تضرر العديد من الصيادين بسبب تلوث مياه نهر النيل، فقد كان جلال سعيد(35 عاما)يشكو وهو يلقي بشباكه في النيل بالقرب من قرية الحوامدية على بعد 25 كلم من القاهرة من آثار تلوث النيل على سبل عيشه قائلا: «لقد أصبح الصيد صعبا للغاية هذه الأيام. لم أصطد بالأمس سوى بضع سمكات فقط».

ويشرح سعيد أنه عادة ما يصطاد كيلوين اثنين من السمك يوميا مما يدر عليه حوالي 165 دولارا شهريا. ولكن على مدى الأشهر القليلة الماضية أخذ يعاني من مشكلة جديدة أضيفت إلى مجموعة المشاكل الأخرى التي يعاني منها، إذ بدأ يحتاج لاستبدال شباكه مرة كل بضعة أيام بدل مرة في الشهر مما يكلفه حوالي 144 دولارا شهريا. ويلقي خبراء البيئة باللوم في ذلك على المصانع الواقعة على طول النيل، إذ تلحق مخلفاتها التي تصب في النيل أضرارا كبيرة بالسمك والإنسان وشباك الصيد أيضا.

ووفقا للبنك الدولي، ينتج تلوث النيل بشكل أساسي عن مياه الصرف الحضري وعن المخلفات الصناعية. وقد أفاد تقرير صادر عن وزارة البيئة العام 2009 أن 129 مصنعا و300 فندق عائم يضخون مخلفات كيماوية في النيل. وفي هذا السياق قال رئيس الاتحاد التعاوني للثروة المائية محمد الفقي، وهي منظمة غير حكومية محلية تدافع عن حقوق الصيادين وحماية الحياة البحرية: «لقد دمّرنا بحيراتنا ولوثنا النيل. ونتيجة لذلك فقد العديد من الصيادين عملهم وهاجروا من ديارهم». وهناك حوالي 210,000 صياد في مصر وحوالي مليوني عامل في مجال الصيد أو الصناعات المرتبطة بالصيد، وفقا للاتحاد التعاوني للثروة المائية. وحسب البنك الدولي، يؤثر سوء جودة المياه على صحة الناس والإنتاج الزراعي والصيد البحري، ويكلف البلاد حوالي 1.8 في المئة من ناتجها الإجمالي المحلي.

وكانت دراسة حديثة طلبت إجراءها جريدة المصري اليوم قد توصلت إلى أن تركيز بعض المواد الضارة مثل الفينول والسيانيد والأمونيا والنيكل أعلى بكثير من المسموح به قوميا ودوليا.

كما أشارت دراسات أخرى إلى أن مستويات المواد السامة في النهر عالية، غير أن مسئولي الحكومة نفوا ذلك، حيث قال حاتم الجبالي، وزير الصحة أن «التقارير حول تلوث المياه غير صحيحة».