اعترضت المجالس البلدية على القوائم التي أرسلتها وزارة شئون البلديات والزراعة بشأن أعداد المستفيدين من مشروع «البيوت الآيلة».

وكانت «شئون البلديات» أرسلت لكل مجلس بلدي قوائم بأقل من 200 منزل في كل محافظة، لتصل إلى نحو 818 منزلا، في حين أن عدد المنازل التي من المؤمل البدء فيها هو ألف، ماعدا مجلس بلدي المحرق الذي فاز بـ245 منزلا، ليتساءل البلديون عن مصير 128 منزلا آيلا للسقوط.

134 منزلا نصيب «الشمالية»

وفي هذا الجانب، أبدى رئيس مجلس بلدي الشمالية يوسف البوري استياءه الشديد من تخصيص 134 منزلا لإعادة بناءه، مبينا أن «القائمة سببت لنا في المجلس البلدي صدمة».

وقال «تحدثت مع أحد المسئولين في الوزارة بهذا الشأن، وأبديت استياءنا الشديد من ذلك... هل يعقل أن يكون نصيب المحافظة الشمالية 134 منزلا فقط، في حين أن الوزارة لديها القوائم جاهزة وجميع المنازل المسجلة فيها إما تم إخلاؤها أو طبقت عليها الشروط؟». وأضاف أنه أبلغ المسئول أنه «وإن كانت هذه الدفعة الأولى إلا أنها لا تناسبنا»، آملا أن تغيِّر الوزارة الرقم السابق في الدفعة المقبلة. وقال البوري: «تحدثنا مرارا في أوقات سابقة وبينا رفضنا لنظام المحاصصة في بناء المنازل الآيلة للسقوط، وخصوصا أن محافظة الشمالية أكبر محافظة، ولكن وجدنا أنها أتت في المرتبة الثالثة من عدد المستفيدين». ولفت إلى أن «لدى الوزارة 300 طلب جاهز للبدء في التنفيذ، وقائمة أخرى منذ عام ونصف، لم يتم البدء فيها، وثالثة لدى المؤسسة الخيرية الملكية، التي تضم 502 حالة لاتزال قيد الدراسة، بينما نشهد في كل يوم منزلا يسقط»، مشيرا إلى أن «المسئولين في الوزارة أيضا غير مقتنعين بأن يكون نصيب محافظة الشمالية هذا العدد، في ظل أنها تضم آلاف المنازل الآيلة للسقوط».

واختتم قائلا: «إن الوزارة لم تنصف محافظة الشمالية ولو بنسبة 50 في المئة، لذلك نعترض على القائمة، ونأمل أن يتم وضع حلول جذرية للموضوع، وخصوصا أن الوزارة وضعت نفسها في مأزق وعليها أن تعالج الخلل بنفسها».

... و «الوسطى» يعترض على 179 منزلا

أما رئيس ملف البيوت الآيلة للسقوط بمجلس بلدي الوسطى عادل الستري فأكد أن «القائمة التي تسلمناها والتي تقول الوزارة إنها مبدئية تضم 179 منزلا فقط»، رافضا القائمة، ومطالبا بعدد أكبر.

وأوضح أن «المجلس البلدي يطالب ببناء 300 منزل، حتى يتمكن من تجاوز 80 في المئة من مرحلة الخطر»، مؤكدا أن «المجلس البلدي لا يعتمد على تقارير موظف أو مهندس في المجلس البلدي فقط، وإنما على تقارير مكاتب هندسية تؤكد أحقية المنازل الآيلة في الهدم والبناء وخطورتها».

وطالب الوزارة بالرجوع إلى التقارير والكشف عن المنازل الخطرة، وبإنصاف مجلس بلدي الوسطى، مشيرا إلى أنهم سيسعون إلى التشاور مع المسئولين لرفع العدد.

وأشار إلى أن «أكثر المنازل الآيلة للسقوط تتركز في جزيرة سترة، وقرية العكر، وقرية النويدرات، ومدينة عيسى»، منوها إلى أن الأولوية في الهدم والبناء تكون دائما إلى أصحاب الطلبات الأقدم، ماعدا المتعسرة بسبب أمور الإرث أو ضياع الوثائق».

«بلدي الجنوبية» يطالب بالإنصاف

من جانبه، أكد رئيس مجلس بلدي الجنوبية علي المهندي أن «الوزارة سلمت المجلس البلدي قائمة بأقل من 100 حالة، ونحن لسنا مقتنعين بها على الإطلاق»، موضحا أن «عدد المنازل التي تنتظر الهدم والبناء كدفعة أولى يصل إلى 152 منزلا، كما أن لدينا 30 منزلا أصدرت لها خرائط ولم ترسل طلباتها إلى الوزارة».

وطالب «الوزارة ببناء 200 منزل، وذلك ضمن الألف منزل، التي تأخرت في بنائها»، مستنكرا تجاهل وزارتي «الإسكان» عندما كان الملف لديها، و «شئون البلديات» حاليا لمحافظة الجنوبية فيما يخص المنازل الآيلة للسقوط.

وفي هذا الجانب بيَّن أن «نصيب المحافظة الجنوبية عندما كان المشروع لدى وزارة الإسكان كان 71 منزلا فقط من أصل 1200، وهو ما يدعونا إلى المطالبة بإنصافنا وتعويضنا بعد أن انتقل الملف إلى وزارة شئون البلديات والزراعة».

و «بلدي المحرق» يرضى بالقائمة

وأخيرا، كشفت قائمة المحرق عن موافقة الوزارة على 245 حالة، وذلك ما كشفه نائب رئيس المجلس البلدي عبدالناصر المحميد.

واعتبر المحميد العدد جيدا، وقال إن «الوزارة وافقت على جميع الحالات المرفوعة لها، ولكن سيبقى المهم في الموضوع هو البدء في هدم وبناء تلك المنازل المتضررة».

وأكد أن المجلس البلدي لايزال يتلقى عددا من الحالات الحرجة، التي وصلت إلى ثماني حالات وصلت إلى المجلس البلدي في الفترة الأخيرة.

وأمل أن تنتهي الوزارة من الإجراءات القانونية في أسرع وقت، ليبدأ المقاول مع بداية العام المقبل في المشروع، مقترحا أن تستفيد الوزارة من الإضافة المالية لملف الخدمة الاجتماعية، التي تبلغ خمسة ملايين دينار، من خلال دمج بعض الحالات الحرجة التابعة لمشروع «الآيلة» التي تأخرت عن القوائم المرفوعة للوزارة، مع المتضررين من الأمطار.

يذكر أن أول مجلس بلدي تسلم قائمة المستفيدين من الدفعة الجديدة في هدم وبناء المنازل الآيلة للسقوط هو مجلس بلدي المنامة، إذ بلغ عدد المنازل المسجلة ضمن القائمة 160 منزلا، وهو ما دعا الأعضاء إلى التساؤل عن مصير حصتهم الباقية من 200 منزل.