نفى رئيس مجلس بلدي الشمالي يوسف البوري إعلامه من قبل وزارة الإسكان عن تأجيل البدء في بناء الوحدات السكنية التابعة إلى مشروع المدينة الشمالية من مارس/ آذار الى يونيو/ حزيران من العام المقبل.

وانتقد عدم إبلاغ المجلس البلدي بهذه المعلومة، مبينا أن «وزارة الإسكان أعلنت البدء في إنشاء 1500 وحدة سكنية، كما أعلن عن ذلك وعن موعد البدء فيها في إحدى جلسات مجلس الوزراء».

واضاف البوري «كان وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة أعلن في يوليو/ تموز الماضي بدء القطاع الخاص تنفيذ 1500 وحدة سكنية في المدينة الشمالية مع حلول مارس المقبل».

وعلى صعيد متصل تم استحداث المخطط العام المقترح للشارع الساحلي (N) الذي يربط شارع الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة والمدينة الشمالية وأقره مجلس بلدي الشمالية مؤخرا، أرضا وساحلا عاما بمساحة 167 هكتارا.

وبلغ عرض الشارع الساحلي 60 مترا وبطول 7 كيلومترات تقريبا، ويضم مرفأ بمساحة 16 هكتارا، وساحلا بمساحة 36.8 هكتارا.

«الإسكان» تؤخر «إسكان المدينة الشمالية» 3 أشهر والبلدي مستاء

الوسط - فرح العوض

نفى رئيس المجلس البلدي الشمالي، يوسف البوري، إخبار وزارة الإسكان عن تأجيل البدء في بناء الوحدات السكنية التابعة لمشروع المدينة الشمالية من مارس/ آذار حتى يونيو/ حزيران من العام المقبل.

وانتقد البوري، في لهجة شديدة، عدم إبلاغهم في المجلس البلدي بهذه المعلومة، التي أعلنت عنها وزارة الإسكان الشهر الماضي للجنة التحقيق البرلمانية في سير العمل في المدينة الشمالية، مبينا أن «وزارة الإسكان أعلنت عن البدء في إنشاء 1500 وحدة سكنية، كما أعلن عن ذلك وعن موعد البدء فيها مجلس الوزراء، في أحد جلساته الماضية».

وأضاف أن «تغيير الموعد بعد أن أعلن عنه مجلس الوزراء يبعث على الإحباط لدى المواطنين، الذين يتابعون المشروع بدقة واهتمام هم وغيرهم من المهتمين به»، مشيرا إلى «أننا أعلنا مرارا عن طموحنا بأن تلتزم وزارة الإسكان بالموعد الذي أعلنت عنه سابقا، وخصوصا أن المشروع شهد وضع تواريخ مختلفة وتغييرها منذ العام 2002 حتى الآن».

ولفت إلى أنه «إذا استمر الوضع كما هو عليه، فلن نلتزم الصمت، بل سنخاطب الجهات العليا، وخصوصا أن ذلك يعتبر تخبطا».

وفي الجانب نفسه، تتابع وزارة شئون البلديات والزراعة التخطيط العام للمدينة الشمالية، في الوقت الذي رفع فيه البوري تصور ورؤية المجلس البلدي للوزير جمعة الكعبي بشأن المدينة الشمالية قائلا: «بحثنا الموضوع مع الوزير، ونقلنا له التصور العام للمدينة الشمالية، التي يجب أن تنطلق بمنازل بدلا من الشقق، كما بدأت مدينة عيسى، ومدينة حمد، ومدينة زايد»، مضيفا «اننا نسعى إلى ألا تكون المدينة الشمالية مشروعا مجهولا».

وأكد «ضرورة توخي الدقة والحذر عند الإعلان عن أي تاريخ بدلا من تحديده ثم تغييره»، لافتا إلى أن «المجلس البلدي أوصى ولايزال يؤكد ضمن رؤيته أن يتم تشكيل لجنة لإدارة مشروع المدينة الشمالية، بدلا من رفض الفكرة والتحسس منها»، عازيا ذلك إلى أن «هذه اللجنة لو شكلت ستساهم في عدم مركزية القرارات، وسيكون الجميع على علم بما يجري من تغييرات».

