أفاد رئيس لجنة الشــؤون التشـريعية والقانـونـــية بمجلس النواب النائب خليل المرزوق بأن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون بإنشاء ديوان الرقابة الإدارية وذلك بعد أن تداولت مواده وسعت من خلال مناقشتها إلى مراعاة ما يستهدفه من تحقيق أهم الضمانات الدستورية والقانونية لحماية حقوق وحريات المواطنين وبناءً عليه أجرت اللجنة عددا من التعديلات والإضافات على نصوص المواد الواردة في المشروع حيث استهدفت من خلالها كفالة ما سعت له اللجنة من تحقيق المبادئ التي ينهض بها المشروع .
وأوضح المرزوق بأن اللجنة قد ارتأت عند مناقشة اختصاصات الديوان الموافقة على منحه الحق في طلب وفحص المستندات والملفات والسجلات وأي بيانات أخرى يراها لازمة لتنفيذ مهامه من بينها إجراء عمليات الرقابة الإدارية في مقر الديوان أو مقر الجهة الخاضعة وفقا لما يراه الديوان ملائما لأداء مهامه على أكمل وجه والاتصال بالموظفين والجمهور بشكل مباشر مع عدم الإخلال بأحكام المسئولية التأديبية والتزام الجهات الخاضعة بتوفير ما يطلبه الديوان من الوثائق المذكورة وتقديم التسهيلات اللازمة لتمكين المدققين والموظفين الإداريين من الاضطلاع بمسؤولياتهم ويجوز للديوان أن يطلب من الوزير المعني بوقف أو طلب التحقيق مع أي موظف يعيق عمل الديوان عن القيام بمهامه وعلى الوزير أن يقدم تقريرا بشأن الإجراءات التي اتخذها خلال 30 يوماً.
أما بخصوص نظام موظفي الدولة فقد أكد المرزوق بأن اللجنة قد ارتأت استحداث فصل جديد يتناول هذا الموضوع حيث أنه بعد أن يصدر مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس التنفيذي القواعد المتعلقة بنظام موظفي الديوان ويحدد شروط تعيينهم وترقياتهم وتقييم أدائهم وتدريبهم وندبهم وإعارتهم وتحديد رواتبهم ومكافآتهم وإجازاتهم والأحكام المتعلقة بالمسائلة والتأديب وإنهاء الخدمة وذلك دون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية وفي حال خرج موظف من موظفي الديوان على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو ظهر بمظهر من شأنه الإخلال بشرف وكرامة الوظيفة أو وضع نفسه موضع الشبهات والريب يجازى تأديبيا ولا يعفى الموظف من الجزاء استناداً على أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا أثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذاً لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابة إلى المخالفة وفي هذه الحالة تكون المسؤولية على مصدر الأمر وحده ولا يسأل الموظف مدنياً إلا عن خطئه الشخصي .