نفى الوكيل المساعد للصرف الصحي بوزارة الأشغال خليفة المنصور، أن تكون هناك أية خطة لاحتساب 20 % كزيادة على معدل استهلاك المياه، واحتساب مبلغ مادي نظير الاستفادة من خدمات الصرف الصحي.

وأضاف أن «الموضوع لا يزال قيد المناقشة، وهناك الكثير من القضايا المطروحة للمناقشة في هذا الجانب، لكن لا توجد أية خطة أو برنامج معتمد حاليا لتطبيقه». ومن المتوقع أن تلاقي وزارة الأشغال صعوبة في احتساب نسبة من تكلفة خدمات الصرف الصحي على المواطنين، وخصوصا أن مشروع شبكة الصرف لم يكتمل بعد، ويوجد عدد من المناطق التي لم تستفد من المشروع حتى الآن. وبيّن المنصور أن «الصرف الصحي خدمة يستفيد منها الكثير من المواطنين، وكلفتها عالية جدا، وفي المقابل لابد أن يُعطى حقها، وهناك حاجة مبدئية لاحتساب كلفة معينة على المستفيدين من هذه الخدمة، وهذه مفاهيم أساسية لابد أن يدركها الجميع».

الوكيل المساعد للصرف الصحي لـ «الوسط»:

لا خطة لاحتساب 20 من كلفة استهلاك المياه لـ «المجاري» حاليا

الوسط - علي الموسوي

نفى الوكيل المساعد للصرف الصحي بوزارة الأشغال خليفة المنصور، أن تكون هناك أي خطة لاحتساب %20 كزيادة على معدل استهلاك المياه، واحتساب مبلغ نظير الاستفادة من خدمات الصرف الصحي.

وقال المنصور لـ «الوسط»: «إن الموضوع لايزال قيد المناقشة، وهناك الكثير من القضايا المطروحة للمناقشة في هذا الجانب، لكن لا يوجد أي خطة أو برنامج معتمد حاليا لتطبيقه».

ومن المتوقع أن تلاقي وزارة الأشغال صعوبة في احتساب نسبة من تكلفة خدمات الصرف الصحي على المواطنين، وخصوصا أن مشروع شبكة الصرف الصحي لم يكتمل بعد، ويوجد عدد من المناطق التي تستفد من المشروع حتى الآن.

وبيّن المنصور أن «الصرف الصحي خدمة يستفيد منها الكثير من المواطنين، وكلفتها عالية جدا، وفي المقابل لابد أن يُعطى حقها، وهناك حاجة مبدئية لاحتساب كلفة معينة على المستفيدين من هذه الخدمة، وهذه مفاهيم أساسية لابد أن يدركها الجميع».

وذكر المنصور: «لدينا الكثير من برامج التطوير والتوسعة، التي نريد أن نقوم بها في محطات الصرف الصحي، وهذا يتطلب ميزانية ضخمة»، لافتا إلى أن «نحن في مرحلة إعداد استراتيجية الصرف الصحي، وستتضح الكثير من الحاجات المستقبلية، من خدمات الصرف الصحي، وخصوصا فيما يتعلق بتطوير محطات المعالجة».

وأفاد الوكيل المساعد للصرف الصحي، إلى أن استهلاك المياه له تأثير مباشر على عمل محطات الصرف الصحي، «فالخدمة المقدمة من قبل وزارة الأشغال مرتبطة باستهلاك الأفراد للمياه، فكلما ارتفع معدل الاستهلاك، كلما ازداد العمل على محطات المعالجة».

ولم يذكر المنصور تكلفة إعادة تأهيل مياه الصرف الصحي، ولفت إلى أن «التكلفة عالية جدا، لكن لا يمكن احتسابها بشكل دقيق، وخصوصا أن بعض محطات المعالجة تستقبل كميات من المياه المعدومة، تفوق طاقتها الاستيعابية»، مشيرا في ذلك إلى أن «محطة توبلي للمعالجة تستقبل كميات مياه معدومة، تفوق طاقتها الاستيعابية بنسبة 50 في المئة».

وأضاف: «الأمور ستتضح أكثر مع البدء بتطوير محطات الصرف الصحي، ومع تقديم عطاءات تطوير محطة المحرق، إذ من المقرر أن تقدم العطاءات في شهر فبراير/ شباط من العام المقبل، على أن يتم العمل بعد شهرين من إرساء المناقصة على الشركة الفائزة بالعطاء».

وكان المنصور قد ذكر في وقت سابق أن الكلفة التقديرية لخصخصة محطة المحرق للصرف الصحي، تصل إلى 200 مليون دولار، أي ما يعادل 80 مليون دينار تقريبا، وأن مدة إنشاء المحطة سيستغرق 30 شهرا.

وقال المنصور حينها إنهم دخلوا مرحلة جديدة في تنفيذ شبكات الصرف الصحي، إذ إن الشبكات كانت في السابق تنفذ بأعماق بسيطة، وتتطلب الكثير من محطات المعالجة الفرعية الرئيسية، مضيفا في ذلك أن هناك أكثر من 500 محطة في البحرين حاليا، وهذا يعد عددا ضخما، بحسب وصفه.

وأكد المنصور أنه من خلال المرحلة الجديدة والاعتماد على الأنفاق، ستستغني الوزارة عن الكثير من المحطات، الأمر الذي سيؤدي إلى التخفيف من مشكلات التشغيل والصيانة التي تعاني منها.

وعن المناطق التي سيبدأ فيها تطبيق نظام الأنفاق، بيّن أنها انطلقت من المحرق، ويمتد طول النفق الواحد إلى 15 كيلو مترا، وبارتفاع يصل إلى متر و70 سنتيمترا، مبينا أنهم سينتهون من عمل الأنفاق مع الانتهاء من إنشاء محطة المحرق. وذكر أن ذلك هو النفق الرئيسي، وهم بحاجة إلى عام كامل على الأقل لإجراء التوصيلات الفرعية بالشبكات الموصلة للبيوت