وقال البوري: «من حقنا أن ننزعج من تأخر إنشاء الوحدات السكنية، لذلك لا ينبغي استثناء المجلس البلدي في أي قرار، وخصوصا أن المجلس البلدي ينقل آراء الناس لجميع الجهات، وهو ما يدعو إلى عدم تقديم أي مشروع إلا بالتوافق بين جميع الأطراف».

ولفت إلى أن التوجه نفسه موجود لدى الحكومة، وهو البدء في بناء المنازل، مشددا على «ضرورة ألا تقدم الدولة على أي مشروع إلا بعد اقتناع الناس به، والجميع متفق على البدء في إنشاء المنازل».

وأمل أن تنهي اللجنة البرلمانية من أعمالها قبل انتهاء دور الانعقاد الرابع، موضحا أن «لدينا رؤية لعقد لقاء عام مع المواطنين لإبلاغهم بالنتائج التي وصلت إليها اللجنة».

واختتم البوري حديثه بالإشارة إلى أن «من المتوقع جدا أن تجهز المشروعات الخدمية التي تصاحب المشروع تزامنا مع الوحدات السكنية، التي من بينها محطة الكهرباء، المتوقع الانتهاء منها في يناير/ كانون الأول المقبل، والشارع الساحلي العام المؤدي إلى المشروع، حتى تكون المدينة جاهزة خدماتيا».

يذكر أن لجنة التحقيق البرلمانية في سير العمل بالمدينة الشمالية أعلنت الشهر الماضي أن وزير الإسكان أكد خلال لقائه اللجنة أن بدء تشييد الوحدات السكنية في المشروع سيكون في يونيو المقبل، بعد طرح المناقصات في مارس 2010. وكان قبل ذلك أعلن وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة في يوليو/ تموز الماضي عن بدء القطاع الخاص في تنفيذ 1500 وحدة سكنية في المدينة الشمالية مع حلول مارس المقبل، وهو ما يعادل 10 في المئة من إجمالي الوحدات في المدينة الجديدة، البالغة 15 ألفا.

استحداث 4 شوارع جديدة تؤدي للمدينة الشمالية... وتنفيذه بموازنة 55 مليونا

«الشارع الساحلي» يستحدث أراضي وساحلا عاما بمساحة 167 هكتارا

الوسط - صادق الحلواجي

استحداث المخطط العام المقترح للشارع الساحلي (N) الذي يربط شارع الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة والمدينة الشمالية وأقره مجلس بلدي الشمالية مؤخرا، أراضي وساحلا عاما بماسحة 167 هكتارا.

وبلغ عرض الشارع الساحلي 60 مترا وبطول 7 كيلومترات تقريبا، ومرفأ بمساحة 16 هكتارا، وساحل بمساحة 36.8 هكتارا، إلى جانب ساحل عام يبلغ طوله 5.5 كيلومترات وعرضه 50 مترا. على أن تكون الأراضي المستحدثة 97 هكتارا، وهي الأراضي التي سيتحصل عليها بعد دفان الشارع وتعديل وضعيات الأراضي القائمة حاليا.

كما تم استحداث شارع جديد للخدمات، بالإضافة إلى 4 شوارع أخرى تربط شارع البديع (قرى المنطقة الشمالية) بالشارع الساحلي الجديد.

واشترط المجلس البلدي ضمن اشتراطات إقرار المشروع، أن قرار الموافقة مرتبط بضرورة إصدار وثائق رسمية محددة للأراضي والسواحل المصاحبة للشارع، على أن لا يجوز استملاكها أو تعويضها لأي طرف كان.

