من المتوقع أن يواصل مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل خلال مناقشة الحساب الختامي للدولة للسنة المالية 2008 مطالبته بتضمين الحساب الختامي مصروفات الديوان الملكي ومصروفات التسلح باعتبارها مصروفات من ضمن الموازنة العامة للدولة وخصوصا بعد أن أوصت لجنة الشئون المالية والاقتصادية في المجلس بعدم تضمين هذه المصروفات في الحساب الختامي. وأشارت اللجنة إلى أن «قيمة الوفر في الحساب الختامي للسنة المالية 2008 بلغ 617.4 مليون دينار، وبمقارنة هذا المبلغ مع العجز المقدر في الموازنة المعتمدة للسنة بمبلغ 618.2 مليون دينار، فإن مجموع الزيادة في الوفر الذي تحقق خلال السنة المالية قد بلغ 1,235.6 مليون دينار»، وبينت أن السبب وراء ذلك يعود إلى: الزيادة التي تحققت في إيرادات النفط والغاز الطبيعي التي بلغت قيمتها 1,040.2 مليون دينار، بنسبة 80.0 في المئة من مجموع الفرق بين الموازنة المعتمدة والوفر الفعلي للعام 2008، وتدني مستوى الإنفاق على المشاريع حيث أدى مستوى الإنفاق عليها إلى عدم صرف مبلغ 153.6 مليون دينار من الموازنة المعتمدة للعام 2008، ما يعادل نسبة 12.4 في المئة من مجموع الفرق بين الموازنة والوفر الفعلي للسنة 2008، وتابعت «فضلا عن انخفاض المصروفات المتكررة عن الموازنة المعتمدة لها خلال العام أدى عدم صرف مبلغ 92.2 مليون دينار، ما يعادل نسبة 7.5 في المئة من مجموع الفرق بين الموازنة المعتمدة والوفر الفعلي للعام 2008». وأشارت إلى أن «الحكومة قامت بتحويل مبلغ 70 مليون دينار من الوفر الذي تحقق في الحساب الختامي لتغطية مصروفات مشاريع التسليح والتطوير، كما قامت بتدوير مبالغ الاعتمادات المتبقية من موازنة العام 2008 لكل من المصروفات المتكررة ومصروفات المشاريع إلى موازنة العام الجاري 2009 بمبلغ إجمالي قدره 175.2 مليون دينار»، وأردفت «وبالتالي أصبح الوفر الصافي بعد هذه العمليات مبلغ 372.2 مليون دينار، وهو في حد ذاته يمثل نسبة 4.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للعام 2008»، ونوهت إلى أن «الاعتمادات غير المستخدمة في موازنة المشاريع للعام 2008 بلغت 153.6 مليون دينار، بنسبة 23.2 في المئة من الموازنة المعتمدة للسنة نفسها، أي أن مستوى الإنفاق على المشاريع كان بنسبة 76.8 في المئة من الموازنة المعتمدة، ما يعكس عجز الإدارة التنفيذية عن تنفيذ المشاريع الموكلة إليها خلال العام، علما بأن البحرين في أمسّ الحاجة إلى إنجاز مشاريع البنية التحتية والخدماتية والاستفادة القصوى من الموازنات المعتمدة لها في مختلف المجالات الحيوية»، وأضافت «المبلغ المسجل تحت بند المنح والإعانات كما وردت في الحساب الختامي الموحد للدولة للعام 2008، وقدره 162.0 مليون دينار، يحتوي على كل من الفوائد المستحقة على الدين الحكومي وعلى الإعانات والمساعدات التي منحتها الدولة خلال السنة المالية»، وأوضحت أن «الفوائد التي تم دفعها لخدمة الدين الحكومي بشقيه الداخلي والخارجي كانت بمبلغ 53.6 مليون دينار، أي ما يعادل 33.1 في المئة من إجمالي المصروفات المسجلة تحت بند «المنح والإعانات»، واستنتجت أن «النفقات الفعلية على الإعانات والمساعدات الحكومية للسنة المالية 2008 كانت نحو 66.9 في المئة من إجمالي المبلغ المذكور تحت بند (المنح والإعانات)»، وأفادت بأن «دمج المبالغ المستحقة كفوائد على الدين الحكومي ضمن مصروفات الإعانات والمساعدات الحكومية تحت عنوان المنح والإعانات يؤدي إلى فهم خاطئ لطبيعة هذه المصروفات التي تشكل عبئا مستحقا على الدولة مقابل خدمة الدين الحكومي ولا علاقة لها بمفهوم المنح والإعانات». وقالت اللجنة: «إن نسبة موظفي القطاع الحكومي من مجموع أعداد القوى