طالبت الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني، في بيان الاسبوع الماضي، حكومة البحرين أن «تحذو حذو القاضي البريطاني الذي أصدر مذكرة توقيف بحق وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني، وكذلك حذو بعض القضاة الأوروبيين لملاحقة مجرمي الحرب وإيجاد درجة عالية من الردع القانوني الفاعل للنوايا العدوانية لمسئولي الكيان الصهيوني الإرهابي، بدلا من الترويج للتطبيع معه وإطلاق تصريحات لإمكانية السلام مع هذا الكيان الغاصب في ظل موازين قوى عربية ودولية لا تسمح سوى إلا بالمزيد من الصمود والتحدي ودعم المقاومة».

وأضافت في بيانها بمناسبة ذكرى الحرب على غزة «تمر علينا هذه الأيام ذكرى حرب الكيان الصهيوني على شعبنا الفلسطيني البطل ومقاومته الباسلة أثناء حصار قطاع غزة، حيث تمكن شعبنا الفلسطيني رغم انفراده وحيدا وسكوت وصمت الأنظمة العربية أمام مجازر هذا الكيان الغاصب، بل وانحياز بعضها دعما للكيان الصهيوني على أمل القضاء على روح المقاومة والصمود للمنظمات الفلسطينية التي وقفت متحدية لجيش وطائرات وصواريخ الكيان الصهيوني على أطفال وشيوخ ونساء وشعب قطاع غزة».

وتابعت «أثبت شعبنا الفلسطيني عبر صموده ومقاومته لترسانة الأسلحة التي استخدمها الكيان الصهيوني بأن المقاومة الوطنية والتحدي وعدم الاستسلام والرضوخ لشروط ورغبات الكيان الصهيوني وحلفائه، هو الطريق الأمثل لنيل الحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني في تحرير كامل تراب أرضه وتحقيق دولته المستقلة الديمقراطية وعاصمتها القدس الشريف وعودة اللاجئين».