وفي هذا، علق رئيس مجلس بلدي الشمالية يوسف حسين البوري، موضحا أن «أهمية الشارع ترتكز على أمرين مهمين، وهما: إيجاد شارع مباشر للمدينة الشمالية، بالإضافة إلى توفير أطول ساحل عام في البحرين مخصصا لعامة المواطنين».

مستدركا: «تطوير الساحل سيكون من مسئولية وزارة شئون البلديات والزراعة وبالتعاون مع المجلس البلدي. ونحن ندرس حاليا الخدمات التي بالإمكان أن يتضمنها الساحل، والتي تشمل المرافق العامة والمطاعم والخدمات. في حين سيكون الشارع من مسئوليات وزارة الأشغال، التي سبق وأن أعلن الوزير فهمي الجودر عن قرب الانتهاء من المخطط العام للشارع وجاهزيته».

وأفاد البوري بأن «موازنة إنشاء الشارع تقدر بـ 55 مليون دينار، تم إقرارها ضمن موازنة العام 2010. مشددا على أن المجلس ضد التعويض عن الأراضي، وكذلك ضد أي مشروعات استثمارية تقام على طوال الشارع، ونوجه لأن تكون سواحله عامة للمواطنين، ونؤكد أن جميع المرافق والأراضي والخدمات يجب أن تخصص للأهالي، على أن يتم إصدار وثائق تضمن ضمن القرار».

وعن الخطوات المواتية لإقرار المجلس البلدي المشروع، أوضح أنه «تم رفع هذا الملف حاليا لوزارة «البلديات»، التي ترفعه بدورها للجنة الوزارة المعنية بمتابعة ملف المدينة الشمالية».

وعن أسباب تأخر إقرار مخطط الشارع، علل البوري قائلا: «المجلس تأخر في إقرار الشارع لمزيد من التشاور والدراسة نظرا لأهميته لدى لجان المجلس، حيث عُقد ما لا يقل عن 8 اجتماعات مكثفة سواء في المجلس أو في إدارة التخطيط العمراني بالجهاز التنفيذي، وبحضور نائب الدائرة سيدمكي الوداعي، إلى أن توصلنا إلى هذا التوافق العام».

وبحسب رئيس المجلس البلدي، فإن وزير الأشغال فهمي الجودر أفاد مسبقا بأن جميع ما تحتاجه هيئة الكهرباء والماء والوزارة لإنشاء المحطات تم تحديدها وتجهيزها، وأن مهمات الوزارة والهيئة ستنتهي مع الانتهاء من هذه الأعمال (الطرق، محطات الصرف الصحي، الخدمات العامة)».

وفي تفاصيل أكثر، ذكر أن العمل في المدينة الشمالية من حيث الكهرباء والماء سيكون على شكل مراحل ثلاث ضمن المرحلة الأولى، فالمراحل الأولى والثانية والثالثة التي من ضمن المرحلة الأولى سيتم الانتهاء منها حتى العام 2014، فالمرحلة الأولى تشمل إيصال الكهرباء والماء التي تم مباشرتها مؤخرا، وأما المرحلة الثانية فستبدأ مع العام 2010 و2011، والمرحلة الثالثة ستبدأ 2012 و2013، علما بأنها كلها تتعلق بالكهرباء ومحطات الصرفي الصحي وخدمات البنية التحتية».

وأمل رئيس المجلس الإسراع في إقرار المخطط من قبل وزارة «البلديات» واتخاذ خطوات فعلية، باعتبار أن المجلس «يعول على أن يبدأ العمل في إنشاء الشارع والساحل في وقتٍ واحد». لافتا إلى أن «المجلس رمى الكرة حاليا في مساحة الوزارات الأخرى التي سبق وأن أكد جاهزيتها لتولي تنفيذ المشروع الضخم».

بحارة المدينة الشمالية يستنكرون تجميد تعويضاتهم حتى إنشاء صندوق دعم الصيادين

الوسط - فاطمة عبدالله

استنكر بحارة الشمالية تجميد التعويضات التي كان من المقرر أن يتسلموها خلال العام الماضي، وذلك بحجة أنه سيتم إنشاء صندوق دعم الصيادين.

