ذكر تقرير أن البحرين طلبت من شركة غيمالتو (Gemalto) الهولندية، وهي الشركة العالمية المزودة لبطاقات الأمن الرقمي، تزويدها بنحو مليون بطاقة من آخر جيل من البطاقات الذكية للمواطنين والمقيمين في هذه المملكة الصغيرة التي ارتفع عدد سكانها في الآونة الأخيرة بقوة ليبلغ نحو 1,1 مليون نسمة.

وأوضح التقرير أن البرنامج الجديد يمدد نظام البطاقات الالكترونية الشخصية الرئيسي للدولة والتي بدأ توزيعها في سبتمبر/ أيلول العام 2007. كما أن الشركة الهولندية ستقدم كذلك المشورة بشأن حلول البطاقة الذكية ذات الصلة، من ضمنها البنية التحتية الرئيسية وتطبيقات البطاقة الذكية والتدريب. ولم يذكر التقرير القيمة التي دفعتها البحرين للبطاقات، ولكنه يأتي في وقت اتفقت فيه دول الخليج العربية الست وهي: البحرين وقطر وسلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت على استخدام البطاقات الشخصية في التنقل بين هذه الدول التي ترتبط اقتصاديا وسياسيا. ويتم استخدام البطاقة على نطاق واسع في البحرين في الوقت الحاضر.

رئيسة قسم التسويق والترويج في وزارة الصناعة والتجارة لينا العلوي ذكرت أن البحرين تسعى إلى نيل لقب «عاصمة المحتوى الإلكتروني» في الشرق الأوسط عن طريق تعزيز البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات، وتقديم جوائز للمساهمة في رفع مستوى المحتوى الالكتروني للأعمال والمواقع وتأهيلها.

وبيَّنت الدراسة أنه في ظل القوانين والأنظمة التي تنظم تقنية المعلومات والاتصالات، فقد برزت البحرين كأكثر دول الخليج العربية جاهزية من حيث البيئة التشريعية والبنية التحتية والعنصر البشري. كما أن المملكة تمتلك مقومات النجاح في التجارة الالكترونية، ولكنها لا تزال في مراحلها الأولى بسبب ضعف الوعي العام وقلة الثقة في التعاملات الالكترونية.

وأوصت الدراسة بإصدار قوانين وتشريعات شاملة عن التجارة الالكترونية والمتعلقة بالجرائم والتوقيع الالكتروني، وزيادة الحملات التثقيفية للتجارة الالكترونية، وتوفير وسائل الأمن والحماية للمواقع الالكترونية المحلية، وإعداد دليل إرشادي للمستثمرين بشأن الفرص الاستثمارية للتجارة الالكترونية بالإضافة إلى توجيه القطاعين العام والخاص لزيادة الخدمات الالكترونية المقدمة.

وكان تقرير دولي توقع أن يتباطأ نمو الإنفاق العالمي على تكنولوجيا المعلومات في العام 2009 بشكل كبير كنتيجة مباشرة لأزمة الائتمان العالمية التي تعصف بالأسواق والتي بدأت في شهر سبتمبر الماضي، وهذا سيؤدي إلى فقد نحو 300 مليار دولار من إيرادات الصناعة بسبب التباطؤ. وبالنسبة إلى مسئولية الحكومة تجاه توفير سبل الأمن والحماية للمواقع التي تقدم خدمات إلكترونية، فذكر 35 في المئة ممن شملهم الاستبيان أنهم غير متفقين على مسئولية الحكومة، في حين قال 27 في المئة إن الحكومة غير مسئولة تماما؛ لكن 21 في المئة قالوا إن الحكومة مسئولة عن توفير الحماية، بينما أفاد 17 في المئة أنهم يعتقدون بأن الحكومة مسئولة نوعا ما.

وقال تقرير الشركة الهولندية إن البطاقات الذكية، التي تحتوي على قرص مدمج، تجمع بين بصمة الإبهام وتكنولوجيا الاتصال، وتخدم كبطاقة شخصية رسمية، ووثيقة تحل محل الجواز عند السفر.

ويمكن للبطاقة الالكترونية تخزين المعلومات الطبية لحامل البطاقة؛ إذ تشير إلى عنوان حاملها والملفات الطبية، وتسهيل المعلومات الطبية وتبادل الوثائق، بالإضافة إلى رخصة القيادة، في خطوة تهدف إلى التطلع إلى المستقبل.

كما تشمل أيضا طلبات دفع الأموال والوصول إلى البوابات الإلكترونية في المطارات ومواقع الخدمة المدنية، والقدرة على الوصول بشكل آمن لخدمات الحكومة الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت.

والبطاقة الالكترونية وهي في حجم بطاقة الائتمان, هي الآن البطاقة الشخصية الرسمية التي يستخدمها المقيمون والمواطنون في البحرين، وكذلك الأجانب.

ويرجع الفضل في ذلك إلى برامج الكومبيوتر والخصائص الأمنية التي تضمها الشركة الهولندية في البطاقات، والمعالجات الدقيقة.

وبيَّن التقرير أن حاملي البطاقات «ستتاح لهم الفرصة في المستقبل للوصول إلى الخدمات الحكومية التي تقدم عبر الحكومة الالكترونية، وأن الجمع بين تكنولوجيا الاتصال وبين قدرة الإحصاء تمكِّن حامليها من استخدامها كوثيقة سفر لتسهيل سرعة إنجاز المعاملات والراحة والأمان والتحقق من الهوية على الحدود».

ونسب التقرير إلى رئيس الجهاز المركزي للمعلومات محمد العامر قوله «إن مملكة البحرين ملتزمة بقوة للاستفادة من التكنولوجيا لتحسين حياة المواطنين في الوقت الذي تسهم في تحديث إداراتها، وأن التكنولوجيا الرقمية والأمن الذي تزوده (غيمالتو) تقدم أفضل منطلق لنهج عالمي تجاه المواطنين، وتتضمن الراحة والأمن والخصوصية».

ومشروع البحرين للبطاقة الذكية هو واحد من سلسلة مشروعات رائدة تعرف جماعيا ببرنامج الحكومة الالكترونية الذي بدأ في العام 2004. وتحل البطاقة متعددة الأغراض لتحل محل البطاقة القديمة الورقية للسجل السكاني.