استمر تساقط المنازل الآيلة للسقوط أو أجزاء منها خلال الفترة الأخيرة، وآخرها كان سقوط قطعتين من منزل في الدراز ليصل عددها الإجمالي إلى أربعة منازل في أقل من شهر.

واشتكى المواطن عباس إبراهيم من سقوط قطعتين دفعة واحدة، بينما كان ابنه ذو السبعة أعوام يقف أمام المنزل.

من جانبها، أعلنت المجالس البلدية ووزارة شئون البلديات والزراعة عن قوائم المستفيدين من الدفعة الأخيرة للمشروع، التي شملت إعادة هدم وبناء أكثر من 700 منزل من أصل ألف.

على صعيد متصل، اشتكى مواطنون من المحافظة الوسطىتأخر وزارة «شئون البلديات» عن دفع مبالغ بدل الإيجار منذ عام ونصف، بعد أن تلقوا وعودا بذلك.

تهاوي قطعتين من منزل في «ثالثة الشمالية»

استمرار تساقط المنازل «الآيلة»... ومواطنون يشكون تأخر دفع بدل الإيجارات

الدراز - فرح العوض

استمر تساقط أجزاء من المنازل الآيلة للسقوط، ليصل عددها أربعة منازل في أقل من شهر. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه المجالس البلدية ووزارة شئون البلديات والزراعة عن قوائم المستفيدين من الدفعة الأخيرة للمشروع، التي شملت إعادة هدم وبناء أكثر من 700 منزل من أصل ألف.

وفي هذا الجانب اشتكى المواطن عباس إبراهيم من سقوط أكثر من جزء من منزله دفعة واحدة، مؤكدا في الوقت نفسه أن المنزل مسجل ضمن المشروع منذ خمسة أعوام.

وأضاف أن «خارطة المنزل الجديد جاهزة منذ عامين، وتمت الموافقة والتوقيع عليها، ولكن لاتزال ثلاث أسر بثمانية أفراد ينتظرون البدء في هدم وبناء المنزل، الذي تجاوز عمره الثلاثين عاما»، لافتا إلى أنه ما بين فترة وأخرى نشهد تساقط أجزاء من المنزل، وزيادة وانتشار عدد التشققات على الجدران».

وذكر أن آخر قطعتين سقطتا من المنزل تقعان عند الباب الرئيسي، الذي هو الآخر لا يغلق بإحكام، مؤكدا أن ابنه ذو السبعة أعوام، كان يقف أمام المنزل ولو لا لطف الله سبحانه وتعالى لحدث له مكروه، وأنه هو الذي ذهب يخبرهم بذلك الحدث.

وأشاد بقيام أحد التجار باقتلاع سقف بعد سقوط أجزاء كبيرة منه، ووضع آخر مؤقتا، في الوقت الذي طالب فيه بإنهاء معاناتهم مع المنزل في أسرع وقت، ومع التماسات الكهربائية التي تحدث ما بين فترة وأخرى، التي تسببت في تلف بعض الأجهزة.

وأشار إلى أن العضو البلدي استنفد كل ما بيده من حلول، ولا يعلم إلى متى سيبقى حالنا كما هو عليه، آملا من وزارة «شئون البلديات» النظر في طلبنا، وخصوصا إنني الابن الأكبر، ولدي طلب إسكاني يعود للعام 1993 ولكن لم نحصل على وحدة سكنية حتى الآن.

يذكر أن جدران منزلين آيلين للسقوط، في الدائرتين الثالثة والتاسعة من المحافظة الشمالية سقطت قبل أقل من شهر ولحسن الحظ أن سقوط الجدران لم يخلف أية إصابات على رغم أن المنزلين يقعان في موقعين مهمين من القريتين.

وفي الوقت نفسه سقطت أجزاء سقف من منزل ثالث يوم الأربعاء، الذي يقع في قرية باربار.

وفي هذا الجانب جدد عضو المجلس البلدي للمنطقة الشمالية ممثل الدائرة الثالثة عبدالغني عبدالعزيز رفضه لقائمة البيوت الآيلة للسقوط التي أعلنتها وزارة شئون البلديات والزراعة، مؤكدا أن عددا من البيوت التي دخلت مرحلة الخطر لم تدرج في القائمة.

واستغرب المعايير التي على أساسها تم اختيار القائمة ، وقال إنها محل تشكيك من قبل بعض البلديين.

ولفت إلى أن «عددا من المنازل في المحافظة الشمالية لا يتناسب أن يطلق عليها مصطلح آيلة للسقوط، لأنها سقطت»، معتبرا استمرار هذه السياسة سيزيد من حالة الاحتقان الموجودة لدى أبناء المحافظة الشمالية الذين لم يصنفوا في القائمة الجديدة.