وقال أمين سر نقابة الصيادين أحمد الأكرف: «إن تعويضات بحارة المدينة الشمالية توقفت، إذ إن آخر دفعة تم صرف التعويضات لها كانت في شهر مارس/ آذار 2008، أي أنه مضى أكثر من عام على صرف التعويضات للبحارة الذين كانوا مسجلين من ضمن الدفعة الأولى».

وأضاف في حديث إلى «الوسط» «أن الدفعة الثانية لم تصرف لها التعويضات، على رغم أنهم رفعوا مسبقا رسائل تظلم، وتم إرفاق أسماء البحارة المتضررين من دفان المدينة الشمالية في الدفعة الثانية، إلا أنه تم تجميد التعويضات إلى أجلٍ غير مسمى».

وتابع أن «حجة تجميد التعويضات لإنشاء صندوق دعم للصيادين أمر غير مقبول، إذ إن الصندوق سيدعم جميع البحارة، لذلك فإنه لابد من صرف التعويضات، إذ إن بحارة الشمالية تضرروا من قيام المدينة الشمالية، لذلك فلابد من تعويض البحارة وعدم التوقف عن صرف التعويضات، إن المطالبة بالتعويضات مازالت تتكرر وذلك بسبب سوء الأحوال التي يمر بها بحارة الشمالية».

وذكر الأكرف أن إدارة الثروة السمكية سحبت رخص المحترفين الذين حصلوا على الرخص في العام 2004 وما فوق، إذ تم تحويل رخصهم إلى رخص مؤقتة، ما يحرمهم من التعويضات التي كانوا يستحقونها في السابق، مشيرا إلى أن سحب الرخص أمر في صالح الثروة البحرية، إلا أن سحب رخص المحترفين وتحويلها إلى مؤقتة يعتبر أمرا مجحفا، وخصوصا أن الحجة التي تم اتخاذها بأنه في العام 2005 تم إصدار قرار بسحب رخص المحترفين الذين حصلوا على الرخصة في العام 2004، مبينا أنه على رغم صدور القرار فإنه حتى العام 2008 كانت الرخص للمحترفين تصدر، مشيرا إلى أن القرار المفاجئ الذي يقتضي الآن سحب رخص صيد المحترفين مجحف، إذ إن هؤلاء الصيادين كانوا مسجلين ضمن الدفعة الثانية المستحقة للتعويض، إلا أن سحب الرخص يعني حرمانهم من التعويض الذي كانوا ينتظرونه منذ أعوام.

وأشار الأكرف إلى أنه لابد من تعويض بحارة الشمالية وخصوصا مع قلة المحصول السمكي الذي قلت نسبته إلى 70 في المئة، وذلك بسبب عمليات الدفان وتدمير الهيرات وإقامة المشاريع الاستثمارية.

وتمنى الأكرف أن يتم صرف التعويضات مع بدء العام المقبل، وخصوصا أن وضع البحارة أصبح يتردى في ظل استمرار عمليات الدفان، الذي بدأ يطول غالبية سواحل البحرين، ما دعا البحارة إلى الصيد في المياه الإقليمية للدول المجاورة، ما أوقعهم في الكثير من المشاكل مع هذه الدول.

وطالب الأكرف وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي بضرورة النظر في قضايا البحارة وخصوصا أن الكعبي مسئول الآن عن قضايا البحارة.

ومن المشار إليه أن النائب الوفاقي سيد مكي الوداعي أكد مسبقا أن تعويضات القائمة الثانية من البحارة تجمدت بعد قرار إنشاء صندوق لدعمهم، إلا أن هذا الصندوق لم ينشأ إلى الآن، ما أدى إلى وقوع ضرر أكبر على البحارة، في الوقت الذي ينتظر فيه هؤلاء بفارغ الصبر إنشاءه.

