دعا النائب عبدعلي محمد حسن وزارة الداخلية لفتح تحقيق في حادث إصابته الذي تعرض له قبل أيام من قبل قوات الأمن في النويدرات، مشيرا إلى أنه يتدارس الآن التقدم برسالة إلى مجلس النواب للاحتجاج على ما جرى، وأنه ينتظر موافقة كتلته (الوفاق) على إرسالها.

ونفى خلال حديثٍ إلى «الوسط» تلفظه بألفاظ غير لائقة أثناء حديثه مع رجال الأمن، مؤكدا عدم وجود أي أحداث أمنية أو تجمهرٍ في المنطقة ليلة الحادث، لافتا إلى أن الإصابة وقعت عند باب منزله، وعلى عتبة بابه تحديدا. وذكر محمد حسن أنه قام على الفور بالاتصال برئيس الأمن العام اللواء عبداللطيف الزياني، غير أنه لم يجبه إلا بعد نصف ساعة من إرسال رسالة نصية له، مبديا تأثره بموقف رئيس كتلة المنبر الإسلامي النائب عبداللطيف الشيخ واتصاله للاطمئنان عليه.

أبدى تأثره باتصال النائب عبداللطيف الشيخ... نافيا وقوع أحداث أمنية ليلة الواقعة

محمد حسن: «بيان الداخلية» بشأن إصابتي بالمطاط غير صحيح جملة وتفصيلا

النويدرات - حسن المدحوب

طالب النائب عبدعلي محمد حسن وزارة الداخلية بفتح تحقيق في حادث إصابته الذي تعرض له قبل أيام من قبل قوات الأمن، مشيرا إلى أنه يتدارس الآن التقدم برسالة إلى مجلس النواب للاحتجاج على ما جرى.

ونفى في حديث مع «الوسط» وجود أي أحداثٍ أمنية أو تجمهرٍ في المنطقة ليلة الحادثة، مؤكدا أن الإصابة وقعت عند باب منزله، وعلى عتبة بابه تحديدا.

كما أبدى رفضه لما قرره بيان وزارة الداخلية بشأن تلفظه بألفاظٍ غير لائقة أثناء حديثه معهم، مؤكدا أنه قام على فوره بالاتصال برئيس الأمن العام اللواء عبداللطيف الزياني، غير أنه لم يجب عليه إلا بعد نصف ساعة من إرساله له رسالة نصية.

وأبدى محمد حسن تأثره بمكالمة النائب عبداللطيف الشيخ له، مثمنا له مواساته له، مشددا على ضرورة الحفاظ على الأمن بالشكل القانوني الصحيح دون الإساءة إلى المواطنين الأبرياء -بحسب حديثه- وفيما يأتي نص الحديث معه:

في البداية، أليس ما ذكرته وزارة الداخلية في كون وجودك في مكانٍ خاطئ تبريرا وجيها لما أصابك من قوات الأمن؟ ألا تعتقد فعلا أنك أخطأت حينما كنت حاضرا في مكان تجمهرٍ وشغب؟

- في البداية أود أن ادخل بمقدمة بسيطة عن الموضوع، فأنا لم أكن أود أن أثير هذا الموضوع كثيرا في الإعلام، لكن الإثارة فرضت علي مع البيان الذي أصدرته وزارة الداخلية ونشر في صحيفتكم اليوم (أمس)، فلم أرد الإثارة تقديرا مني إلى شخص وزير الداخلية الذي اعتبره فعلا الرجل المناسب في المكان المناسب، ولكن أما وأن الداخلية قد ردت ممثلة في رئيس دائرة المنطقة الوسطى، فوجب علي أن أبيّن مجموعة من الحقائق، ولوزير الداخلية نفسه أن يتحقق من صحة هذه الحقائق، وأولى هذه الحقائق أن موقع الإصابة كان عند عتبة منزلي المرقم بـ 205، طريق 4411، مجمع 644.

