القضيبية – مجلس النواب
صرح رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية النائب خليل المرزوق، بأن اللجنة بحثت في اجتماعها اليوم (الاثنين) الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2008، وتقرير أداء تنفيذ الموازنة للسنة المالية 2008. وقررت اللجنة عدم السلامة الدستورية للحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية 2008، وذلك لاحتوائه على عدة من المخالفات الدستورية من قبيل الصرف للحسابات الحكومية بدون وجود اعتمادات مالية قي الموازنة أو ما يقبلها من قوانين اعتمادات مالية إضافية وهو ما كشف عنه تقرير ديوان الرقابة المالية من تجاوز بعض الجهات في مصروفاتها المعتمد بمبلغ 47 مليون دينار والتصرف في الوفر المالي بشراء أسلحة بمبلغ 70 مليون دينار بدون اعتماد مالي سواء في قانون الموازنة أو في قانون منفصل وعدم تضمين الحساب الختامي لموازنة الديوان الملكي والصرف على هيئات أنشأت حديثا بدون أن يكون لها اعتمادات مالية وعدم وجود معيار محاسبي محدد وموحد سواء مبدأ الاستحقاق أو مبدأ الدفع مما يؤثر على سلامة ودقة الحسابات الختامية .