ويشار إلى أن القائمة الثانية من البحارة كانت تضم أصحاب رخص الصيد المحترفين الذين كانت لديهم رخص قبل بدء الدفن في المدينة الشمالية وكان من المفترض أن يتم تعويضهم، وتنقسم تعويضات هؤلاء إلى 3 تعويضات، فمن لديه رخصة واحدة سيكون مبلغ التعويض 28 ألفا و400 دينار، في الوقت الذي سيكون مقدار التعويض لمن يملك رخصتين 44 ألف دينار، إلى جانب أنه سيقدر تعويض من يملكون ثلاث رخص بـ 60 ألف دينار.

«الإسكان» تؤخر «إسكان المدينة الشمالية» 3 أشهر والبلدي مستاء

الوسط - فرح العوض

نفى رئيس المجلس البلدي الشمالي، يوسف البوري، إخبار وزارة الإسكان عن تأجيل البدء في بناء الوحدات السكنية التابعة لمشروع المدينة الشمالية من مارس/ آذار حتى يونيو/ حزيران من العام المقبل.

وانتقد البوري، في لهجة شديدة، عدم إبلاغهم في المجلس البلدي بهذه المعلومة، التي أعلنت عنها وزارة الإسكان الشهر الماضي للجنة التحقيق البرلمانية في سير العمل في المدينة الشمالية، مبينا أن «وزارة الإسكان أعلنت عن البدء في إنشاء 1500 وحدة سكنية، كما أعلن عن ذلك وعن موعد البدء فيها مجلس الوزراء، في أحد جلساته الماضية».

وأضاف أن «تغيير الموعد بعد أن أعلن عنه مجلس الوزراء يبعث على الإحباط لدى المواطنين، الذين يتابعون المشروع بدقة واهتمام هم وغيرهم من المهتمين به»، مشيرا إلى «أننا أعلنا مرارا عن طموحنا بأن تلتزم وزارة الإسكان بالموعد الذي أعلنت عنه سابقا، وخصوصا أن المشروع شهد وضع تواريخ مختلفة وتغييرها منذ العام 2002 حتى الآن».

ولفت إلى أنه «إذا استمر الوضع كما هو عليه، فلن نلتزم الصمت، بل سنخاطب الجهات العليا، وخصوصا أن ذلك يعتبر تخبطا».

وفي الجانب نفسه، تتابع وزارة شئون البلديات والزراعة التخطيط العام للمدينة الشمالية، في الوقت الذي رفع فيه البوري تصور ورؤية المجلس البلدي للوزير جمعة الكعبي بشأن المدينة الشمالية قائلا: «بحثنا الموضوع مع الوزير، ونقلنا له التصور العام للمدينة الشمالية، التي يجب أن تنطلق بمنازل بدلا من الشقق، كما بدأت مدينة عيسى، ومدينة حمد، ومدينة زايد»، مضيفا «اننا نسعى إلى ألا تكون المدينة الشمالية مشروعا مجهولا».

وأكد «ضرورة توخي الدقة والحذر عند الإعلان عن أي تاريخ بدلا من تحديده ثم تغييره»، لافتا إلى أن «المجلس البلدي أوصى ولايزال يؤكد ضمن رؤيته أن يتم تشكيل لجنة لإدارة مشروع المدينة الشمالية، بدلا من رفض الفكرة والتحسس منها»، عازيا ذلك إلى أن «هذه اللجنة لو شكلت ستساهم في عدم مركزية القرارات، وسيكون الجميع على علم بما يجري من تغييرات».

وقال البوري: «من حقنا أن ننزعج من تأخر إنشاء الوحدات السكنية، لذلك لا ينبغي استثناء المجلس البلدي في أي قرار، وخصوصا أن المجلس البلدي ينقل آراء الناس لجميع الجهات، وهو ما يدعو إلى عدم تقديم أي مشروع إلا بالتوافق بين جميع الأطراف».

