حرصت القيادة العليا للمملكة على دعم مسيرة العدالة ورجالها ونشر مظلة الحق والعدل والطمأنينة بين المواطنين والمقيمين، ولذلك تفضل صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وأصدر أمره السامي بإنشاء المجلس الأعلى للقضاء وذلك بموجب المرسوم بقانون رقم (42) للعام 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية برئاسة جلالته، كما أصدر جلالته أمره بأن يكون رئيس محكمة التمييز نائبا عنه في رئاسة المجلس.

وقد قام المجلس الأعلى للقضاء بعدة إنجازات أهمها:

أولا: قام المجلس بإقرار لائحة القواعد والإجراءات المنظمة لعمل المجلس والتفتيش على أعمال القضاة.

ثانيا: قام المجلس بترتيب وتأليف دوائر المحاكم والعمل على تعزيزها بالعدد اللازم من القضاة أصحاب الخبرة المتميزة، بهدف سرعة الفصل في الدعاوى وبتوزيع القضايا على الدوائر المختلفة وتحديد عدد الجلسات وأيام بداية ساعات انعقادها ومتابعة كل ما يتعلق بنظام العمل في المحاكم.

ثالثا: ساهم المجلس في تحقيق الكثير من الإنجازات القضائية والقانونية منها مراجعة مشروعات القوانين المحالة إليه كقانون السلطة القضائية وقانون الإجراءات الجنائية وبصدور القانون الأخير أصبحت النيابة العامة جزءا من السلطة القضائية المستقلة.

رابعا: في مجال تشكيل الدوائر المتخصصة في المحاكم المختلفة، قرر المجلس تشكيل دائرة إدارية في المحكمة الكبرى المدنية تختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تنشأ بين الأفراد وبين الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة، كما قرر المجلس تشكيل دائرة استئنافية في محكمة الاستئناف العليا المدنية تختص بنظر استئناف الأحكام الصادرة من الدوائر الإدارية في المحكمة الكبرى المدنية، وهو أمر في غاية الأهمية لما لتشكيل هذه الدوائر من أثر في مواكبة تطور الحياة الاقتصادية حتى تستمر مملكة البحرين منطقة جذب للجميع، ويتحقق أي مستثمر من انه إذا تعرض لأي نزاع فإنه سيجد المحكمة المختصة التي تفصل في دعواه على وجه السرعة، وذلك فضلا عن وجود المحاكم العمالية المتخصصة والتي تنظر المنازعات العمالية.

خامسا: استنادا إلى المرسوم بقانون الرقم (42) للعام 2002، وخصوصا المادة (44) منه، فقد صدر عن المجلس الأعلى للقضاء القرار رقم (8) للعام 2003 بتشكيل إدارة التفتيش القضائي وتنظيم أعمالها والإجراءات التي تتبع أمامها، ومن أهم اختصاصات هذه الإدارة:

- التفتيش الفني الدوري على القضاة وتقدير كفايتهم.

- التفتيش العاجل والمفاجئ على القضاة.

- فحص الشكاوى التي تقدم ضد القضاة وتحقيق ما يلزم تحقيقه منها سواء تلك التي تمس عملهم أو مسلكهم الشخصي.

- الإشراف على إعداد السجل السري للقضاة والملفات السرية الخاصة بهم ومتابعة إخطارهم بصور تقارير التفتيش.

- اطلاع المجلس بصفة دورية على نتائج التفتيش القضائي واعتماد الترقيات القضائية التي تتم بناء على ما تسفر عنه عملية التفتيش الفني على القضاة.

- تم ابتعاث بعض القضاة إلى دورات ومؤتمرات وندوات خارج المملكة تتعلق بمجال عملهم في السلك القضائي كما تم إرسال القضاة الجدد للتدريب في معهد الدراسات القضائية في دولة الكويت إضافة إلى عقد الدورات والمؤتمرات القانونية داخل المملكة بهدف مشاركة القضاة بآرائهم وأبحاثهم بشأن أحدث التطورات الاقتصادية والتجارية واثر ذلك على أحكام القوانين المطبقة.

سادسا: حرص المجلس عند إقراره جدول الإجازات السنوية للقضاة وتنظيم العمل بالمحاكم خلال العطلة القضائية على ضمان استمرار سير العاجل والضروري من القضايا وقرر استمرار المحاكم الشرعية في نظر قضايا الأحوال الشخصية خلال العطلة فضلا عن استمرار عمل قضاة التنفيذ وقاضي الأمور المستعجلة.

وينظر المجلس الأعلى للقضاء بعين الاعتبار إلى المستقبل ذلك أن هناك ظاهرة ملفتة للنظر هي الزيادة الكبيرة في عدد القضايا المعروضة على جميع المحاكم وهو أمر ثابت في الإحصاءات الدورية التي تصدر عن وزارة العدل وفى الوقت ذاته فإن مقتضيات التطور الاقتصادي والاجتماعي السريع في مملكة البحرين تستلزم العمل على سرعة الفصل في هذه القضايا بما يوجب التنسيق مع الجهات المعنية كافة لتذليل الصعوبات التي تواجه عملية التطوير المستمرة مع الاهتمام الكامل بالمحور الأساسي الذي تدور حوله عملية العدالة وهو القاضي.

ويعمل المجلس بصفة دائمة على دعم الجهاز القضائي بالاعداد اللازمة من القضاة ذوي الكفاءة المتميزة فضلا عن الارتفاع المستمر بمستوى القضاة الموجودين مع حسن وسلامة اختيار القضاة الجدد وذلك لثقل الأمانة التي يحملها القضاة فضلا عن العمل على دعم الجهاز الإداري الذي يعمل في مجال العدالة حتى يمكن القضاء على أية معوقات تتسبب في بطء إجراءات التقاضي