فجأة وعلى حين غِرَّة، خرج لنا مدير معهد NDI فوزي جوليد ليتكلم عن الدستور والمعارضة البحرينية والميثاق، إلا أن الملفت في كل تصريحاته بدءا من رؤيته الجديدة إلى دستور 2002، وعدم الحاجة إلى تعديله، وانتهاء بإشارته إلى أن الميثاق أشار إلى عدد أعضاء مجلس الشورى، معولا في رؤيته هذه على كون مجلس الشورى قائما قبل المجلس النيابي، من كل ذلك، يبدو جوليد مراقِبا بمنظار حكومي لا غير، أو أن ذاكرته لا تسعفه كثيرا في قراءة المحطات النضالية لهذا الشعب، سواء في فترة التسعينات أو في الفترات التي سبقتها. مجلس الشورى مثلا كان مرفوضا من المعارضة لكونه معدوم الصلاحيات، وكانت العريضتان النخبوية والشعبية سابقتين على مجلس الشورى، وهما تمثلان عمق الإرادة الشعبية، فكيف يقيس جوليد هاتين الحالتين إذا أراد أن يفسر توافق الحكم مع الإرادة الشعبية؟ هل يريد جوليد أن يتنكر للمواقف الشعبية؟ أم يريد أن يوصلنا إلى القبول بمجلس لا صلاحيات له كما هو واقعه قبل تشكيل مجلسي الشورى والنواب؟ إذ إنها القراءة الأصوب لمجلس الشورى، إلا أن المفارقة الأساسية أن صلاحياته الآن أصبحت أكبر من صلاحيات المجلس المنتخب. أما في حديثه عن رؤية جديدة لدستور 2002، والصلاحيات التي ابتكرها للمجلس المنتخب، فهو أشبه بـ «التلفيقات الدستورية» أي تلفيق مادة دستورية بمادة أخرى من أجل توليد صورة معاكسة لقراءة الكثير من الدستوريين عن صلاحيات المجلس المنتخب، والحال أن هذه التلفيقات لا يمكن أن تصمد أمام تفسيرات الحكومة الصارمة لهذه القوانين، والتي تأخذ فيها الحكومة أكثر من حقها، ولا يمكن أن يحتج بها النواب على الحكومة في لحظات حسم القرارات وإقرار القوانين، وهي أشبه بالتوريط المضاعف لهم إذا ما جاءت النتائج عكسية، فهل ستكون هذه النتائج على ذمة فوزي جوليد؟