ولفت إلى أن التوجه نفسه موجود لدى الحكومة، وهو البدء في بناء المنازل، مشددا على «ضرورة ألا تقدم الدولة على أي مشروع إلا بعد اقتناع الناس به، والجميع متفق على البدء في إنشاء المنازل».

وأمل أن تنهي اللجنة البرلمانية من أعمالها قبل انتهاء دور الانعقاد الرابع، موضحا أن «لدينا رؤية لعقد لقاء عام مع المواطنين لإبلاغهم بالنتائج التي وصلت إليها اللجنة».

واختتم البوري حديثه بالإشارة إلى أن «من المتوقع جدا أن تجهز المشروعات الخدمية التي تصاحب المشروع تزامنا مع الوحدات السكنية، التي من بينها محطة الكهرباء، المتوقع الانتهاء منها في يناير/ كانون الأول المقبل، والشارع الساحلي العام المؤدي إلى المشروع، حتى تكون المدينة جاهزة خدماتيا».

يذكر أن لجنة التحقيق البرلمانية في سير العمل بالمدينة الشمالية أعلنت الشهر الماضي أن وزير الإسكان أكد خلال لقائه اللجنة أن بدء تشييد الوحدات السكنية في المشروع سيكون في يونيو المقبل، بعد طرح المناقصات في مارس 2010. وكان قبل ذلك أعلن وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة في يوليو/ تموز الماضي عن بدء القطاع الخاص في تنفيذ 1500 وحدة سكنية في المدينة الشمالية مع حلول مارس المقبل، وهو ما يعادل 10 في المئة من إجمالي الوحدات في المدينة الجديدة، البالغة 15 ألفا.

استحداث 4 شوارع جديدة تؤدي للمدينة الشمالية... وتنفيذه بموازنة 55 مليونا

«الشارع الساحلي» يستحدث أراضي وساحلا عاما بمساحة 167 هكتارا

الوسط - صادق الحلواجي

استحداث المخطط العام المقترح للشارع الساحلي (N) الذي يربط شارع الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة والمدينة الشمالية وأقره مجلس بلدي الشمالية مؤخرا، أراضي وساحلا عاما بماسحة 167 هكتارا.

وبلغ عرض الشارع الساحلي 60 مترا وبطول 7 كيلومترات تقريبا، ومرفأ بمساحة 16 هكتارا، وساحل بمساحة 36.8 هكتارا، إلى جانب ساحل عام يبلغ طوله 5.5 كيلومترات وعرضه 50 مترا. على أن تكون الأراضي المستحدثة 97 هكتارا، وهي الأراضي التي سيتحصل عليها بعد دفان الشارع وتعديل وضعيات الأراضي القائمة حاليا.

كما تم استحداث شارع جديد للخدمات، بالإضافة إلى 4 شوارع أخرى تربط شارع البديع (قرى المنطقة الشمالية) بالشارع الساحلي الجديد.

واشترط المجلس البلدي ضمن اشتراطات إقرار المشروع، أن قرار الموافقة مرتبط بضرورة إصدار وثائق رسمية محددة للأراضي والسواحل المصاحبة للشارع، على أن لا يجوز استملاكها أو تعويضها لأي طرف كان.

وفي هذا، علق رئيس مجلس بلدي الشمالية يوسف حسين البوري، موضحا أن «أهمية الشارع ترتكز على أمرين مهمين، وهما: إيجاد شارع مباشر للمدينة الشمالية، بالإضافة إلى توفير أطول ساحل عام في البحرين مخصصا لعامة المواطنين».

مستدركا: «تطوير الساحل سيكون من مسئولية وزارة شئون البلديات والزراعة وبالتعاون مع المجلس البلدي. ونحن ندرس حاليا الخدمات التي بالإمكان أن يتضمنها الساحل، والتي تشمل المرافق العامة والمطاعم والخدمات. في حين سيكون الشارع من مسئوليات وزارة الأشغال، التي سبق وأن أعلن الوزير فهمي الجودر عن قرب الانتهاء من المخطط العام للشارع وجاهزيته».