كلامك يتناقض تماما مع ما جاء في بيان الداخلية، فهي تؤكد أنك كنت متواجدا «بمكان الواقعة التي شهدت أحداث التجمع غير القانوني والشغب، في وقت متأخر من الليل». فأين الحقيقة؟

- أؤكد أن إطلاق المطاط عليّ تم عند باب منزلي، وباب منزلي ليس مكانا للتجمهر على ما اعتقد.

الداخلية قالت إنك «تقدمت باتجاه أفراد الشرطة متلفظا بألفاظٍ غير لائقة تتضمن نهرهم». لماذا هذا التعالي على رجال الأمن، في الوقت الذي يفترض بك أن تكون مثالا يحتذى به في التعامل معهم؟

- كلام «الداخلية» عن هذا الأمر كذب وادعاء. فبمجرد إصابتي ذهبت إلى الشرطة وبعد تعريفي بنفسي، سألت قوات الأمن أين الضابط المسئول؟، وردوا علي بغلظة «روح... روح» وفي الوقت نفسه حاولت الاتصال برئيس الأمن العام اللواء عبداللطيف الزياني لكنه لم يجب.

لحظة من فضلك. بيان الداخلية يشير إلى أنك لم تقم بالاتصال بأحد من المسئولين. بل إن مدير عام مديرية شرطة المحافظة الوسطى قال بالنص: «إنه كان من الأجدر أن يتصل النائب بالمسئولين أو من خلال القنوات الرسمية للإبلاغ لاتخاذ ما يلزم قانونا». يبدو إنك لم تقم بالاتصال بأية جهة رسمية، فما تعليقك؟

- أؤكد للجميع أنني اتصلت في ذات الوقت برئيس الأمن العام اللواء عبداللطيف الزياني، ولم يرد علي، فقمت بإرسال رسالة نصية له مباشرة أخبره أنني تعرضت لإصابة من قوات الأمن، وطلبت منه الاتصال بي وأنا مازلت في الموقع، (ثم أخرج هاتفه مُظهرا نص ووقت الرسالة وقال إنه أرسلها إلى الزياني حينها).

بعد ذلك اتصلت بـ 999 وطلبت منهم أن يوصلوني بالشخص المسئول عن أمن المنطقة الوسطى، بعد قليل من الوقت اتصل بي أحد الضباط وسألني عن سبب الاتصال، فأخبرته بأن هناك مشكلة، وأريدك أن تحضر حالا، حيث قام فعلا بالحضور وأنا أشيد بتعامله وحسن أخلاقه، وبعد نصف ساعة من إرسالي الرسالة النصية اتصل بي اللواء الزياني فأخبرته بما جرى.

ما الذي حدث بعد ذلك؟

- عندما أتى الضابط أخبرته بما جرى وأريته رجلي، فقال لي: «ربما تكون قد وقعت على الأرض»، فقلت له أتكذبني وأنا بهذا السن فأريته يدي، فقال لي: «الآن تأكدت أنها إصابة مطاطية فماذا تريد؟»، وفي هذه الأثناء تم اقتياد أحد جيراني وهو بلباس البيت، وهم يتلفظون عليه بألفاظٍ بذيئة، وهذا ما رددته على الضابط الذي حضر، وقلت له: أترضى أن يهان إخوانك وأن تشتم نساءك في هذه القرية؟

كما أنني اعتقد أن لديهم تصويرا وتسجيلا لما جرى، لأن مصورهم كان حاضرا، وقلت له نريد أن ننهي هذا الموضوع، فقبّل رأسي وصافحته، وقلت له إنني متوجه الآن إلى المستشفى العسكري.

أنت تنفي صحة بيان الداخلية جملة وتفصيلا. صحيح؟

- البيان تجنب عددا من الحقائق، منها أنه لم يكن هناك حريق ولا شغب والأمر لا يعدو أن يكون إثارة من قبل قوات مكافحة الشغب للناس.

لكن الداخلية تقول: «إن مجموعة يقدر عددهم بنحو 10 أشخاص قاموا بنشر الإطارات والحاويات على الطريق العام بغرض إشعال النار، وقامت الدورية بمنعهم وتفريقهم، ثم جاءت مجموعة أخرى تقدر بـ 20 شخصا آخرين...»!

