أكد عضو كتلة الوفاق النائب السيدحيدر الستري، ضرورة تبني باب خاص تحت مسمى المسئولية السياسية في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية بشأن التجاوزات الواقعة على البحر والسواحل بفعل الردم (الدفان) والتجريف.

ونسب بيان صحافي صادر عن كتلة الوفاق من مقرها بالزنج عن الستري، قوله: «نعاني من وجود تجاوزات كثيرة واضحة للمعايير والضوابط البيئية، ومن عدم تحمل الوزراء المختصين مسئولياتهم بشأن الحفاظ على الثروة البحرية، والسماح بشفط الرمال دون مقابل مالي، وغياب الرقابة على عمليات التجريف والدفان البحريين، والتسبب في الإضرار الجسيم بالثروة البحرية، وعدم وجود تراخيص لبعض المشاريع ومنح تراخيص لمشاريع أخرى بعد تمامها، وصورية بعض تقارير مشاريع الدفان المتعلقة بتقويم الأثر البيئي».

وأشار إلى أن المسئولية تقع على عاتق الحكومة بالدرجة الأولى، كما يتحملها جميع الوزراء السابقين والمختصين بشأن تراخيص الدفان والتجريف البحريين، بما في ذلك وزير المالية.

وأضاف أن «المؤتمرات البيئية المعنية بالبيئة البحرية والتي تعقد على أعلى المستويات في كل بقاع العالم، ما هي إلا شاهد حي على أهمية البيئة البحرية والثروة السمكية واعتماد قضية الأمن الغذائي عليها بشكل كبير».

وأشار إلى أنه من بين المطالب الضرورية هي الحاجة إلى وجود شركات متخصصة محايدة في مجال تقييم البيئة بالإضافة إلى تعزيز دور الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية وتمكينها كجهة مختصة من القيام بدورها على أتم وجه.

ولاحظ الستري ما أسماه «تغييب دور الهيئة وإضعاف صلاحياتها، إلى حد أنها لم تتمكن من إيقاف مشروع واحد أو إيقاع جزاءات وعقوبات قانونية على المشاريع المخالفة وهي كثيرة».

وأوضح أنه «في الوقت الذي تقر الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية بهذه التجاوزات التي أدت إلى تدمير البيئة البحرية والقضاء بشكل كبير على المخزون السمكي في البحرين، تجد الهيئة نفسها مجبرة، وبحسب اعترافها (كما قال)، على منح التراخيص لتلك المشاريع، ولذلك فإنه على رغم وقوع كل هذا التخريب للبيئة البحرية لم يتم إيقاف أي من هذه المشاريع». وزاد على ذلك أن «هذه الجهة المختصة المؤتمنة على البيئة البحرية والسواحل والثروة السمكية تحت ضغوط متعددة بالإضافة إلى تواضع صلاحياتها وجدت نفسها مضطرة إلى مجارات أصحاب هذه المشاريع وغض الطرف عما يحصل من تدمير محقق لمرفق خطير يهدد الاستهتار به الكثير من الميادين الاقتصادية والاجتماعية والصحية والسياحية في المملكة».

وطالب مجلس النواب، في ختام تصريحه، باتخاذ الإجراءات القانونية في ظل الصلاحيات المتاحة لديه في كل من تجاوز قانونا، أو لم يقم بواجبه الوظيفي بهذا الشأن.