وأفاد البوري بأن «موازنة إنشاء الشارع تقدر بـ 55 مليون دينار، تم إقرارها ضمن موازنة العام 2010. مشددا على أن المجلس ضد التعويض عن الأراضي، وكذلك ضد أي مشروعات استثمارية تقام على طوال الشارع، ونوجه لأن تكون سواحله عامة للمواطنين، ونؤكد أن جميع المرافق والأراضي والخدمات يجب أن تخصص للأهالي، على أن يتم إصدار وثائق تضمن ضمن القرار».

وعن الخطوات المواتية لإقرار المجلس البلدي المشروع، أوضح أنه «تم رفع هذا الملف حاليا لوزارة «البلديات»، التي ترفعه بدورها للجنة الوزارة المعنية بمتابعة ملف المدينة الشمالية».

وعن أسباب تأخر إقرار مخطط الشارع، علل البوري قائلا: «المجلس تأخر في إقرار الشارع لمزيد من التشاور والدراسة نظرا لأهميته لدى لجان المجلس، حيث عُقد ما لا يقل عن 8 اجتماعات مكثفة سواء في المجلس أو في إدارة التخطيط العمراني بالجهاز التنفيذي، وبحضور نائب الدائرة سيدمكي الوداعي، إلى أن توصلنا إلى هذا التوافق العام».

وبحسب رئيس المجلس البلدي، فإن وزير الأشغال فهمي الجودر أفاد مسبقا بأن جميع ما تحتاجه هيئة الكهرباء والماء والوزارة لإنشاء المحطات تم تحديدها وتجهيزها، وأن مهمات الوزارة والهيئة ستنتهي مع الانتهاء من هذه الأعمال (الطرق، محطات الصرف الصحي، الخدمات العامة)».

وفي تفاصيل أكثر، ذكر أن العمل في المدينة الشمالية من حيث الكهرباء والماء سيكون على شكل مراحل ثلاث ضمن المرحلة الأولى، فالمراحل الأولى والثانية والثالثة التي من ضمن المرحلة الأولى سيتم الانتهاء منها حتى العام 2014، فالمرحلة الأولى تشمل إيصال الكهرباء والماء التي تم مباشرتها مؤخرا، وأما المرحلة الثانية فستبدأ مع العام 2010 و2011، والمرحلة الثالثة ستبدأ 2012 و2013، علما بأنها كلها تتعلق بالكهرباء ومحطات الصرفي الصحي وخدمات البنية التحتية».

وأمل رئيس المجلس الإسراع في إقرار المخطط من قبل وزارة «البلديات» واتخاذ خطوات فعلية، باعتبار أن المجلس «يعول على أن يبدأ العمل في إنشاء الشارع والساحل في وقتٍ واحد». لافتا إلى أن «المجلس رمى الكرة حاليا في مساحة الوزارات الأخرى التي سبق وأن أكد جاهزيتها لتولي تنفيذ المشروع الضخم».

بحارة المدينة الشمالية يستنكرون تجميد تعويضاتهم حتى إنشاء صندوق دعم الصيادين

الوسط - فاطمة عبدالله

استنكر بحارة الشمالية تجميد التعويضات التي كان من المقرر أن يتسلموها خلال العام الماضي، وذلك بحجة أنه سيتم إنشاء صندوق دعم الصيادين.

وقال أمين سر نقابة الصيادين أحمد الأكرف: «إن تعويضات بحارة المدينة الشمالية توقفت، إذ إن آخر دفعة تم صرف التعويضات لها كانت في شهر مارس/ آذار 2008، أي أنه مضى أكثر من عام على صرف التعويضات للبحارة الذين كانوا مسجلين من ضمن الدفعة الأولى».