- لم تكن هناك حرائق أو تجمهر، وإذا كان بيان الداخلية يقول إن هناك عشرة أو عشرين فأنا أقول إن العشرة أو العشرين إذا كانوا متواجدين فهم متواجدون من أجل المطاعم القريبة، وإذا كان ذلك يسمونه تجمهرا فتلك طامة، وأنا هنا أطلب من وزير الداخلية أن يأتي ليرى هذا النوع من التجمهر من قبل المواطنين وهم ينتظرون طلباتهم في هذه المطاعم.

ثانيا لم تكن توجد أي حرائق أو دخان مطلقا في ذلك الوقت، والحقيقة الثالثة أنني أصبت أمام منزلي وفوق عتبة بيتي، فإذا كانوا لا يعرفون بيت النائب فهي مشكلة أمنية، لأنه يفترض برجال الأمن أنهم يعرفون بيت النائب والوزير والمسئولين، أما إذا كانوا يعرفون ذلك وتعمدوا بالفعل أن يضروني ووافق مسئولوا الأمن على ذلك فتلك جريمة أكبر.

أما الحقيقة الرابعة فهي أنهم يمعنون في إذلال المواطنين، واستدل على ذلك بثلاثة شواهد، الأول ما شاهدته من اقتياد المواطن الذي أشرت إليه وكيف أنهم تعرضوا له بالكلام البذيء بما يجرح مشاعره، والشاهد الثاني وقد نقلته شخصيا لوزير الداخلية في لقائنا معه وكيف صفوا ما يقرب من 10 و15 طفلا وشابا على الجدار، وآثار الذل بادية على وجوههم خوفا من رجال الأمن الذين تجمعوا بشدة وبكل غلظة وهم كما يدعون في مهمة أمنية، ولا أعلم أي قانون يخول لهم أن يتعاملوا بهذه الفظاظة مع أطفالٍ صغار، أمِن أجل أن يزرعوا الاستكانة في نفوسهم؟ أم من أجل أن يكسروا حبهم وولاءهم لوطنهم؟ أما الحادثة الثالثة وقد شاهدتها أنا ونائبان آخران هما السيد حيدر الستري ومحمد المزعل إذ اقتاد رجال الأمن ثلاثة من الأطفال وأوثقوا أيديهم بقطع من البلاستيك القوية، حتى أننا عندما أردنا حلّ وثاقهم احتجنا إلى مقص كبير، أفبهذا الأسلوب يتم التعامل مع أطفالنا ونسائنا.

هل اتصل بك أحد مسئولي «الداخلية» بعد يوم الحادث؟

- بعد الحادث لم يتم أي تواصل بين الوزارة وبيني.

لكن ألا تعتقد أنك بكلامك هذا قد توجد تبريرا لمن يقوم بأعمال الحرق، بالتعدي على رجال الأمن حينما يقومون بتأدية واجبهم؟

- أنا ذكرت أنه لم يوجد حرق أو تجمهر، ثم أنني لم أطلب من رجال الأمن أن لا يتعاملوا مع الأحداث الأمنية، لكننا نقف ضد غلظة التعامل والعقاب الجماعي، فهل يسوغ لهم القانون ذلك؟

لكن من حق رجال الداخلية الحفاظ على الأمن، وخاصة في ظل وجود أحداث أمنية مستمرة... أليس كذلك؟

- من حقهم الحفاظ على الأمن بالشكل القانوني الصحيح.

إذا ما طلبت منك تعليقا أخيرا على بيان الداخلية، فماذا ستقول؟

- امنعوا تزييف الحقائق، وحافظوا على أمن هذا الوطن، لكن تعاملوا بشكلٍ لائق مع الناس.

كيف كانت ردود الأفعال التي تلقيتها بعد الحادثة؟

- بعد خمس دقائق من الحادثة تلقيت عشرات المكالمات تسأل عن حالي، وقد حضر كثير من الشباب إلى موقع الحدث لكنني طلبت منهم التفرق حتى لا تحدث مشاكل.