ونوه إلى وجود أكثر من 250 طلبا ضمن المنازل الآيلة للسقوط في الدائرة الثالثة من المحافظة الشمالية، 110 طلبات تمت دراستها وقبولها ورفعها لوزارة شئون البلديات والزراعة، و50 حالة منها في مرحلة حرجة وخطيرة.

عائلة تنتظر «بدل الإيجار» منذ عام ونصف العام

وعلى صعيد متصل اشتكى المواطن أحمد عبدالعظيم من تأخر دفع مبالغ الإيجارات إلى المؤجر منذ عام ونصف، بعد أن تلقى وعود امن قبل المجلس البلدي للمنطقة الوسطى بالحصول على المبالغ.

وبين أحمد أن والده المتوفى تقدم بطلب لإعادة هدم وبناء المنزل قبل خمسة أعوام، وفي ذلك الوقت كان يمتلك قسيمة أرض من قبل وزارة الإسكان، ما دعا بالوزارة إلى رفض الطلب، إلى أن مرض والده وتوفي، مشيرا إلى أنه «بعد مضي الوقت زارنا العضو البلدي رضي أمان ونائب رئيس المجلس البلدي عباس محفوظ، ورأوا المنزل مرة أخرى، وعدد أفراده الذي يصل إلى 22 فردا، وأبلغونا أنه رأفة بحال الأسرة ستتم مساعدتنا بضمنا للمشروع، وخصوصا أن القسيمة لم تعد باسم الوالد بل باسم الورثة».

وأضاف أنه «بعد المعاينة تقرر هدم المنزل بدلا من ترميمه، وخصوصا أن حالته تحتاج إلى الهدم، فخرجنا من المنزل إلى منزل آخر بالإيجار، ثم غيرنا السكن إلى شقتين»، لافتا إلى أن «المجلس البلدي استمر في دفع الإيجارات لمدة عام ونصف العام، وفي هذه الأثناء بقي ملفنا لدى وزارة الإسكان بينما انتقل المشروع إلى وزارة شئون البلديات والزراعة».

وذكر أن التأخر في نقل الملف إلى «شئون البلديات» جعلنا نتأخر عن الدفعة الأولى، وتم ضم المنزل إلى الدفعة الرابعة، وحينها بدأت أزمة الإيجارات، مؤكدا أنه «منذ ذلك الوقت، -عام ونصف العام- وحتى الآن ولم نستلم المبالغ من قبل المجلس البلدي أو الوزارة».

وأشار إلى أنه «من الصعب جدا العودة إلى المنزل الذي أصبح خربة، وقامت هيئة الكهرباء والماء بقطع التيار عنه، إذ إن تعديله يحتاج إلى ما بين ثلاثة إلى خمسة آلاف دينار على الأقل، وهو مبلغ لا نملكه».

وأمل أحمد من المسئولين في وزارة «شئون البلديات» دفع الإيجارات المتأخرة، التي يطالب بها المؤجر، والتي ستكون سببا في طردهم من الشقتين في حال عدم دفعها. كما أمل من المجلس الأعلى للمرأة التدخل لإنهاء الحال الذي وصلت إليه أرملتان وأيتام.

انتظار آخر لبدل الإيجار منذ عام وأربعة أشهر

وفي الجانب نفسه اشتكى المواطن حسين إبراهيم، وهو الآخر من المحافظة الوسطى من تأخر تسلم الإيجارات منذ عام وأربعة أشهر.

وقال حسين لـ»الوسط» إنه وعائلته خرجوا من المنزل منذ ثلاثة أعوام، إلا أنه وبسبب تأخر الوزارة في دفع بدل الإيجارات قام صاحب الشقة برفع قضية ضد المواطن، إلى أن جاء الحكم بالطرد، مشيرا إلى أن «تنفيذ الحكم سيكون خلال أيام».

وتساءل: «إلى أين أذهب أنا وزوجتي وأبنائي الخمسة ونحن لا نمتلك مكانا نذهب إليه؟»، مفيدا أن «ترميم المنزل يكلف أكثر من ألفي دينار، وهو ما لجأت إليه كحل أخير، ولكن لا أمتلك المبلغ ولا يمكنني أن أقترض حتى أعود للمنزل». وأمل حسين من المسئولين في «شئون البلديات» التدخل لحل الأزمة التي لحقت بهم، والتي على حد قوله لا ذنب لهم في الوقوع فيها، منوها إلى أنه تقدم برسائل عدة إلى المجلس البلدي والمسئولين في الوزارة ولايزال ينتظر الرد.