طالبت المحكمة الكبرى الجنائية من النيابة العامة ضم قرص مرن”سيدي” يحتوي على واقعة مهاجمة سيارة المجني عليه بزجاجات حارقة في قضية متهمي المعامير بقتل رجل باكستاني بخصوص الواقعة التي حدثت في 7 مارس/ آذار 2009.

وقد أجلت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم، محمد الرميحي، علي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله القضية حتى 21 فبراير/ شباط لتكليف النيابة بجلب القرص المرن الذي صور فيه الواقعة، كما أمرت المحكمة النيابة باستدعاء “ملازم” وهو الشاهد الأول في القضية، واستدعاء الطبيب المعالج، كما أمرت المحكمة عرض المتهم الأول على الطبيب المعالج ومخاطبة مستشفى الطب النفسي لإرسال تقرير عن حالة المتهم الأول من خلال الملف الموجود لديهم.

وقد استأذن المحامي محمد التاجر قبل استجواب الطبيب الشرعي رئيس هيئة المحكمة بالسماح للمتهم الأول بعدم حضور الجلسة بسبب تردي حالته الصحية لشعوره بتصلب في الأعصاب. من جهته وافق رئيس هيئة المحكمة على طلب المحامي محمد التاجر.

وبدأت جلسة يوم أمس في الساعة العاشرة والنصف وانتهت عند الساعة الواحدة، إذ اتهم الطبيب الشرعي التابع للنيابة العامة المتهمين بتعذيب أنفسهم بالرغم من توقيفهم في سجون انفرادية، نافيا وجود تعذيب، في الوقت الذي عرضت هيئة الدفاع على هيئة المحكمة صورا بها تبين احمرار على أنحاء متفرقة من أجسام المتهمين وآثارا على أجسادهم تبين وجود علامات ضرب.

وحضر يوم أمس 7 متهمين مقبوض عليهم من أصل 10 متهمين، اثنان منهم مفرج عنه وآخر هارب، وكان المتهمون برفقة هيئة الدفاع المكونة من المحامي محمد التاجر، ومحمد ميلاد ومحمد مدن، وأحمد العريض وجاسم سرحان وعبد الجليل العرادي، وجعفر مرهون، الذين طرحوا الكثير من الأسئلة على الطبيب الشرعي التابع للنيابة العامة الذي أجاب على أسئلة هيئة الدفع وكانت أكثر الأسئلة تتعلق بأمور فنية طبية بحتة.

وخلال مناقشة الطبيب الشرعي تحدثت هيئة الدفاع عن وجود تعذيب من قبل رجال الأمن ضد المتهمين في مكان توقيفهم مدعمين حديثهم بصور للمتهمين، كما تم عرض احد المتهمين وبه آثار وصفته هيئة الدفاع بآثار تعذيب، فيما اتهم الطبيب الشرعي المتهمين بتعذيب أنفسهم في سجونهم الانفرادية.

فيما كانت النيابة العامة تعترض على الأسئلة التي كانت هيئة الدفاع تذكر فيها ان المتهمين تعرضوا لتعذيب، في الوقت الذي قال المحامي محمد التاجر إن الطبيب الشرعي والنيابة العامة تحاول نفي وجود تعذيب. وأضاف أن “المتهمين موزعون على توقيف مدينة عيسى وستره، متسائلا كيف يعاني المتهمون السبعة من نفس آثار التعذيب وهم في سجون انفرادية.

وقد طلبت هيئة الدفاع من هيئة المحكمة إحضار الشاهد الأول في الواقعة وهو ملازم في وزارة الداخلية، وإحضار الطبيب المعالج للمجني عليه، كما طلبت هيئة الدفع مشاهده قرص مرن يحتوي على تسجيل للواقعة تم تسليمه من قبل رجال الأمن إلى النيابة العامة، واستدعاء مأموري شرطة مدينة عيسى وستره لاستجوابهم بخصوص عمليات التعذيب، واستدعاء خبير فني لاستجوابة بخصوص الواقعة وهل كان المجني عليه توفى بسبب زجاجات الحارقة أم بسبب سيره على اطارات مشتعلة أدت لاحتراق المجني عليه،كما طلبت الإفراج عن المتهمين، وطلبت هيئة الدفاع عرض المتهم الأول على الطبيب المعالج لمعانته من تصلب في الأعصاب وجلب ملف المجني عليه الصحي من مجمع السلمانية الطبي.

