العدد 2688 - الخميس 14 يناير 2010م الموافق 28 محرم 1431هـ

جمعيات سياسية تغادر إلى «لبنان» وترفض إخطار «العدل»

ذكرت مصادر مطلعة أن عددا من رؤساء وأعضاء جمعيات سياسية غادروا البلاد متجهين إلى العاصمة اللبنانية (بيروت) لحضور فعاليات ملتقى دولي لدعم المقاومة الفلسطينية، رافضين تقديم إخطار لوزارة العدل بزيارتهم (حسب ما ينص القانون).

وتأكدت «الوسط» أن وفودا من الجمعيات التالية: (الوفاق، وعد، العمل الإسلامي، التجمع الوطني) وصلت إلى بيروت ظهر يوم أمس، للمشاركة في المؤتمر الذي ينعقد اليوم (الجمعة) ويستمر على مدى ثلاثة أيام حتى السابع عشر من الشهر الجاري.

وتواردت أنباء بأن مدير مكتب شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية عبدالله الشيخ اتصل بالمشاركين يدعوهم فيها للتقدم بالإخطار المنصوص عليه وفق قانون الجمعيات السياسية، غير أن طلبه قوبل بالرفض، بالمقابل نفى الشيخ لـ «الوسط» ذلك، مشددا على ضرورة احترام القانون من قبل الجميع.

وينص قانون الجمعيات على أن الجمعيات السياسية ملزمة بإخطار وزارة العدل عن أية مشاركات خارجية أو لقاءات تقوم بها الجمعيات السياسية خارج البلاد، إلا أن هذا المادة وغيرها من مواد القانون تثير جدلا واسعا في العلاقة بين الجمعيات السياسية والوزارة بشكلٍ مستمر.


«الجمعيات السياسية» تمتنع عن إخطار «العدل» وتغادر لبيروت لحضور «ملتقى فلسطين»

الوسط - حسن المدحوب

غادر عدد من رؤساء وأعضاء جمعيات سياسية البلاد متجهين إلى العاصمة اللبنانية بيروت لحضور فعاليات ملتقى دولي لدعم المقاومة الفلسطينية، رافضين تقديم إخطار لوزارة العدل بزيارتهم.

وتواردت أنباء عن أن مدير مكتب شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية عبدالله الشيخ اتصل بالمشاركين يدعوهم فيها للتقدم بالإخطار المنصوص عليه وفق قانون الجمعيات السياسية غير أن طلبه قوبل بالرفض، إلا أن الشيخ نفى لـ «الوسط» ذلك، مشددا على ضرورة احترام القانون من قبل الجميع.

وينص قانون الجمعيات على أن الجمعيات السياسية ملزمة بإخطار وزارة العدل عن أية مشاركات خارجية أو لقاءات تقوم بها الجمعيات السياسية خارج البلاد، وينص القانون والقرارات الإدارية الصادرة عن وزارة العدل على أن «للجمعية السياسية أن تتصل عن طريق رئيسها أو من ينيبه من قياداتها بأي حزب أو تنظيم سياسي أجنبي معترف به ويمارس نشاطا بشكل وأهداف ووسائل مشروعة وعلنية، وذلك بهدف الارتقاء بالفكر السياسي والاجتماعي والاقتصادي وتعميق الثقافة والممارسة السياسية في إطار من المـشروعية والوحدة الوطـنية والسلام الاجتماعي والديمقراطي».

وبحسب القانون المذكور فإن على الجمعية السياسية إخطار وزير العدل باسم وجنسية الحزب أو التنظيم السياسي الأجنبي قبل الاتصال به في مدة لا تقل عن ثلاثة أيام عمل.

وتأكدت «الوسط» أن وفودا من الجمعيات التالية: (الوفاق، وعد، العمل الإسلامي، التجمع الوطني) وصلت إلى بيروت ظهر يوم أمس، للمشاركة في المؤتمر الذي ينعقد اليوم (الجمعة) ويستمر على مدى ثلاثة أيام حتى السابع عشر من الشهر الجاري.

