اليابان

المساحة: 377,835 كم 2

العاصمة: طوكيو

عدد السكان: 127 مليون (منتصف العام 2003)

العملة: الين الياباني (125 ينا يساوي دولارا أميركيا)

الناتج المحلي الإجمالي: 4,000 مليار دولار (2002)

معدال دخل الفرد السنوي: 31,404 دولارات (2002)

المصادر الرئيسية للناتج المحلي:

الخدمات: 68 في المئة

الصناعة: 31 في المئة

الزراعة: 1 في المئة

التجارة الدولية: 676 مليار دولار.

نبذة موجزة

يحتل الاقتصاد الياباني المرتبة الثانية في العالم مباشرة خلف الناتج المحلي الإجمالي الأميركي على رغم أن مساحة اليابان أصغر من ولاية كاليفورنيا. حقيقة تساوي مساحة اليابان حوالي خمس مساحة أراضي السعودية إلا أن الناتج المحلي الإجمالي الياباني يزيد 20 مرة عن حجم الاقتصاد السعودي. تعاني اليابان من نقص في الموارد الطبيعية وتستورد معظم حاجاتها من الطاقة من دول شرق أوسطية. يعتبر ما أنجزه الاقتصاد الياباني معجزة القرن العشرين إذ تمكن أفراد الشعب من تنمية وتطوير البلاد في فترة زمنية قياسية على رغم الدمار الشديد الذي لحق بالبلاد من جراء الحرب العالمية الثانية. يعتقد أن سر نجاح اليابان يكمن في الإدارة اليابانية التي وفرت الحوافز والأجواء المناسبة لدعم الإنتاجية وشملت هذه الخصائص منح العمال الأمان الوظيفي.

يحرم الدستور الياباني الذي وضعته أميركا المنتصرة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية تطوير المؤسسة العسكرية وبالتالي توظف المؤسسات الرسمية أموالا ضخمة لأغراض البحث والتطوير.

نالت اليابان المرتبة 11 من بين 102 دولة في العالم في تقرير التنافسية الاقتصادية للعام 2003 الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي. بلغ الناتج المحلي الإجمالي حوالي 4,000 مليار دولار في العام 2002 وبلغ النمو الاقتصادي أقل من واحد في المئة. إلا أن مجموعة الإيكنومسيت البريطانية تتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي نموا أفضل في السنتين المقبلتين على خلفية المصاريف الحكومية لتنشيط الحركة الاقتصادية في البلاد.

تحتفظ اليابان بفائض كبير في الميزان التجاري بشكل عام بسبب سياسة تشجيع الصادرات والحد من الواردات. وجاءت نتائج العام 2002 غير مخيبة للآمال إذ حقق الميزان التجاري فائضا قدره 292 مليار دولار. استنادا إلى الإحصاءات المتوافرة بلغت الصادرات 384 مليار دولار وتتركز على السيارات والمعدات والأجهزة الإلكترونية متجهة بالدرجة الأولى إلى أميركا والصين ودول أخرى في آسيا.

نظرا إلى وجود تعاون بين السلطات الرسمية والقطاع الخاص تقوم الحكومة بدعم وتوجيه الشركات التجارية من أجل التصدير. وقدرت الواردات في السنة نفسها بـ 292 مليار دولار وتشتمل على البترول الخام والمنتجات النفطية والمأكولات والمشروبات قادمة من الصين وأميركا ودول آسيوية إضافة إلى استراليا.

التحديات الاقتصادية

يواجه الاقتصاد الياباني بعض التحديات مثل مشكلة الديون المعدومة في البنوك والعلاقات التجارية المتوترة مع أميركا والاتحاد الأوروبي والنمو السكاني المحدود. تعمل الحكومة على إنقاذ المؤسسات المالية التي تعاني من مشكلة الديون الصعبة والتي برزت إلى السطح منذ منتصف التسعينات بسبب رغبة البنوك منح قروض بشروط ميسرة. وخصصت السلطات حوالي 350 مليار دولار في السنوات الست الماضية لمساعدة البنوك بتخطي هذه المعضلة. أما التحدي الآخر فيتمثل بمزاعم من بعض الدول بصعوبة إدخال السلع إلى السوق اليابانية إذ تحتفظ اليابان بفائض تجاري مع غالبية الدول. أخيرا وليس آخرا تعاني اليابان من ضعف النمو السكاني والذي بلغ أقل من واحد في المئة في السنوات الخمس الماضية. ويخشى السياسيون من أن تؤثر هذه الحالة على القدرة التنافسية خصوصا مع ازدياد نسبة المعمرين والتي بلغت حوالي عشرين في المئة حسب آخر الإحصاءات.

مقارنة بالبحرين

تحقق اليابان نتائج أفضل من البحرين في مختلف الإحصاءات الحيوية. بداية تزيد مساحة اليابان 528 مرة عن مساحة البحرين. ويقطن اليابان أكثر من 127 مليون نسمة مقارنة بـ 700 ألف عدد سكان البحرين. يزيد الناتج المحلي الإجمالي الياباني قرابة 494 مرة عن حجم الاقتصاد البحريني. يمثل الاقتصاد البحريني أقل من واحد في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي الياباني. يبلغ معدل دخل الفرد السنوي في اليابان 31,404 دولارات مقارنة بـ 12,500 دولار في البحرين. أما استنادا إلى أرقام القوة الشرائية للدخل فان معدل دخل الفرد في اليابان يقف في حدود 26,850 دولارا بمعنى أقل من الدخل الفعلي وذلك بسبب كلفة الحياة الباهظة إذ تعتبر طوكيو أغلى مدينة في العالم. أما القوة الشرائية للدخل فتبلغ 16,060 دولارا. حققت اليابان المرتبة التاسعة على مستوى العالم في مؤشر التنمية البشرية للعام 2003 الصادر من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مقارنة بالمركز 37 للبحرين.

البحرين

المساحة: 716 كم2

عدد السكان: 672 ألف نسمة.

(الاجانب اكثر من ثلث السكان ويشكلون ثلثي القوى العاملة)

العملة: الدينار = 1000 فلس (378 فلسا تساوي دولار واحدا)

الناتج المحلي الإجمالي: 8,1 مليارات دولار

دخل الفرد السنوي: 12490 دولار ا

المصادر الرئيسية للناتج المحلي:

النفط والغاز: 24,6

الخدمات المالية: 17,5

التجارة: 9,1

الصناعة: 11,9

الإدارة العامة: 10,6

احتياطي العملات الأجنبية: 1,73 مليار دولار

الديون العامة:1,4 مليار دولار

التجارة الدولية:12,77 مليار دولار