتراجعت صادراته - التي شكلت قبل الحرب 22 في المئة من مجمل صادراته الخارجية - الى نقطة الصفر لتصعد بعد ذلك بقليل الى 10 في المئة.

ومن المساعدات الاضافية الاقتصادية والعسكرية التي حصل عليها الاردن خلال العام 2003 والبالغة 1,1 مليار دولار نحو 700 مليون دولار مساعدات اقتصادية ذهب نحو 500 مليون منها لدعم الخزينة للعام الجاري، فيما ستستخدم المبالغ المتبقية (200) مليون دولار لدعم الموازنة للعام 2004، والمساعدة في التغلب على الآثار السلبية التي رتبتها هذه الخسائر.

وتخصص الولايات المتحدة الاميركية مساعدات سنوية للأردن تقديرا للجهود التي يبذلها بقيادة جلالة الملك لارساء السلام في المنطقة وللمساعدة في خلق فرص اقتصادية افضل، وكذلك دعم جهود الاصلاح الاقتصادي التي تنفذها المملكة بنجاح على رغم التوترات والاوضاع الاقليمية السلبية.

ومنذ العام 1990 تنفذ الوكالة الاميركية للانماء الدولي التي تستحوذ انشطتها على جزء من المساعدات السنوية - برامج تهدف الى خدمة الاعمال وضمان تطبيق سياسات اصلاحية توفر المناخ الملائم لتطوير البنية التحتية في قطاعات المياه والطرق والمدارس ومراكز العناية بالأم والطفل في المحافظات