قالت مصادر نيابية في لجنة التحقيق في أملاك الدولة لـ «الوسط»، إن اللجنة اقتربت كثيرا من قرار مساءلة وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة، باعتباره مسئولا عن جهاز التسجيل العقاري والمساحة بعد «إخفائه المعلومات بشأن العقارات الـ 171 التي طلبتها اللجنة، وعدم تسليم 32 وثيقة منها».

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة ستناقش الموضوع بكل جدية في اجتماعها يوم الأحد المقبل، كما ستناقش حسم تقديم شكوى الى النيابة العامة لاسترجاع أكثر من 50 كيلومترا من أراض وعقارات تعود ملكيتها للدولة يشوبها فساد تحويلها إلى أملاك ومشروعات خاصة من دون سند قانوني.

من جهته، قال عضو اللجنة النائب محمدجميل الجمري لـ «الوسط»، إن الاجتماع المقبل سيكون مهما، وسيتم فيه وضع الخطوط العريضة للمسودة الأولى لتقرير اللجنة، مؤكدا أن هذه الخطوط لن تخرج عن إطار توجيه المسئولية المباشرة إلى وزارة العدل بعدم تعاونها ورفضها تسليم الوثائق المطلوبة للجنة.

تضع فيه الخطوط العريضة لمسودة تقريرها...

«أملاك الدولة» تبحث استجواب وزير العدل وإحالة المخالفات للنيابة الأحد

الوسط - حسن المدحوب

ذكرت مصادر نيابية في لجنة التحقيق في أملاك الدولة لـ «الوسط»، أن اللجنة اقتربت كثيرا من قرار مساءلة وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة، بناء على مسئوليته عن جهاز التسجيل العقاري والمساحة بعد «إخفائه المعلومات بشأن العقارات الـ 171 التي طلبتها اللجنة، وعدم تسليم 32 وثيقة منها»، مشيرة إلى أن اللجنة ستناقش الموضوع بكل جدية في اجتماعها يوم الأحد المقبل، كما ستناقش في الاجتماع كذلك تقديم شكوى للنيابة العامة لاسترجاع أكثر من 50 كيلومترا من أراض وعقارات تعود ملكيتها للدولة يشوبها فساد تحويلها إلى أملاك ومشروعات خاصة من دون سند قانوني.

من جهته، قال عضو اللجنة النائب محمدجميل الجمري لـ «الوسط»، إن الاجتماع المقبل سيكون مهما، وسيتم فيه وضع الخطوط العريضة للمسودة الأولى لتقرير اللجنة، مؤكدا أن هذه الخطوط لن تخرج عن إطار توجيه المسئولية المباشرة إلى وزارة العدل بعدم تعاونها ورفضها تسليم الوثائق المطلوبة للجنة.

وأضاف أنه سيتم خلال الاجتماع الاتفاق على طريقة عرض التقرير والمحاور النهائية التي ستعرض، بالإضافة إلى تصنيف الوثائق وتبويبها بحسب المحاور التي سيتناولها التقرير، مشيرا إلى أن اللجنة توشك على إقرار مسودة تقريرها بشأن أملاك الدولة، وستشير إلى التجاوزات الحاصلة بكل وضوح وشفافية.

وقد أمهلت اللجنة الجهات المختصة وعلى رأسها جهاز التسجيل العقاري فرصة لمدة أسبوعين قبل أن ترفع تقريرها للرد على الرسائل والخطابات بشأن العقارات التي لم تتسلمها، وما يدور حولها من شبهات فساد، قبل أن يتخذ المجلس ما يراه مناسبا في ذلك.

يشار إلى أن اللجنة تتهم جهاز التسجيل العقاري التابع لوزارة العدل بأنه يعوق عملها ولا يبدي تعاونا معها على رغم المخاطبات الكثيرة التي ترسلها طيلة مدة عملها منذ تشكيلها في العام 2007، معتبرة أن الجهاز لا يتعاطى مع اللجنة طبقا لما نص عليه الدستور في مادته 69 والتي تؤكد أنه «يجب على الوزير وجميع موظفي الدولة تقديم الوثائق والبيانات التي تطلب منهم»، كما أنه يخالف المادة رقم 162 من اللائحة الداخلية التي تنص على أن «للقائمين بالتحقيق أن يتخذوا جميع الإجراءات اللازمة للحصول على البيانات والمعلومات والأوراق المتعلقة بما أحيل إليهم من موضوعات».

وتقول اللجنة إن جهاز التسجيل العقاري مازال يمتنع عن تسليم اللجنة 32 وثيقة من ضمن هذه قائمة مكونة من 171 عقارا طلبت وثائقها، ومن بين الوثائق التي لم يسلمها الجهاز إلى لجنة التحقيق على رغم مطالبتها المتكررة، ما يتعلق بعقار شاطئ السنابس والمخصص ساحلا عاما للأهالي، بعد أن حصلت اللجنة على الوثيقة الأصلية من وزارة المالية.