العاملة من البحرينيين انخفضت من 34.3 في المئة في العام 2007 إلى 30.0 في المئة في العام 2008، بسبب عدم مواكبة الزيادة في الوظائف الحكومة للزيادة المضطردة في أعداد القوى العاملة الوطنية»، موصية بـ «ضرورة تنشيط الاقتصاد الوطني لاستيعاب الأعداد المتزايدة من القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، وضرورة إعادة تصنيف الفوائد المستحقة على الدين الحكومي كبند مستقل من التوزيع النوعي للمصروفات وعدم دمجها مع الإعانات والمساعدات الحكومية تحت عنوان «المنح والإعانات»، ولفتت اللجنة إلى أن «تقرير أداء تنفيذ الموازنة لم يكشف التفاصيل الكاملة لمصروفات المشاريع للسنة المالية 2008 التي بلغت 508.3 مليون دينار، بالمقارنة مع الموازنة المعتمدة وقدرها 661.9 مليون دينار، بل اكتفى بعرض ملخص عن المصروفات الفعلية المتعلقة بعدد من المشاريع الرئيسة في الوزارات والجهات الحكومية خلال العام»، ولاحظت أن «المصروف الفعلي على المشاريع الواقعة ضمن الموازنات التحويلية خلال العام 2008 بلغ 60.0 مليون دينار، بالمقارنة مع الموازنة المعتمدة خلال العام بمبلغ 118.3 مليون دينار، ما يدل على أن نسبة الصرف على نسبة الصرف على المشاريع الواقعة ضمن هذه الموازنات لم تتجاوز نحو 50.7 في المئة، وهي نسبة أقل من معدل 76.8 في المئة الذي يمثل نسبة الصرف على المشاريع في كل الوزارات والجهات الحكومية، ما يدل على عجز الجهات المعنية عن تنفيذ المشاريع بحسب الخطة الزمنية المرسومة لها». وكان رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب عبدالجليل خليل أفاد بأن اللجنة وافقت على الحساب الختامي الموحد للدولة لكنها تحفظت على عدم تضمين موازنة الديوان الملكي في الحساب الختامي للدولة، الذي تكرر مع الحسابات الختامية للسنوات 2005، 2006، 2007.

وأشار خليل إلى أن التحفظ يأتي على اعتبار أن موازنة الديوان الملكي تستقطع من الموازنة العامة للدولة، وبالتالي يجب أن تدرج في الموازنة أولا، وترفق في الحساب الختامي ثانيا، كما طالبنا بذلك مرارا وتكرارا، وعليه سيبقى الطلب حاضرا طالما أن موازنة الديوان الملكي هي جزء من موازنة الدولة.

كما تحفظت اللجنة على بند مشتريات الأسلحة، وأشار خليل إلى أن الاعتراض على مشتريات الأسلحة، أولا أن الرقم (70) مليون دينار لم يدرج في موازنة 2007/2008 وإنما تم اقتطاعه من الوفر الحاصل في حساب 2008 والبالغ 617 مليون دينار، وبالتالي لم يتم أخذ موافقة المجلس في ذلك، ثانيا: إنه لا توجد شفافية في مشتريات الأسلحة حيث أننا خاطبنا وزارتي الداخلية والدفاع لكننا لم نحصل على ردود في ذلك، وأكد خليل في المبدأ لا يوجد خلاف على ضرورة قيام الحكومة بشراء معدات وأسلحة لتعزيز الجيش البحريني للدفاع عن الوطن وضمان استقراره، لكن الخلاف يبقى في طريقة التعاطي، فالموضوع يجب أن يكون شفافا وخصوصا مع الجهات الرقابية التي تشترك في إقرار الموازنة. وقال خليل: «في الحسابات الختامية الماضية 2006/2007 لم تكن هناك أرقام مدرجة لمشتريات الأسلحة لكن طرحت مستندات لمشتريات الأسلحة من وزارة الدفاع البريطانية التي بلغت 131 مليون جنيه (باوند) للسنتين، وحتى في هذا العام 2008 هناك تقارير نشرت في مجلات متخصصة صنفت البحرين من أكبر 15 دولة تصرف على التسليح وهناك أرقام قدرت أن البحرين تصرف ما يعادل (750 دولارا للفرد) بينما المبلغ المذكور في الحساب الختامي للعام 2008 هو 70 مليون دينار». يذكر أن التقرير سيناقش في الجلسة المقبلة ليتخذ المجلس ما يراه مناسبا، كما أن اللجنة تسلمت التقرير في 31 مايو/ أيار 2009 أي أثناء العطلة البرلمانية على على رغم ذلك كثفت اللجنة اجتماعاتها من أجل رفع التقرير للمجلس.