رفض مجلس الشورى في جلسته أمس منح المرأة العاملة المسلمة إجازة شهر مدفوعة الأجر إذا توفي زوجها، وهو القرار الذي انتهت إليه لجنة الخدمات، وإنما أصر على العودة إلى نص الحكومة بمنحها إجازة لا تتجاوز 3 أيام، رافضا في الوقت نفسه قرار مجلس النواب بمنحها إجازة مدفوعة الأجر طوال فترة العدة.

وفي هذا الصدد، قال وزير العمل مجيد العلوي: «في الفقه السني المرأة في فترة العدة الشرعية التي تستمر لمدة 4 أشهر و10 أيام لا تخرج للعمل. وكم مرة المرأة زوجها يموت؟ وهي قضية ليست معقدة، ويمكن منح المرأة إجازة براتب طوال فترة عدتها».

أما العضو رباب العريض فاعتبرت أن منح المرأة إجازة براتب طوال فترة العدة يستلزم تطبيق الأمر ذاته بالنسبة للرجل الذي تتوفى زوجته.

وأيدها في ذلك النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو الذي قال: «ليس هناك للمرأة حق في إجازة 4 أشهر و10 أيام، ويجب ألا نثقل هذا القانون بالتزامات على صاحب العمل».

فيما قال العلوي: «هذه المادة ستعطلنا كثيرا، وغير معقول أننا بدلا أن نواسي المرأة بوفاة زوجها، أن يتم إيقاف راتبها فترة عدتها».