يشار إلى أن العديد من نشطاء وقيادات أحزاب وقوى سياسية عربية ودولية سيحضرون الملتقى الدولي لدعم المقاومة في العاصمة اللبنانية بيروت خلال الفترة من 15-17 يناير/ كانون الأول الجاري تزامنا مع الذكرى الأولى لملحمة أحداث غزة وتأكيدا لدور العاصمة اللبنانية في احتضان القضية الفلسطينية.

ويتضمن الملتقى المذكور ندوات، ومحاضرات، وحلقات نقاش، ومعارض صور ومحاضرات لشخصيات عربية ودولية وورش عمل حول قضايا محددة تتصل بدعم المقاومة في مختلف المجالات ومعارض صور وملصقات عن شهداء المقاومة وإنجازاتها وأنشطة فنية وثقافية لمجموعات عربية ودولية متصلة بموضوع الملتقى ومهرجان شعري حول المقاومة والصراع بين الأمة ومحتليها.

ومن المقرر أن يعلن في نهاية الملتقى (إعلان بيروت العربي الدولي لدعم المقاومة) كوثيقة أساسية يوقعها المشاركون ويتم إضافة تواقيع أخرى مع الوقت في كل بلدان المنطقة والعالم.

العدد 2688 - الخميس 14 يناير 2010م الموافق 28 محرم 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 5 | 6:27 ص

      سؤال:

      إدا كان رؤساء هده الجمعيات يرفضون الإمتثال للقانون فلماذا يسعون بكل السائل ــ ومن بينهاإشاعة الفوضى والتحريض - للوصول إلى البرلمان ؟؟؟ كيف سيشرع هؤلاء قانونا وهم لا يعترفون بالقانون أصلا ؟؟؟ظ

    • أبو ولايـة | 5:17 ص

      دعم المقاومة لايحتاج لموافقة أحد

      دعم المقاومة الفلسطينية لاتحتاج لإخطار وموافقة من أحد، وخير ما فعلت جمعياء الإباء والكرامة في رفهم تقديم الإخطار، لانهم يعلمون إن هذه السياسة إذا ماستمروا فيها ستكون بشكل متصاعد من قبل الحكومة ستستمر حتى إن رادت أحد الجمعيات المشاركة في أي مؤتمر او لقاء حزب خارجي لابد من موافقة الححكومة وليس مجرد إخطار وهذا تقييد للحريات .. وكفاية تهاون يا وزارة العدل بهذا الشعب

    • زائر 4 | 12:34 ص

      ملحمة غزة !!!!!!!!

      يا سيدي روح بلا ملحمة بلا لعب على العواطف.غزة دُمرت ، وثلاثة الف نفس ازهقت ولسه عاوزين تحتفلوا بالمقاومة!!!!!!، يا اخي اسرائيل علشان جندي واحد مستعدة لفك اسر الف فلسطيني، شوفوا تقييم الانسان الاسرائيلي عندهم ، وحماس مش فارق معاها ثلاثة الف شخص يموتوا ، ولسه تقول لي مقاومة!!!!!!!!

    • زائر 3 | 12:19 ص

      الله المستعان

      كفا ياجمعيات الخراب في هذا الوطن العزيز والله وثم والله من صارت هذي الجمعيات وحنا في خراب كله مشاكل عطوني جمعيه معارضه واحد في اي بلد في العالم نجحت ماهي الا عدوات بين الشعب شوفو لبنان فلسطين ايش حصل لهم من سبب الجمعيات المعارضه كفاكم بهدله في المواطن تبون توصلون على حساب المواطن ونتم جالسين في البيت

    • زائر 2 | 12:00 ص

      قوانين على الجمعيات والناس أما قوانين تحمي سرقة البحر فلا..

      ينص القانون والقرارات الإدارية الصادرة عن وزارة العدل على أن «للجمعية السياسية أن تتصل عن طريق رئيسها أو من ينيبه من قياداتها بأي حزب أو تنظيم سياسي أجنبي معترف به ويمارس نشاطا بشكل وأهداف ووسائل مشروعة وعلنية، وذلك بهدف الارتقاء بالفكر السياسي والاجتماعي والاقتصادي وتعميق الثقافة والممارسة السياسية في إطار من المـشروعية والوحدة الوطـنية والسلام الاجتماعي والديمقراطي»..

اقرأ ايضاً