وأضاف في حديث إلى «الوسط» «أن الدفعة الثانية لم تصرف لها التعويضات، على رغم أنهم رفعوا مسبقا رسائل تظلم، وتم إرفاق أسماء البحارة المتضررين من دفان المدينة الشمالية في الدفعة الثانية، إلا أنه تم تجميد التعويضات إلى أجلٍ غير مسمى».

وتابع أن «حجة تجميد التعويضات لإنشاء صندوق دعم للصيادين أمر غير مقبول، إذ إن الصندوق سيدعم جميع البحارة، لذلك فإنه لابد من صرف التعويضات، إذ إن بحارة الشمالية تضرروا من قيام المدينة الشمالية، لذلك فلابد من تعويض البحارة وعدم التوقف عن صرف التعويضات، إن المطالبة بالتعويضات مازالت تتكرر وذلك بسبب سوء الأحوال التي يمر بها بحارة الشمالية».

وذكر الأكرف أن إدارة الثروة السمكية سحبت رخص المحترفين الذين حصلوا على الرخص في العام 2004 وما فوق، إذ تم تحويل رخصهم إلى رخص مؤقتة، ما يحرمهم من التعويضات التي كانوا يستحقونها في السابق، مشيرا إلى أن سحب الرخص أمر في صالح الثروة البحرية، إلا أن سحب رخص المحترفين وتحويلها إلى مؤقتة يعتبر أمرا مجحفا، وخصوصا أن الحجة التي تم اتخاذها بأنه في العام 2005 تم إصدار قرار بسحب رخص المحترفين الذين حصلوا على الرخصة في العام 2004، مبينا أنه على رغم صدور القرار فإنه حتى العام 2008 كانت الرخص للمحترفين تصدر، مشيرا إلى أن القرار المفاجئ الذي يقتضي الآن سحب رخص صيد المحترفين مجحف، إذ إن هؤلاء الصيادين كانوا مسجلين ضمن الدفعة الثانية المستحقة للتعويض، إلا أن سحب الرخص يعني حرمانهم من التعويض الذي كانوا ينتظرونه منذ أعوام.

وأشار الأكرف إلى أنه لابد من تعويض بحارة الشمالية وخصوصا مع قلة المحصول السمكي الذي قلت نسبته إلى 70 في المئة، وذلك بسبب عمليات الدفان وتدمير الهيرات وإقامة المشاريع الاستثمارية.

وتمنى الأكرف أن يتم صرف التعويضات مع بدء العام المقبل، وخصوصا أن وضع البحارة أصبح يتردى في ظل استمرار عمليات الدفان، الذي بدأ يطول غالبية سواحل البحرين، ما دعا البحارة إلى الصيد في المياه الإقليمية للدول المجاورة، ما أوقعهم في الكثير من المشاكل مع هذه الدول.

وطالب الأكرف وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي بضرورة النظر في قضايا البحارة وخصوصا أن الكعبي مسئول الآن عن قضايا البحارة.

ومن المشار إليه أن النائب الوفاقي سيد مكي الوداعي أكد مسبقا أن تعويضات القائمة الثانية من البحارة تجمدت بعد قرار إنشاء صندوق لدعمهم، إلا أن هذا الصندوق لم ينشأ إلى الآن، ما أدى إلى وقوع ضرر أكبر على البحارة، في الوقت الذي ينتظر فيه هؤلاء بفارغ الصبر إنشاءه.

ويشار إلى أن القائمة الثانية من البحارة كانت تضم أصحاب رخص الصيد المحترفين الذين كانت لديهم رخص قبل بدء الدفن في المدينة الشمالية وكان من المفترض أن يتم تعويضهم، وتنقسم تعويضات هؤلاء إلى 3 تعويضات، فمن لديه رخصة واحدة سيكون مبلغ التعويض 28 ألفا و400 دينار، في الوقت الذي سيكون مقدار التعويض لمن يملك رخصتين 44 ألف دينار، إلى جانب أنه سيقدر تعويض من يملكون ثلاث رخص بـ 60 ألف دينار