علمت «الوسط» أن مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ناقش خلال اجتماعاته السابقة برنامج التقاعد المبكر لموظفي الهيئة، وذلك بعد أن قدمت الشركة الاستشارية «آنست ويونغ» التي أوكل لها مهمة هيكلة الهيئة دراسة سير العمل بالهيئة.

واقترحت «آنست ويونغ» هيكلا تنظيميا جديدا لتحقيق ما رأته أنه يكفل ضمان قيام الهيئة بواجباتها وتقديم خدماتها للمواطنين على الوجه الأفضل، إذ أشارت الدراسة إلى أنها حددت عدد الموظفين المطلوبين لشغل الوظائف الواردة في ذلك الهيكل بواقع 453 موظفا.

ورأت الدراسة أن الهيكلة الجديدة وجدت فائضا في عدد الموظفين عن حاجة العمل يقدر بض 125 موظفا (ما يعادل 22 في المئة من إجمالي موظفي الهيئة بشقيها التأمينات والتقاعد) ما يتطلب اقتراح نظام لإحالتهم للتقاعد المبكر من دون الإضرار بمصالحهم.

وعلمت «الوسط» أن شركة «آنست ويونغ» قامت ضمن مهمتها بمقابلة وتقييم جميع موظفي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي للوقوف على قدراتهم ومدى مناسبتهم لشغل الوظائف الجديدة، مؤكدة أن عددا من الموظفين أبدى رغبته في قبول برنامج التقاعد المبكر إذا ما فتح المجال لهم.

وسيعرض برنامج التقاعد المبكر الذي أعدته لجنة الدمج بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بالتعاون مع شركة «آنست وينغ» على 192 موظفا ممن تتوافر لديهم مدة خدمة محسوبة في التقاعد لا تقل عن خمس وعشرين سنة لمن تقل أعمارهم عن خمسين سنة وخمس عشرة سنة على الأقل لمن بلغت أعمارهم الخمسين سنة وما فوق، وبكلفة تقديرية قدرها 7.7 ملايين دينار، إذ رأت اللجنة أن الهيئة ستسترد تلك الكلفة خلال 7 سنوات من خلال التوفير الذي ستحققه الهيئة في كلفة الموظفين .

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «الوسط» فإن المقترح الأول لمشروع برنامج التقاعد المبكر لموظفي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي سيكون «عرضا خاصا بشروط خاصة وامتيازات خاصة ولفترة محددة ولفئة خاصة تنطبق عليها شروط التقاعد المبكر، ويقتصر تطبيقه على موظفي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الذين تتوافر فيهم الشروط المؤهلة للمعاش».

ومن أهم تلك الشروط ألا تقل مدة خدمتهم المحسوبة في التقاعد عن خمس وعشرين سنة لمن تقل أعمارهم عن خمسين سنة، وألا تقل مدة خدمتهم المحسوبة في التقاعد عن خمس عشرة سنة على الأقل لمن بلغت أعمارهم الخمسين سنة وما فوق. ويقدم مشروع التقاعد المبكر للموظفين الفرصة في الحصول على ميزات خاصة في حال قبولهم التقاعد المبكر وذلك من خلال تعويضهم نقدا على أساس الراتب الإجمالي لشهر أبريل/ نيسان 2009 عن كل سنة خدمة كاملة قضاها الموظف في الهيئة في حدود أربعين راتبا أو مجموع رواتب المدة المتبقية لبلوغ الموظف سن التقاعد الاعتيادي (60 سنة) أيهما أقل. بالإضافة إلى شراء مدة افتراضية لا تزيد على خمس سنوات بما لا يجاوز مجموع مدة اشتراك الموظف والمدة المشتاة أربعين سنة بعد إضافة المدة المضافة وفقا لقانون التقاعد المدني، وذلك لمن خدم في الهيئة لمدة 20 سنة متصلة أو لمن خدم في الهيئة لمدة 15 سنة متصلة وبلغ عمره 55 سنة على الأقل. أما بالنسبة للموظفين المؤهلين لهذا البرنامج الذين سبق لهم شراء مدة افتراضية في حدود ما هو مبين في البند (2) أعلاه، فتلتزم الهيئة برد الكلفة الفعلية التي تحملها الموظف لشراء تلك المدة إن كان قد سددها بالكامل. أما إذا تمت عملية الشراء بالتقسيط فتسدد الهيئة للموظف إجمالي الإقساط التي سددها حتى تاريخ تنفيذ البرنامج وتتحمل الهيئة سداد المبالغ المتبقية. وإذا قلت المدة المشتاة عن المدة التي يستحقها الموظف وفقا للبند (2) أعلاه فتلتزم الهيئة، بالإضافة إلى رد كلفة الشراء الفعلية للموظف بشراء المدة المتبقية من المدة الافتراضية المستحقة للموظف.

واشترط المشروع على إدارة الهيئة إصدار تعميم لجميع موظفي الهيئة بتفاصيل برنامج التقاعد المبكر تبين فيه الشروط المطلوب توافرها في الموظف للتقدم بطلب التقاعد وعناصر التعويض التي سيوفرها البرنامج للمتقاعد. على أن يفتح المجال لجميع موظفي الهيئة الذين تتوافر لديهم الشروط المبينة في التعميم والذين يرغبون في الاستفادة من البرنامج لتقديم طلباتهم لإدارة الهيئة خلال شهر من تاريخ نشر التعميم، إلا أن مجلس إدارة الهيئة تحفظ على مدة الشهر وطالب بإعادة دراستها لإعطاء الفرصة الكافية للموظفين في اتخاذ القرار.

وستقوم الإدارة التنفيذية بتسلم الطلبات وفرزها والتأكد من توافر الشروط المؤهلة لبرنامج التقاعد المبكر ووضعها في كشوف تفصيلية مع توصيات الإدارة وتعرض على لجنة الدمج لدراستها واتخاذ القرار المناسب بشأنها، من حيث قبول أو رفض أي من تلك الطلبات حسبما تقتضيه مصلحة العمل، على أن تقوم الهيئة أيضا بمخاطبة كل موظف توافق اللجنة على إحالته إلى التقاعد المبكر، توضح فيه ما سيحصل عليه الموظف من تعويضات ومعاش تقاعدي في حالة قبوله لهذا العرض، وعلى الموظف أن يوقع على ذلك الخطاب بالموافقة أو الرفض وأن يعيده لإدارة الهيئة خلال أسبوع من تاريخ تسلامه. وبحسب المعلومات فإن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ستبرم عقودا فردية مع كل موظف توافق الهيئة على طلبه يحدد فيه موعد انتهاء خدمته وذلك حسبما تقتضيه مصلحة العمل وفق برنامج زمني لا يتجاوز ستة شهور من تاريخ طرح البرنامج، على أن تقوم إدارة الهيئة بتسوية حقوق الموظفين المستفيدين من هذا البرنامج فور حلول تاريخ انتهاء خدمة كل منهم. وسيتم تنفيذ برنامج التقاعد المبكر في الهيئة من قبل إدارة الهيئة تحت إشراف لجنة الدمج، وبالاستعانة بشركة «آنست نآد يونغ».