النيابة العامة اعترضت على طلب الإفراج عن المتهمين، كما اعترضت على استجواب مأموري شرطة مدينة عيسى ومركز شرطة ستره بخصوص تعذيب المتهمين.

ووافق قضاة المحكمة على مجموعة من الطلبات الدفاعية التي تقدم بها رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين المحامي محمد التاجر، والمتمثلة في استدعاء استشاري الحروق والتجميل في مجمع السلمانية الطبي، إذ أشرف الأخير على علاج المجني عليه منذ دخوله المستشفى وحتى وفاته، كما أمرت المحكمة عرض المتهم الأول على الطبيب المعالج ومخاطبة مستشفى الطب النفسي لإرسال تقرير عن حالة المتهم الأول من خلال الملف الموجود لديهم.

وفي المقابل، رفضت المحكمة مجموعة من الطلبات التي تقدم بها المحامون أيضا، وهي: جلب ملف المجني عليه الصحي من مجمع السلمانية الطبي، واستدعاء مأموري شرطة مدينة عيسى ومركز شرطة سترة،، ندب خبير متخصص في أضرار السيارات والحريق لتقديم تقرير عن كيفية احتراق السيارة .

يشار إلى أن النيابة العامة توجه للمتهمين العشرة أنهم في 7 مارس/ آذار ارتكبوا وآخرون مجهولون جرائم تنفيذا لغرض إرهابي، إذ وجهت لهم النيابة أنهم قتلوا عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إشعال حريق بأية سيارة شرطة تمر بمكان الواقعة وقتل من فيها، وأعدوا لذلك عبوات قابلة للاشتعال، وترصدوا في المكان الذي أيقنوا مرور سيارات الشرطة به، وإذ مرت السيارة التي يستقلها المجني عليه بمكان الواقعة ظنوا أنها سيارة شرطة فقذفوها بالعبوات السالف ذكرها قاصدين إزهاق روح من فيها فأحدثوا به الإصابات والأعراض الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي والتي أودت بحياته وقد اقترنت الجناية بجرائم أخرى.

كما وجهت النيابة العامة للمتهمين العشرة أنهم أشعلوا حريقا من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر بأن قذفوا السيارة المملوكة لشركة بعبوات قابلة للاشتعال فأحدثوا بها حريقا، كما أنهم حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال والانفجار «مولوتوف» بقصد استخدمها في تعريض حياة الناس والأموال العامة للخطر، كما أنهم اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص في مكان عام الغرض منه الإخلال بالأمن العام وارتكاب جرائم الاعتداء على المال والأشخاص، وقد ارتكبوا أثناء التجمهر الجرائم سالفة الذكر مع علمهم بالضرر المقصود من التجمع.

يشار إلى أن القضية مرت -سابقا- بتوافق بين عائلة المتوفى شيخ محمد رياض وجمعية الوفاق كما علمت «الوسط»، إذ إنه بتاريخ 20 مايو/ أيار 2009 قالت مصادر مطلعة لـ «الوسط»: إن الأطراف العاملة على تسوية نزاع مقتل العامل الباكستاني في قرية المعامير شيخ محمد رياض، توصلت إلى اتفاق بشأن موضوع الدّية وقبول التعويض. ووفقا للمصادر فإن نجل المجني عليه وافق على تسلُّم مبلغ 35 ألف دينار بحريني مقابل التنازل عن الحق الجنائي في القضية.

وبتاريخ 11 يونيو/ حزيران 2009 قال وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، لدى لقائه الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان، إن موضوع المتهمين في قضيتي كرزكان والمعامير «يختلف تماما عمّن صدرت بحقهم أحكام قضائية وشملهم العفو الملكي الخاص، وعمّن تم وقف الإجراءات القضائية عنهم، وهؤلاء جميعا يشكلون الغالبية؛ كون هاتين القضيتين تتعلقان بالحق الخاص في المقام الأول ومنظورتين أمام المحاكم، ولن يتسنى شمول العفو لأصحابهما إلا بعد صدور الحكم وانتهاء موضوع الحق الخاص.

من جهته، اعتبر أمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان في حديث لـ “الوسط» أن عدم الإفراج عن معتقلي كرزكان والمعامير يعد “تراجعا” عن تنفيذ القرار الملكي الذي صدر في أبريل/ نيسان الماضي، مشيرا إلى أن «هناك من سعى إلى حرف الموضوع نحو خيارات محبطة”.