وأكثر اتصال مؤثر جاءني من النائب العزيز عبداللطيف الشيخ يستفسر عما حصل، ويسألني «ماذا نعمل»؟ فقلت له «لا أريد أكثر من الدعاء».

تم التطرق لموضوع أصابتك في جلسة مجلس النواب يوم الثلثاء الماضي. هل أنت راضٍ عما قيل فيها بحقك؟

- لستُ الشخص الذي طلب فتح الموضوع.

تقول إن اعتراضك على ما جرى هو اعتراض يتم لكل مواطن يصاب بذات الأمر، لماذا لم تتكلم في الجلسة إذن؟

- لأني كنت أمام رأيين، فإن فتحت الموضوع فسيفسر بأنه نصرة لشخصي وهذا لا أحبه، كما أن سكوتي معناه استهانة بحقوق المواطنين ومنهم النواب، وعدم إثارة الموضوع أو اعتراضي عليه يعني أنني أوافق على المجازفة بحقوق المواطنين، كما أنه ليس من حقي أن أمنع أي نائب عن الحديث، لذلك آثرت الصمت وفي حديثي الجانبي مع وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل أعلمته عن الموضوع بتفاصيله.

وماذا كان رد فعل الوزير الفاضل؟

- قال إنه لم يسمع بالأمر مسبقا.

ما الخطوة المقبلة التي ستقوم بها؟

- طُلب مني في مجلس النواب أن أتقدم برسالة إلى المجلس، وأنا أدرس هذا الخيار.

تدرس خيار تقديم رسالة إلى المجلس؟ ما السبب؟

- لأني أتدارس الأمر مع كتلة «الوفاق»، وأنا انتظر موافقة الكتلة على ذلك.

على ذكر «الوفاق»، كيف تنظر إلى ردة فعل كتلتك على الموضوع؟

- أعتقد أن تعامل «الوفاق» كان مناسبا مع الفعل، نحن لسنا من الناس الذين يزايدون على هذا الوطن، ويستغلون الأحداث، ونحن ننظر دائما إلى المصلحة العامة، لذلك ما قامت به وزارة الداخلية هي تتحمل مسئوليته، وما دفعني للرد هو بيان الداخلية، وليس أي أمرٍ آخر.

ختاما... ما الذي تطلبه الآن؟

- أدعو وزير الداخلية للتحقق مما نقله رجال الأمن له، وأنا أقدر جهود بعض رجاله ولاسيما الملازم الأول الذي كان متواجدا تلك الليلة وساهم في إطفاء مشكلة كبيرة. وأطالب وزارة الداخلية بالتحقق من الموقع الذي تمت فيه الإصابة لتتضح الحقيقة.

النواب يتضامنون مع زميلهم محمد حسن

أبدى عدد من النواب تضامنهم مع زميلهم النائب عبدعلي محمد حسن بعد إصابته، وقد توالت ردود الأفعال على ذلك بدءا من جلسة النواب التي انعقدت يوم الثلثاء الماضي، إذ أبدى رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي النائب عبداللطيف الشيخ رفضه للاعتداء على محمد حسن، مشيرا إلى أن «هذا أمر مرفوض ويجب الاستقصاء بشأنه»، مستنكرا في الوقت ذاته توقيف النائب محمد خالد على جسر الملك لمدة ساعة أو أكثر دون أن يعلم ما هي القضية.

كما انتقد نائب رئيس كتلة الوفاق الوطني الإسلامية النائب خليل المرزوق تعرض عضو الكتلة إلى طلقات مطاطية من قبل قوات مكافحة الشغب، مشيرا إلى أن «هذا الاعتداء الآثم غير مقبول أبدا، فهو اعتداء على مواطن وهو لا يمكن قبوله»، مؤكدا أن «شعب البحرين لم يتعود أن يركع إلا لله، ويجب أن تسأل الرئاسة وزارة الداخلية عن ذلك».

كما طالب رئيس لجنة المرافق العامة النائب جواد فيروز رئيس مجلس النواب بطلب استيضاح من وزير الداخلية، فيما قام نواب عدة بالاستفسار عن صحة النائب سواء باتصالاتٍ تلقاها أو من خلال الحديث المباشر معه.