كشف رئيس اللجنة الفنية بمجلس بلدي المحافظة الشمالية سيد أحمد العلوي أمس (الأربعاء)، عن وثيقة رسمية تفيد بإصدار الجهاز التنفيذي ترخيص دفان مشروع نورانا الاستثماري، المزمع إنشاؤه قبالة سواحل أربع قرى بالمنطقة الشمالية (كرباباد، جدالحاج، جنوسان، كرانة). وأفاد العلوي «إن الترخيص صدر متجاهلا المجلس البلدي»، وأشار إلى أن «الجهاز التنفيذي ببلدية المنطقة الشمالية لا يمكنه إصدار هذا الترخيص بعيدا عن المجلس البلدي، إلا إذا كانت هناك توجيهات عليا من وزير البلديات، وهذه التوجيهات تخالف القانون الذي يشترط إطلاع المجلس البلدي على أي ترخيص».

إحالة الملف للجنة «المرافق» البرلمانية وسط تأكيد بعدم قانونية وثيقة المشروع

العلوي: وزارة البلديات رخصت لدفان «نورانا» وتجاهلت المجلس البلدي

الوسط – صادق الحلواجي

كشف رئيس اللجنة الفنية بمجلس بلدي الشمالية سيدأحمد العلوي أمس (الأربعاء)، عن وثيقة رسمية تفيد بإصدار وزارة شئون البلديات والزراعة (ممثلة بالجهاز التنفيذي لبلدية المنطقة الشمالية) ترخيص دفان مشروع نورانا الاستثماري، الجاري إنشاؤه قبالة سواحل أربع قرى في المنطقة الشمالية (كرباباد، جدالحاج، جنوسان، كرانة).

وأفاد بأن الترخيص «غير قانوني» وقد صدر متجاهلا المجلس البلدي ومن دون علمه، إذ أصدر الجهاز التنفيذي ببلدية المنطقة الشمالية الترخيص بناء على تعليمات عليا من وزير «البلديات».

واعتبر المجلس البلدي تدخل الوزير في إصدار ترخيص للدفان لمشروع ضخم وسط تجاذبات إعلامية وأهلية وبلدية برفضه، أمرا مخالفا لقانون البلديات رقم (35) الذي يقضي بأن أي مشروع لابد أن يُمرر على المجلس البلدي في البداية لدراسته وإبداء الرأي فيه، قبل الترخيص له من قبل الأجهزة التنفيذية والأطراف الأخرى ذات العلاقة.

وذكر العلوي أن «اللجنة الفنية بالمجلس لم تناقش المشروع إلى الآن، وأنه لن يمرر بصورته الحالية نهائيّا»، لافتا إلى أن «المجلس طالما حذّر سلفا من مغبة إصدار أية تراخيص فوقية من دون موافقة أو علم المجلس البلدي بحسب القانون».

وأكد رئيس اللجنة الفنية أن إصدار وزير «البلديات» ترخيص الدفان وتجاهله المجلس البلدي يعد تعديا سافرا على حقوق المجلس البلدي، وهو ما يضع الوزير أمام مساءلة قانونية موقفه ضعيف فيها.

وعن الخطوات التي سيتبعها المجلس حاليّا، قال: إن «المجلس لا يمتلك الحق في محاسبة الوزير ومساءلته، غير أنه سيرفع المستندات إلى لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات اللازمة في ذلك».

وأبدى العلوي استغرابه من الترخيص للدفان، مفصحا عن أن لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة البرلمانية أفادت بأن وثائق المشروعين الاستثماريين (نورانا، ومرسى السيف)، غير قانونية؛ لكونها تتعارض مع الأرض المخصصة من قبل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لتنفيذ مشروع إسكاني لأهالي المنطقة، وذلك بحسب وثيقة رسمية صادرة عن جلالة الملك.

وذكر أن اللجنة بحثت عن الوثائق وتوصلت إلى أن المشروعين يتعارضان من حيث الموقع مع الأرض المخصصة للمشروع الإسكاني، إذ يقع المشروعان ضمن أرض المشروع الإسكاني البالغة مساحتها 8 كيلومترات مربعة، لافتا إلى أن المشروعين تجاوز حجمهما مساحة أرض المشروع الإسكاني.

وانتقدت اللجنة الفنية تصريحات وزارة شئون البلديات والزراعة بشأن تأكيداته أن مشروع نورانا يقع ضمن منطقة تم تحديدها للمشاريع المستقبلية في المخطط الهيكلي الاستراتيجي 2030، مبينة أن المجلس لم يطلع نهائيّا على المشروع في المخطط المذكور قبل إقراره من قبل الحكومة.

واستغربت اللجنة تلويح الوزارة بقانونية وعدم مخالفة أعمال الدفان الجارية حاليّا لتنفيذ المشروع، موضحة أن «الوزارة أكدت أنه لا يتم أي تغيير أو تعديل في المخطط الاستراتيجي إلا بموافقة الجهات المعنية بحسب ما نص عليه مرسوم قانون اعتماد المخطط الهيكلي الاستراتيجي، وأن هذا المشروع مر على جميع الجهات المعنية وذات العلاقة. إلا أنه لم تصدر من قبل المجلس أية موافقة لإنشائه أو لأعمال الدفان والردم حتى الآن، إذ مازالت مناقشة الموضوع لدى اللجنة الفنية للدراسة».

هذا وجاء في إجازة الدفان الصادرة عن الجهاز التنفيذي ببلدية المنطقة الشمالية في منتصف سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، أن المنطقة المراد ردمها غير مصنفة إلى الآن، وتقع ضمن المدينة الشمالية. وأنه لا مانع من الناحية التخطيطية الترخيص للدفان، إذ إنه يتماشى مع المخطط الهيكلي.

وكانت وزارة شئون البلديات والزراعة بررت موقفها سابقا بأن مشروع نورانا يقع ضمن منطقة تم تحديدها للمشاريع المستقبلية في المخطط الهيكلي الاستراتيجي 2030 على مساحة 198 هكتارا تقريبا، كما أنه مر بجميع الجهات المعنية وذات العلاقة التزاما بما نص عليه مرسوم قانون اعتماد المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين.

وقالت الوزارة إنه وفقا للدراسة التي تمت للمشروع، فإنه يقع ضمن منطقة تم تحديدها للمشاريع المستقبلية في المخطط الهيكلي الاستراتيجي 2030 على مساحة 198 هكتارا تقريبا وهو من المشاريع ذات الطبيعة الخاصة ويحتوي على ممرات مائية لضمان انسيابية التيارات المائية من دون أية إعاقة. وأن وزارة «البلديات» ملتزمة بالقوانين واللوائح التي نص عليها مرسوم قانون اعتماد المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين، والذي تم اعتماده من عاهل البلاد جلالة الملك، إذ لا يتم أي تغيير أو تعديل في المخطط الاستراتيجي إلا بموافقة الجهات المعنية بحسب ما نص عليه المرسوم، وهذا المشروع مر على جميع الجهات المعنية وذات العلاقة.

وقالت الوزارة بأنها «لن تألو جهدا في تطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها في المشاريع الاستثمارية وذات الطبيعة الخاصة، إذ إن المخطط الهيكلي الاستراتيجي بين كل أوجه استخدامات الأراضي الحالية والمستقبلية».

وفي تفاصيل نشرت عن المشروع، فإن شركة بحرينية للتطوير العقاري هي المعنية بإطلاق المشروع بكلفة مليار دولار (367 مليون دينار)، وهو يقع شمال غرب قلعة البحرين، ويمتد على مساحة مليوني متر مربع من الأرض المدفونة.

وقد قامت مجموعة قابضة مالكة للمشروع باختيار شركة لتباشر إدارة الدفن والتشييد، كما قامت الشركة أيضا بتعيين شركة لتكون مديرا للمشروع.

وبحسب المعلومات الترويجية للمشروع فإنه من المزمع أن «يتم تخصيص 60 في المئة من المشروع لبناء وحدات سكنية تلبي احتياجات مختلف المستويات والطبقات، بينما توفر النسبة المتبقية وهي 40 في المئة وحدات تجارية، وسياحية، إضافة إلى مرافق خدمية».